كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ"المغرب": "سنقدم قضية ثانية ضد الوزارة إذا لم تفعل الزيادة المنصوص عليها في اتفاقية ماي 2023 المقدرة بـ100 دينار "

وطنية تصعيدية، في مقدّمتها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم 25 ديسمبر الجاري، دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة المربي، ورفضا لما تصفه بسياسة الهروب من الحوار والتنصل من الاتفاقيات، في ظل احتقان غير مسبوق ينذر بمزيد من التأزم داخل القطاع التربوي، فتصعيد نقابات التعليم متواصل بين الإضراب القطاعي لجامعة التعليم الأساسي يوم 26 جانفي المقبل و قرار جامعة التعليم الثانوي مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني.
كما أعلنت جامعة التعليم الثانوي رفع قضية ضد وزارة التربية، على خلفية ما اعتبرته التفافًا على تطبيق تاريخ تفعيل الترقيات المهنية، خلافًا لما نصّ عليه محضر اتفاق 23 ماي 2023. هذا وحملت النقابات، وهي الجامعة العامة للتعليم الثانوي، والجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين والجامعة العامة لعملة التربية والنقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية والجامعة العامة لموظفي التربية، ونقابة متفقدي التعليم الثانوي والنقابة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين للتربية وزارة التربية مسؤولية ما آل إليه الوضع التربوي، معتبرة أن رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار يشكل "ضربا لمبدأ الشراكة الاجتماعية وانفرادا بالقرار"، إلى جانب فشلها في إدارة الشأن التربوي وإنقاذ المدرسة العمومية.
قرار مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني مازال قائما
وفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ"المغرب" فإن الحال مازال على ما هو عليه وليس هناك أي موجب لتوجيه مراسلات جديدة إلى وزارة التربية التي تستغل كل فرصة أو تحرك حتى ولو لساعتين للاقتطاع من الأجور، مشيرا إلى أن الوقفة التي تمّ تنفيذها يوم 17 سبتمبر الماضي بساعتين تمّ اقتطاعها من الأجور، مشددا على أن قرار الجامعة مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني مازال قائما من التقييمات الشفاهية إلى الكتابية والتأليفية، مضيفا أن الواقع متحركا على جميع الأصعدة نقابيا وسياسيا واجتماعيا وبمكن للهيئة الإدارية القطاعية أن تجتمع في أي وقت متى استدعت الضرورة لذلك، وحاليا الجامعة ونقابات التربية والتعليم بصفة عامة بصدد القيام بالتعبئة والحشد للوقفة الاحتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري أولا ولإنجاح القرار الذي تمّ اتخاذه بالإجماع في علاقة بمقاطعة التقييمات الجزائية ليتم في مرحلة موالية تقييم كل التحركات بناء على مدى تفاعل وزارة التربية في علاقة بتنفيذ اتفاقية 2023 والتراجع عن الالتفاف عن مستحقاتهم المالية في علاقة بالمفعول الرجعي للترقيات.
قضية أولى ضدّ الوزارة بسبب الترقيات
كل القرارات في المرحلة المقبلة مرتبطة وفق محمد الصافي بوزارة التربية وفتحها لباب التفاوض ودعوة الشريك الاجتماعي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، كلها أسباب لمراجعة جملة من القرارات، وبخصوص القضية التي قدمتها الجامعة ضدّ وزارة التربية، أكد الصافي أن هناك اتفاق سابق قائم ونستغرب من تصريحات الوزير مفادها أن الوزارة بصدد مراجعة بعض الاتفاقيات والنظر فيها، فهذه الاتفاقيات ينتظر أن تنفذ لا أن يعيد النظر فيها والقضية التي تمّ رفعها هي قضية أولى تتعلق بتراجع الوزارة بما تمّ التنصيص عليه في اتفاقية سابقة تقتضي بأن المفعول الرجعي للترقيات يكون بتاريخ 1 جويلية لكن الوزارة جعلت المفعول الرجعي للترقيات بداية من ماي 2025 وهذا مخالفا لما تمّ الاتفاق حوله وإذا لم تتم الزيادة في الأجور بما قدر في اتفاقية 23 ماي 2023 بقيمة 100 دينار بداية من شهر جانفي المقبل فستتقدم الجامعة بقضية ثانية باعتبار الاتفاق واضح وصريح وقد أمضي بين الأطراف المعنية في إطار استمرارية الدولة.
تعطيل مبدأ المفاوضة الجماعية
ويذكر نقابات التعليم والتربية قد اعتبرت في بيانها المشترك أن ما يتعرض له المربون من مختلف الأسلاك، لم يعد مجرد تجاوزات متفرقة، بل "خيار سياسي ممنهج يستهدف المهنة وكرامة المربي، من أبرز مظاهره المساس الصارخ بالحق النقابي والتضييق على الهياكل المنتخبة" مشيرة في هذا السياق إلى ما اعتبرته تعطيل الوزارة، مبدأ المفاوضة الجماعية والتنصل من الاتفاقيات المبرمة وعدم تنفيذها وإثقال كاهل الإطار التربوي بسبب غياب الانتدابات وتحملهم مهاما تفوق طاقتهم بالإضافة إلى عشوائية التعيينات والإعفاءات وانفراد الإدارة بالقرارات المصيرية".
التنديد بسياسة الاقتطاع
كما نددت النقابات الممضية على البيان المشترك، حسب البيان، بسياسة الاقتطاع العقابية في حق المحتجين، بما في ذلك اقتطاع يوم عمل كامل لمحتج لم تتجاوز وقفته ربع ساعة فضلا عن حملات الاستهداف والتشهير والتنكيل بكل صوت نقابي حر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحوّلت إلى مسار ثابت يهدد استقرار المرفق التربوي وجودته ويُفرغ المدرسة العمومية من دورها الوطني والاجتماعي.
- "انطلقنا في التعبئة والحشد للوقفة الاحتجاجية المشتركة يوم 25 ديسمبر الجاري ومراجعة القرارات مرتبط بتفاعل الوزارة"
- "نستغرب تصريحات الوزير فالاتفاقيات ينتظر أن تنفذ لا أن يعيد النظر فيها"