وزارة الحرب الأميركية كلفة الحرب على إيران بنحو 33.4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 30 جوان، في واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن إلى الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من المواجهة. وتظهر تفاصيل التقرير أن 22.3 مليار دولار من هذه الفاتورة ذهبت إلى الذخائر المستخدمة، مقابل 3.7 مليارات دولار لخسائر المعدات و7.4 مليارات دولار لنفقات أخرى، بينما لا تشمل هذه الحسابات تكلفة إصلاح المنشآت الأمريكيّة المتضرّرة.
ويرى مراقبون أنّ الرقم الأهم في هذه المعادلة ليس إجمالي الـ33.4 مليار دولار فحسب، وإنما حجم الإنفاق على الذخائر، لأن استهلاك أكثر من 22 مليار دولار منها خلال فترة محدودة يكشف حجم العمليات العسكرية التي خاضتها القوات الأميركية، ويضع البنتاغون أمام تحد لا يرتبط بالتمويل وحده، بل بقدرته على إعادة بناء مخزوناته بالسرعة التي تستهلك بها في ميدان الحرب.
ويشير التقرير إلى وجود اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في بعض الذخائر الإستراتيجية، وهو ما دفع وزارة الحرب إلى تسريع إجراءات الشراء والإنتاج وتخزين المواد والمكونات الأساسية. ويؤكد خبراء أنّ الحديث عن وجود نقص لا يعني بالضرورة أن الترسانة الأمريكية وصلت إلى مرحلة النفاد، كما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإنما يعكس مشكلة أكثر تعقيدا تتعلق بالفارق بين معدلات الاستهلاك العسكري وسرعة إعادة إنتاج الأسلحة وتعويضها.
وتكشف تفاصيل الخسائر أن الحرب استنزفت أيضا جزءا من المعدات الأمريكية. فقد دُمرت أو تضررت طائرات ومقاتلات من بينها F-15E وF-35A وطائرات للتزود بالوقود، فيما تجاوز عدد طائرات MQ-9 المسيّرة التي فقدتها القوات الأمريكية 30 طائرة، إلى جانب أضرار لحقت بمنشآت وقواعد أمريكية في المنطقة. كما تعرض مركز الإمداد الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.
ولم تتوقف الكلفة عند العمليات القتالية المباشرة، إذ اضطر الجيش الأمريكي إلى إعادة انتشار قواته وإجلاء أفراد، فيما جرى تنفيذ آلاف الرحلات الجوية لدعم العمليات في المنطقة. ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف عسكري ودبلوماسي، ونفذت ما يصل إلى 5 آلاف رحلة جوية من قواعد أوروبية دعما للحرب كما سجلت أضرارا بمرافق دبلوماسية أمريكية في عدد من دول المنطقة.
ويعتبر محللون أن هذه التفاصيل تعطي صورة أوسع عن معنى "فاتورة الحرب"، فالكلفة لا تتوقف عند ذلك، وإنما تشمل أيضا النقل والإمداد والصيانة وإعادة الانتشار وحماية القواعد وتعويض المعدات وتوفير الذخائر التي تحتاجها القوات في المراحل اللاحقة.
وهنا تبرز إحدى أكثر النقاط حساسية في الحسابات الأمريكية، فإذا كانت واشنطن قد أنفقت 22.3 مليار دولار على الذخائر خلال الفترة التي قال عنها التقرير، فإن استمرار الحرب يعني ضرورة إعادة بناء هذه المخزونات بالتوازي مع المحافظة على احتياطيات كافية لأي طارئ عسكري آخر. ويرى مراقبون أن هذا العامل قد يصبح مع مرور الوقت أحد المحددات الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة العمليات بالمستوى نفسه.
جبهات جديدة
وتزداد أهمية هذه المسألة مع انتقال الحرب إلى ساحات جديدةـ فبعدما كانت إيران تمثل مركز المواجهة المباشرة، بدأ الضغط يتسع باتجاه السعودية واليمن والبحر الأحمر.وفي أحدث تطور، شن الحوثيون موجة جديدة من الهجمات على السعودية، بالتزامن مع تعزيز مواقعهم على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. وقال مسؤولون يمنيون إن الجماعة كثفت عملياتها الصاروخية والمسيّرة، بينما عقدت السلطات السعودية مداولات عاجلة بشأن كيفية التعامل مع جماعة الحوثي.
ويؤكد خبراء أن أهمية هذا التصعيد بالنسبة إلى واشنطن لا تكمن فقط في البعد السعودي، وإنما في ارتباطه المباشر بالبنية الاقتصادية للحرب. فالسعودية تمثل أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وأي تهديد لمنشآتها أو خطوط نقل صادراتها يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة ضغوطا إضافية لحماية أمن الطاقة إلى جانب حماية قواتها.
وقد ظهر هذا الترابط بوضوح بعد تعرض خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب لهجوم أدى إلى توقفه مؤقتا. ويمتد الخط لنحو 1200 كيلومتر من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ويشكل طريقا استراتيجيا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وتشير تقديرات إلى أنه كان ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 4 إلى 5% من الإمدادات النفطية العالمية.
وهذه النقطة تحديدا تجعل التصعيد الحوثي امتدادا مباشرا للحرب الإيرانية، وليس جبهة منفصلة عنها. فبينما تحاول واشنطن تحمل فاتورة عسكرية متزايدة في مواجهة إيران، أصبحت طرق تصدير النفط السعودية نفسها عرضة للتهديد، ما يرفع تكلفة حماية المنطقة ويزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وفي 15 سبتمبر، تجاوز سعر خام برنت 107 دولارات للبرميل، مدفوعا بالمخاوف المتعلقة بالهجمات على السعودية وتعطل خط الأنابيب واضطراب حركة الملاحة. وحذرت تقديرات نقلتها رويترز من إمكانية تجاوز السعر 120 دولارا، بل الوصول إلى 130 دولارا للبرميل إذا استمرت الاضطرابات لأسابيع من دون زيادة كافية في الإمدادات أو انخفاض في الطلب.
ويعتبر محللون أن الخطر الحقيقي يكمن في اجتماع ثلاثة عوامل في وقت واحد: اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، واستهداف البديل السعودي المتمثل في خط شرق-غرب. وبذلك تصبح خيارات منتجي النفط لتجاوز نقاط الاختناق البحرية أكثر محدودية، فيما ترتفع علاوة المخاطر التي تضيفها الأسواق إلى سعر البرميل.
وكان مضيق هرمز، قبل الحرب، يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز العالميين، ولذلك فإن استمرار اضطراب الحركة فيه يضع الأسواق أمام احتمال نقص كبير في الإمدادات إذا تزامن مع تعطيل طرق بديلة مثل خط الأنابيب السعودي.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الحوثيين لا يتحركون فقط على جبهة داخلية يمنية، بل باتوا جزءا من معادلة الضغط الإقليمي المرتبطة بالحرب. فسيطرتهم على مواقع وجزر إستراتيجية في البحر الأحمر، إلى جانب الهجمات على السعودية، تفتح أمامهم قدرة أكبر على تهديد الممرات البحرية ومصالح الطاقة، بينما تضطر الرياض إلى توسيع عملياتها العسكرية للحد من هذا التقدم.
ومن وجهة نظر محللين، فإن هذا الوضع يضع إدارة ترامب أمام معادلة شديدة الصعوبة. فكلما اتسعت الحرب، ارتفعت حاجة الولايات المتحدة إلى الذخائر والطائرات ووسائل الدفاع وحماية القواعد، وكلما زادت الهجمات على حلفائها، أصبحت واشنطن أمام ضغوط للتدخل بصورة أكبر، في وقت تكشف فيه أرقام البنتاغون وجود ضغوط فعلية على المخزونات وسلاسل الإمداد.
ويؤكد خبراء أن أخطر سيناريو بالنسبة إلى واشنطن والأسواق العالمية يتمثل في استمرار الحرب من دون حسم عسكري واضح، بحيث تبقى إيران قادرة على الضغط في هرمز، ويستمر الحوثيون في تهديد البحر الأحمر والسعودية، بينما تواصل الولايات المتحدة استهلاك الذخائر بوتيرة مرتفعة.