والمالي أمس الخميس إبقاء غسان الهنشيري عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه، والإفراج عن جواهر شنّة.
واصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي صباح أمس الخميس الموافق 23 أفريل الجاري استنطاق كل من غسان الهنشيري وجواهر شنة عضوي الهيئة التسيرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.
وقد تم جلب المظنون فيهما من سجن إيقافهما، كما حضرت هيئة الدفاع وقدمت مطلبي إفراج في حق المظنون فيهما، إلّا أن قاضي التحقيق قرر إبقاء غسان الهنشيري تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه، وأفرج عن جواهر شنة.
هذا وقد نفّذ عشرات الناشطين بأسطول الصمود عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد طالب المحتجون بضرورة اطلاق سراح كل أعضاء وناشطي اسطول الصمود، معتبرين انّ الملف "سياسيا بامتياز" .
وللاشارة فقد باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الجمعة الفارط الموافق لـ17 أفريل الجاري استنطاق عضوي الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة وائل نوار و سناء محيدلي المساهلي .
وقرر قاضي التحقيق الاستجابة الى مطلب الافراج عن سناء المساهلي، فيما أبقى وائل نوار تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
ملف الحال قد شمل عددا من النشطاء البارزين في أسطول الصمود من بينهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي وأمين بنور. وقد سبق وان اصدر قاضي التحقيق 7 بطاقات ايداع بالسجن في ملف الحال من اجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق لغسل الأموال والتصرف في أموال يشتبه في أنها وصلت إلى الهيئة التسييرية للأسطول دون وضوح كامل بشأن مصادرها أو طرق توظيفها".
وكانت مجموعة من الأحزاب ( الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري وحزب حركة الشعب و الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي) قد عبرت في بيانا مشتركا لها بتاريخ 16 افريل الجاري عن "تضامنها الكامل مع الموقوفين وعائلاتهم" وطالبت بـ"الإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم"
واعتبرت الأحزاب الممضية ان مواصلة ايقاف عدد من أعضاء "أسطول الصمود" على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزّة، وتوجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء "يُراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يُثير مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية" وفق ما ورد بنص البيان.
ونددت بما وصفته بـ"حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، والرامية إلى تجريم العمل الشعبي المشروع". وطالبت بـ"سنّ قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
كما دعت إلى "توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية".