مسيرة نقابية يوم 4 ديسمبر تسبق هيئته الإدارية الوطنية بيوم: اتحاد الشغل ينطلق في حشد الشارع في الذكرى الـ73 لاغتيال فرحات حشاد

اقتراب شهر ديسمبر 2025، الذي يبدو أنّه سيكون شهرا ساخنا على الصعيد الاجتماعي والنقابي، في ظل تزايد التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتزامن عدة مناسبات تاريخية ونضالية،حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم مسيرة عمالية كبرى يوم 4 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد وأحد أبرز رموز الحركة الوطنية والنقابية في تونس، مسيرة تسبق الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بيوم واحد، مقررة يوم 5 ديسمبر المقبل، تواصل تحركات المنظمة الشغيلة، مع التلويح بالتصعيد، تعكس تمسكها بالمضي قدما في الدفاع عن حقوق العمال وحق التفاوض والحق النقابي .
وفق بيان أصدره اتحاد الشغل سينطلق التجمع العمالي في بطحاء محمد علي الحامي على الساعة الحادية عشرة صباحا، قبل التوجه في مسيرة تجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، مرورا بنهج المنجي سليم فباب سويقة ثم شارع باب بنات، لتصل في محطتها الأخيرة إلى ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة. ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، كلمة مطوّلة بالمناسبة يستعرض فيها مستجدات الوضع الاجتماعي ويؤكد ثوابت المنظمة في الدفاع عن حقوق الشغالين وحق التفاوض والحق النقابي مستحضرا مبادئ الشهيد الذي اغتيل سنة 1952 على يدّ الاستعمار الفرنسي، وبقي رمزًا للنضال الوطني والاجتماعي.
دعوة للمشاركة بكثافة في المسيرة
المسيرة المنتظرة وما سيتبعها من تحركات للاتحاد في إشارة إلى ندوات الإطارات النقابية والتي مازالت متواصلة خلال الشهر الجاري،على غرار الندوة الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس يوم 28 نوفمبر الجاري، مؤشرات تكشف عن دخول الحراك الاجتماعي مرحلة تصعيدية جديدة، وقد دعا الاتحاد كافة الهياكل النقابية والقطاعات والجهات إلى المشاركة الواسعة في مسيرة 4 ديسمبر، التحضير لهذه المناسبة التاريخية يجري في مختلف الجهات، هذا وقد أعلن الطبوبي عن انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية يوم 5 ديسمبر المقبل، اجتماع سيكون محطة أساسية للدفاع عن الاستحقاقات المالية والاجتماعية للشغالين، مؤكدا أنّ الاتحاد لن يتراجع عن دوره الوطني والاجتماعي ولن يفرط في مكاسب العمال. كما وجه الطبوبي انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه نسخة مطابقة للقوانين السابقة، لكنه يضم "فصلا خطيرا" وهو الفصل 15 الذي يتناول الزيادات في الأجور. وقال إن الفصل "يستهدف الاتحاد بشكل مباشر" ويظهر غياب فهم لخصوصيات القطاع الخاص، خاصة بعد أن حرم آلاف العمال من زيادات 2025، بينما حصل عليها آخرون، ليشدد على أن إدراج هذه المسائل في قانون المالية بدل الحوار الاجتماعي "سابقة خطيرة"، مرفوضة تماما لدى المنظمة الشغيلة التي ترى في الأمر مساسا بآليات التفاوض الجماعي.
في اجتماعاته الأخيرة، شدد الأمين العام على أنّ قيادة الاتحاد ستكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى أن حرمان عمال القطاع الخاص من زيادة سنة 2025 مرفوض رفضا قاطعا، خاصة في ظل ارتفاع مشط للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، معتبرا أن الظروف المعيشية المتدهورة تفرض إقرار زيادة عادلة ومجدية تتماشى مع كلفة الحياة اليومية. كما لم يستبعد الطبوبي إمكانية الذهاب نحو إضراب عام، مؤكدا أن الاتحاد مستعد لكل السيناريوهات دفاعا عن الحقوق المادية والاجتماعية وعن الحق النقابي الذي وصفه بالخط الأحمر.
ندوة الإطارات 28 نوفمبر: استعداد للإضراب العام
وفي إطار الاستعداد للمحطات النضالية القادمة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس جميع النقابيات والنقابيين إلى حضور ندوة الإطارات النقابية التي ستعقد يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري بمقر اتحاد الجهة، تحت إشراف عثمان الجلولي، الأمين العام المساعد المكلف بالحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات هدفها توحيد الصفوف داخل الهياكل النقابية استعدادًا للمحطات النضالية القادمة، خصوصا في ظل تعثر المفاوضات الاجتماعية وتعدد الملفات العالقة. وسيتم خلالها التطرق إلى ثلاث نقاط أساسية، الحق النقابي ودعم الحريات النقابية وآخر مستجدات المفاوضات الاجتماعية والصعوبات التي تواجه استكمالها والتحضير للإضراب العام تنفيذاً لقرار المجلس الوطني للاتحاد. وشدد المكتب التنفيذي الجهوي على أهمية الحضور المكثف، نظرا لخطورة المرحلة وحساسية الملفات المطروحة، داعيا كل الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم التخلف عن هذا الموعد الذي يعد محطة مفصلية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.