بمحكمة الاستئناف إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية.
انهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة الفارط الموافق لـ23 اكتوبر 2026، النظر في قضية شملت الأبحاث فيها كل من القيادي في حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة بترولية.
وقد قررت هيئة المحكمة إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في شأنهم المتهمين حيث قضت بسجن عبد الكريم الهاروني لمدة سنتين، علما وان هذا الأخير قد تم ايقافه على ذمة قضية الحال في سبتمبر 2023، وتبعا لذلك فقد غادر الهاروني السجن لانتهاء مدة العقاب المقررة في حقه.
امّا رجل الاعمال محمد فريخة فقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 7 سنوات، وقضت كذلك بسجن اطارين اخرين لمدة 6 سنوات.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر بتاريخ 11 سبتمبر 2023 اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق والقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال...، علما وانه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 2 سبتمبر 2023.
كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة القضية ذاتها في حق كل من مدير عام ومدير عام مساعد بشركة بترولية حكومية.
وبعد إصدار قرار ختم البحث، قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 ، رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين على ذمة قضية تتعلق بـ"بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد فريخة بمادّة بنزين الطائرات". وأحالت كافة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.
وفي فيفري 2026 قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة كافة المتهمين في قضية الحال وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين ستين و7 سنوات مع خطايا مالية. من جهتها فقد قررت النيابة العمومية الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف، لتتولى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة الفارط تأييد قرار إدانة المتهمين وإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في شأنهم.