دورته النيابية العادية الخامسة للسنة البرلمانية 2026-2027، في محطة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها الدورة الأخيرة ضمن العهدة النيابية الحالية، التي انطلقت إجراءاتها الانتخابية أواخر سنة 2022، وبدأ المجلس أعماله في مارس 2023. وتأتي هذه الدورة في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، تتقدم فيه مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي إلى واجهة العمل البرلماني، بالتوازي مع تحديات تشريعية ورقابية وتنظيمية تفرض على المجلس تحديد أولوياته خلال الفترة المتبقية من عهدته.
لا تقتصر أهمية الدورة البرلمانية الجديدة على الملفات المالية التي تنتظر المجلس، بل تتجاوزها إلى مدى قدرته على استكمال النظر في المبادرات التشريعية المتراكمة، وتفعيل دوره الرقابي على العمل الحكومي، وحسم عدد من المشاريع التي ظلت محل نقاش داخل اللجان القارة. كما تطرح هذه المرحلة سؤالا جوهريا يتعلق بطبيعة الحصيلة التي يمكن أن يقدمها البرلمان قبل نهاية العهدة، في ظل تعدد الملفات وضيق الوقت المتاح لاستكمال مختلف مراحل المسار التشريعي.
مشروع قانون المالية لسنة 2027.. الاختبار الأول
يتصدر مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي جدول الأولويات مع انطلاق الدورة الجديدة، بالنظر إلى ما يكتسيه الملفان من أهمية في ضبط التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة خلال السنة المقبلة. وتنتظر المجلس مناقشات تتعلق بفرضيات النمو والتوازنات المالية وموارد الدولة ونفقاتها، إلى جانب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعكس على المؤسسات والأفراد والقطاعات، كما يفرض هذا الاستحقاق على لجنة المالية والميزانية والنواب عموما التوفيق بين ضرورة احترام الآجال القانونية والدستورية للمصادقة على قانون المالية، وبين أهمية التعمق في فصوله وتقييم انعكاساته ومدى استجابته للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف نقاشات مكثفة داخل اللجنة المختصة وفي الجلسات العامة، خاصة في ظل ما يطرحه إعداد الميزانية من رهانات تتصل بالتوازنات المالية للدولة وتمويل النفقات العمومية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات والاستجابة للانتظارات الاجتماعية.
أكثر من مئة مقترح قانون..
وإذا كان مشروع قانون المالية يمثل الاستحقاق الأكثر استعجالا مع بداية العهدة البرلمانية الجديدة، فإن تراكم المبادرات التشريعية يضع البرلمان أمام تحد آخر لا يقل أهمية، فوجود أكثر من مئة مقترح قانون معروض على مختلف اللجان يطرح إشكالية ترتيب الأولويات، ومدى قدرة البرلمان على استكمال دراسة هذه المبادرات قبل نهاية العهدة النيابية. وفي هذا السياق، دعا رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، النائب ياسر القوراري، خلال تصريح سابق لاكسبراس أف أم إلى اعتماد مقاربة جماعية لضبط الأولويات التشريعية، مقترحا تحديد قائمة لا تتجاوز عشرة مقترحات قوانين تحظى بالأولوية والعمل على استكمال النظر فيها خلال الفترة المتبقية. ويرتكز هذا المقترح على اعتبار أن الوقت المتاح لا يسمح بالتعاطي بالنسق نفسه مع جميع المبادرات المعروضة، وأن توزيع الجهود على عدد كبير من الملفات قد يؤدي إلى تشتيت العمل البرلماني دون تحقيق نتائج ملموسة، لذلك، يصبح تحديد قائمة واضحة للأولويات مدخلا ضروريا لتوجيه عمل اللجان نحو الملفات الأكثر إلحاحا، مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومدى جاهزيتها لاستكمال المسار التشريعي.
تتوزع المبادرات المعروضة على لجنة التشريع العام بين ملفات مهنية وقضائية واجتماعية وجزائية، بما يجعل جدول أعمالها من أبرز الاختبارات التي ستواجه العمل التشريعي خلال الأشهر المقبلة. ومن بين الملفات التي أشار إليها ياسر القوراري مقترحات تتعلق بتنظيم بعض المهن المتداخلة مع مرفق العدالة، من بينها مهنة المستشارين الجبائيين وعدول الإشهاد. كما أفاد بمواصلة النظر في مشروع يتعلق بالمستشارين الجبائيين في إطار متابعة النصوص المعروضة على اللجنة. وتكتسي هذه الملفات أهمية بالنظر إلى ارتباطها بتنظيم المهن وضبط الاختصاصات وتحسين العلاقة بين المتدخلين في المنظومة القانونية والقضائية، غير أن استكمالها يظل رهينا بمدى تقدم النقاشات بشأن مضامينها، وقدرة اللجنة على تجاوز نقاط الخلاف وصياغة نصوص قابلة للتطبيق.
مشروع قانون المحكمة الدستورية ضمن الملفات المهمة
وعلى المستوى الاجتماعي والجزائي، تبرز مقترحات القوانين المتعلقة بظاهرة "البراكاج" ومكافحة المخدرات. وأوضح القوراري أن ملف المخدرات حظي بالأولوية داخل اللجنة، التي استوفت تقريبا أغلب جلسات الاستماع المرتبطة به. ويفتح هذا الملف نقاشا يتجاوز تشديد العقوبات إلى البحث عن مقاربة متكاملة لمعالجة الظاهرة، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد الشباب والتلاميذ داخل المؤسسات التربوية. وقد شدد رئيس لجنة التشريع العام على ضرورة الجمع بين الردع الجزائي والوقاية والتوعية والتحسيس والتربية والتعليم والعلاج، بما يتيح التعامل مع أسباب الظاهرة وانعكاساتها، لا الاقتصار على معالجة نتائجها الأمنية والقضائية. كما يندرج مشروع قانون المحكمة الدستورية ضمن الملفات المهمة التي أشار إليها رئيس لجنة التشريع العام، معربا عن أمله في مواصلة النقاش بشأنه. ويطرح هذا المشروع بدوره مسألة استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم للعدالة الدستورية، في وقت يتعين فيه على المجلس تحديد ما يمكن إنجازه فعليا ضمن الفترة المتبقية.
من الأسئلة الكتابية إلى مساءلة السياسات الحكومية
لا تقتصر رهانات السنة النيابية الأخيرة على الجانب التشريعي، إذ يمثل الدور الرقابي أحد الاختبارات الأساسية لمدى اضطلاع البرلمان بوظيفته في متابعة العمل الحكومي وإثارة مشاغل المواطنين ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن الملفات القطاعية والتنموية. وتشير الحصيلة المعلنة لأنشطة المجلس خلال الدورة السابقة إلى توجيه 1996 سؤالا كتابيا، ضمن مجموع بلغ 6699 سؤالا منذ بداية العهدة النيابية، مع تلقي 4679 جوابا من أعضاء الحكومة. كما تم توجيه 123 سؤالا شفهيا خلال 12 جلسة عامة، إلى جانب عقد جلسة حوارية حول الأوضاع بجهة قابس. وسجل المجلس كذلك 244 تدخلا في إطار الفصل 108 من نظامه الداخلي، تناولت أكثر من 409 مسائل تتصل بمشاغل المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وفي مستهل الدورة الجديدة، يبرز كذلك ملف الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، إذ أشارت المعطيات المتعلقة بافتتاح الدورة إلى إحالة مكتب المجلس أكثر من 110 أسئلة كتابية. ويؤكد ذلك استمرار النشاط الرقابي بالتوازي مع الاستحقاقات التشريعية، وإن كانت النتائج الفعلية ستظل مرتبطة بمدى متابعة هذه الأسئلة وما يترتب عنها من توضيحات أو إجراءات.
حصيلة العهدة السابقة
كان رئيس مجلس نواب الشعب قد استعرض، في مناسبة سابقة، حصيلة عمل المجلس منذ انطلاق العهدة النيابية، مشيرا إلى أن الحصيلة التشريعية بلغت 107 مشاريع قوانين، شملت مجالات اقتصادية واجتماعية وصحية وتنموية، فضلا عن الاستثمار والطاقة والتشغيل والسكن والفلاحة والعدالة الاجتماعية. كما أوضح أن المجلس صادق خلال كامل العهدة على 43 مشروع قانون يتعلق بالقروض، منها 34 قرضا استثماريا وتسعة قروض موجهة لتمويل الميزانية. وتوفر هذه الأرقام مؤشرات على حجم النشاط التشريعي الذي عرفه المجلس، غير أن تقييم الحصيلة يقتضي أيضا النظر في طبيعة النصوص المصادق عليها ومدى استجابتها للأولويات الوطنية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة تنفيذ القوانين بعد صدورها.
وفي هذا السياق، تبدو السنة الأخيرة فرصة لتقييم ما تحقق خلال العهدة الحالية، وتحديد الملفات التي لا تزال بحاجة إلى تدخل تشريعي، فضلا عن التمييز بين المبادرات التي يمكن استكمالها في آجال معقولة وتلك التي يتطلب مسارها وقتا أطول أو توافقات أوسع. كما تتيح هذه المرحلة للمجلس فرصة تعزيز التنسيق بين اللجان القارة، حتى لا تتحول كثرة المبادرات إلى عامل يحد من القدرة على تحقيق نتائج ملموسة، خاصة أن عددا من المشاريع يتقاطع في مضامينه أو يتطلب مقاربة مشتركة بين أكثر من لجنة.
ترتيب الملفات العالقة
يدخل مجلس نواب الشعب دورته الخامسة والأخيرة أمام مجموعة من الاستحقاقات المتزامنة، مناقشة مشرعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، والتعامل مع أكثر من مئة مقترح قانون، ومواصلة النظر في الملفات المعروضة على اللجان وتفعيل الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب استكمال الترتيبات الداخلية ومتابعة النقاش المتعلق بنهاية العهدة والانتخابات المقبلة. وبين ضغط الآجال وتعدد المبادرات والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تبدو الدورة الخامسة محطة حاسمة في تحديد الحصيلة النهائية للبرلمان الحالي، وفرصة أخيرة لترتيب الملفات العالقة وتوجيه الجهود نحو أولويات واضحة، بما يسمح بإنهاء العهدة على أساس نتائج قابلة للتقييم، لا مجرد قائمة طويلة من المشاريع والمبادرات التي ظلت قيد النظر.