من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر ..المهلة التي ستحدد مصير ملف "النخبة": من المسرح البلدي إلى القصبة.. المعطلون عن العمل يحتجون ويطالبون بالانتداب المباشر أو التصعيد

أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي ، في تصعيد لمسار نضالي انطلق منذ أسابيع على المستويين الجهوي والوطني، وقفة تلتها مسيرة نحو ساحة الحكومة بالقصبة من أجل إيصال رسالة مباشرة مفادها أن القضية لم تعد قابلة للتأجيل أو المماطلة وفي خطوة يهدف من خلالها المحتجون إلى الضغط من أجل إدراج فصل استثنائي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصّص اعتمادات مالية لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، ويعتبر المحتجون أنّ هذا الفصل يشكل "الفرصة الأخيرة" لإنصافهم ، تحرك يأتي بعد ساعات من مصادقة لجنة المالية في البرلمان على إضافة فصل جديد يتعلق بتخصيص اعتمادات لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
ردّد المحتجون مجموعة من الشعارات المعبّرة عن غضبهم وإصرارهم على الحقّ في التشغيل على غرار "فاض الكأس سيب الانتداب" و"يا مواطن ثور ثور هذا حقك في الدستور" و"لا منابر لا خطب.. الشوارع والغضب" و"يا مواطن يا متفرج في دارك عندك متفرج" و"التصعيد التصعيد والعزيمة من حديد" و"شغل حرية كرامة وطنية" و"حقي نخدم حقي نعيش يزي يزي من التهميش" و"تمشي حكومة تجي حكومة والحلول ديما معدومة" و"حق التشغيل واجب" و"حق الانتداب واجب" و"لا تنازل عن الانتداب في الوظيفة العمومية" و"لا وعود وهمية لا حلول هلامية لا تعيينات سياسية" و"يا معطل من تكون" ومتمسكون في الانتداب المباشر" و"لا للحقرة ولا للإقصاء" "من حقي في الميزانية لا خواص ولا أهلية" و"نحن نخبة الوطن" وغيرها من الشعارات المطالبة بالانتداب والمصادقة على مشروع القانون عدد 23 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لفائدة من طالت بطالتهم.
فترة فاصلة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر
بعد الوقفة الأولى أمام المسرح البلدي، انطلقت مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة. وتأتي هذه المسيرة بعد تحركات عديدة شهدتها عدة ولايات خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لإبراز الطابع الوطني للملف، وعدم اعتباره احتجاجا معزولا لفئة محدودة، بل قضية تمس آلاف العائلات التي تعاني من تداعيات بطالة أبنائها، تحرك يأتي وفق المحتجون من المعطلون عن العمل تأتي في فترة فاصلة تمتدّ من 26 نوفمبر الجاري، تاريخ الوقفة إلى 10 ديسمبر آجال المصادقة على مشروع قانون المالية، وهي المهلة التي ستحدّد ، وفق تعبيرهم، "مصير الملف"، فنجاح تحركاتهم خلال هذه الفترة سيكون حاسما في دفع السلطة للتفاعل بجدّية.
معركة وجودية
حرص المعطلون عن العمل من خلال تحركاتهم على إيصال رسالة مفادها أن حقّ التشغيل لم يعد مطلبًا فحسب، بل بات معركة وجودية بالنسبة لآلاف العائلات التي أثقلت كاهلها بطالة أبنائها، معركة تحت شعار "إمّا أن نكون في الصفّ الأمامي، أو نبقى سنوات أخرى في دائرة الانتظار...لا مجال للتردّد، لا مجال للاتّكال، لا مجال لترك المعركة لغير أصحابها"، فتحرك الأمس بالنسبة لهم ووفق تعبيرهم "محطة نضالية حاسمة، وهو آخر اختبار قبل 10 ديسمبر المقبل ونجاحه أو فشله يعني نجاح أو فشل القضية كلها". ووفق تصريح أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل شريف خرايفي فإن مشروع القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية والقطاع موجود في البرلمان منذ أكثر من سنة وقد تمّ تأجيل النظر فيه إلى 16 ديسمبر المقبل أي بعد المصادقة على الميزانية، مشيرا إلى أنه في صورة تمّ تمرير هذا القانون فإنه سيبقى دون اعتمادات مالية ولهذا السبب تمّ تنظيم هذه الوقفة من أجل تمرير رسالة مفادها أن هذا القانون يجب أن يحذى بأولوية الأولويات من جميع الجوانب والمعايير .
إضافة فصل الاعتمادات والمصادقة على مشروع قانون عدد 23
بحسب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل فإن المطالب التي رفعت في الوقفة كانت واضحة وصريحة وتتمثل في إضافة الفصل الخاص بالاعتمادات اللازمة لانتداب أصحاب الشهادات المعطلين ممن طالت بطالتهم قبل ختم الميزانية 10 ديسمبر والمصادقة على قانون عدد 23 وختمها في سنة 2025 ، وبدء الدفعة الأولى من الانتداب في مطلع سنة 2026 . وأضاف على صفحته الرسمية أن التحرك تزامن مع مناقشة قانون المالية بكل فصوله داخل قبة البرلمان وخصوصا بعد أن صادقت لجنة المالية على هذا الفصل في انتظار المصادقة النهائية في الجلسة العامة. ودعا السلطة التنفيذية، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تنصف هذه الفئة التي طال انتظارها للعيش الكريم ، ليشدد على أنه لا خيار أمامها إلا الاستجابة للحقوق وإلا فإنها ستواجه تصعيدا لا يقف وطالما لم يضمن قانون المالية لهذه الفئة حقها بعد فهو قانون يعادي العدالة الاجتماعية ويكشف الوجه الحقيقي لمن يرفع شعارات باطلة، وبالنسبة للمعطلين عن العمل فإن رسالتهم للسلطة التنفيذية واضحة " " تحملوا مسؤوليتكم ، احترموا الحق ، فالحقوق التي طال انتظارها لن تُسلب والأصوات التي رفعت لن تُسكت"، وفق تعبير اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.