في قضية تتعلق بـشبهات "فساد مالي" تأخير النظر في قضية الطيب راشد

قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 23 مارس الجاري الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وذلك بتأخير النظر في إحدى القضايا التي شملت الأبحاث فيها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب القاضي المعفى الطيب راشد إلى يوم 20 أفريل القادم.

وتتعلق قضية الحال بشبهات "الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته"، شملت الأبحاث فيها عدد من المظنون فيهم من بينهم الطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب.

و للاشارة فان الطيب راشد في رصيده العديد من القضايا تتعلق اغلبها بـ"شبهات فساد مالي"، وقد صدر في بعضها أحكام قضائية من بينها ما بات يعرف اعلاميا بقضية "النقض دون احالة" الصادرة عن محكمة التعقيب، والتي استفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن إسماعيل" بعد تدخل مباشر للطيب راشد في سنة 2018 في سير القضية المتعلقة بهما وتمتعهما بالإفراج الوجوبي. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس في أواخر شهر أكتوبر الفارط بسجن الطيب راشد لمدة 30 سنة وبخطية مالية تجاوزت الـ4 مليون دينار .