عن نية القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني، التنسيق لتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
ودعا حمه الهمامي الامين العام لحزب العمال خلال ندوة صحفية عقدت امس الخميس لتنسيقية الاحزاب الديمقراطية ، الى ضرورة التصدي لما وصفه ب « الهجمة » على الحريات والسياسيين والنقابيين والاعلامين ونشطاء المجتمع المدني، مضيفا ان التنسيقية كقوة سياسية مع المحاسبة ومقاومة الفساد والحفاظ على السيادة الوطنية، الا انها تدافع عن الحريات « بعيدا عن مسار الاستبداد »، وفق تعبيره.
وأبرز أهمية الاتفاق على مبادرات في مواجهة ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، معتبرا أنه من الطبيعي أن يتفاوض عديد النشطاء ، حول الوضع العام للبلاد كما هو الحال بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، « وهو أمر يرفضه رئيس الدولة »، على حد قوله.
تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم غدا 4 مارس 2033 مسيرة وتجمعا ببطحاء محمد على تنفيذا لقرار الهيئة الادارية للاتحاد تنديدا باستهداف النقابيين. بالعودة الى ندوة التيار والتكتل والقطب والعمال قال الهمامي إن الاتحاد مستهدف اليوم وذلك لضرب دوره السياسي الوطني، وتمرير الاجراءات المدمرة لقوت التونسيين وقدرتهم الشرائية والانصياع للسياسات والاملاءات الخارجية، معتبرا أن ضرب المنظمة الشغيلة ضرب للقوى التقدمية بأسرها.
ودعا التونسيين الى مساندة مسيرة الاتحاد. من جهته، لاحظ خليل الزاوية الامين العام لحزب التكتل، « أن تونس تشهد مسارا يؤسس للدكتاتورية بنفس الاساليب والطرق السابقة مع اختلاف الخطاب الحاضر »، معتبرا أن هذا المسار « خاطئ » منذ صدور الامر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، والذي بمقتضاه اختزل رئيس الجمهورية كل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق تقديره.
وقال « إن الايقافات الاخيرة وعدم وجود شرعية شعبية للبرلمان الجديد، تستدعي التصدي لهذا المسار »، مشيرا في هذا السياق، الى أن الوضع الراهن دفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى تغيير موقعه من النضال النقابي الى النضال السياسي رفضا لخطر الاستبداد. أما المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، فقد اعتبر ان المنظومة السياسية اليوم « مستمرة في ممارسة نهج الاستبداد من خلال تلفيق التهم الباطلة »، حسب تعبيره، (في اشارة الى الايقافات الاخيرة)، منتقدا في سياق آخر، عدم تدخل رئيس الدولة لايقاف نزيف الغلاء الفاحش والتضخم المالي وانقطاع تزويد الاسواق بالمواد الاساسية.
كما صرح نبيل الحجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، « بأن المسار السياسي للبلاد لم ينجح ، نتيجة فشل الانتخابات التشريعية وضرب مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب الى المجلس الاعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى أغلقت منذ أشهر.
واعتبر نبيل حجي ان تونس تعيش كارثة سياسية واضاف انه “منذ 25 جويلية تسارعت الاحداث" واضاف "وبما ان قيس سعيد يمتلك كل السلط فليس من المنطقي ان يكون هناك قضاء مستقل" على حد قوله وتجدر الاشارة إلى ان الامين العام للتيار الديمقراطي سابقا غازي الشواشي من بين الموقوفين مؤخرا.