ونُشرت بالرائد الرسمي لكنها واجهت التعطيل، أو لم تفعل لعدة اسباب ابرزها اليوم القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية.
خاص المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم اكثر من 45 تحركا احتجاجيا خلال شهر اوت فقط المنقضي وكانوا من ابرز الفاعلين الاجتماعين في أغلب الاشهر منذ صدور القانون عدد 18 لسنة 2025 على أمل لا يكون مصير القانون كغيره من القوانين الصادرة والتى طوت صفحتها أو ظلت حبرا على ورق.
القوانين الصادرة لكنها معطلة أو غير مفعلة هي تشريعات جرى إقرارها رسمياً ونُشرت في الرائد. الرسمي، إلا أنها ظلت حبراً على ورق دون تطبيق فعلي.وتُعزى هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها غياب النصوص والأوامر الترتيبية كما هو الحال في قانون عدد 18 حيث يُعد هذا السبب الأكثر شيوعاً. وفي تأخر اصدار هذه الاوامر يتعطل تطبيق القانون، مع الإشارة إلى القانون المذكور ينص ايضا على منصة رقمية التسجيل.
من بين الاسباب الاخرى الكلفة المالية لانتدابات في الوظيفة العمومية، أي الفرق بين التطبيق و الواقع أين تجد الدولة نفسها عاجز ة عن توفير الموارد المالية الضرورية لتفعيل القانون.
ولذلك فان قانون عدد 18 لسنة 2025: المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية. يعد من ابرز الامثلة رغم كونه نافذاً قانوناً ونُشر في الرائد الرسمي، إلا أنه ظل معطلاً بسبب تأخر صدور الأوامر الترتيبية المنظمة له.
القانون عدد 38 لسنة 2020 الذي خُصص أيضاً لتشغيل من طالت بطالتهم لـ10 سنوات، والذي انتهى به الأمر إلى الإلغاء الفعلي دون أن يجد طريقه للتطبيق الكامل، مما عمق أزمة الثقة بالتشريعات الصادرة.
من بين القوانين الاخرى قانون الأمان الاجتماعي. والذي يهدف إلى إرساء شبكة أمان اجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان حد أدنى من الدخل والكرامة. ، قانون آخر يخص قطاع الصحة العام واجه تعطيلاً مماثلاً في تطبيق فصوله نتيجة غياب الإجراءات التنفيذية من الوزارات المعنية.
ادي تعطيل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية وبالاخص قوانين الانتداب والتشغيل إلى توتر احتجاجات ميدانية ومسيرات شعبية، على غرار مسيرة الكرامة اليوم والتى انطلقت منذ اسبوع من ولاية سيدي بو زيد في اتجاه العاصمة نتيجة شعور الفئات المستهدفة بالتسويف والمماطلة بعد نيلهم حقوقاً تشريعية مكتوبة.
اما مناظر الكاباس التى تم فتحها منذ أشهر فقد اعتبر مسار موازٍ يعمّق الإقصاءمن المعطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا مطالبين بتفعيل القانون 18 بدل العودة إلى المناظرات داعين إلى احترام مسار تنفيذه وفتح المنصّة للمعطّلين.
و فيما يتعلق بعدد الانتدابات، لسنة 2026، وهي نحو 51 ألفا و878 خطة، فأنّ هذا العدد شمل تسوية وضعيات هشّة تخص أعوان الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وغيرهم ...و حاملي شهادات الدكتوراه (قسط سنة 2026)، و بأساتذة التربية البدنية، و وضعية حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2024.
وخصّص نصيب من الانتدابات الفعلية لوزارة الصحة والدافع والداخلية والعدل ..