ومناقشة مهمة المالية ومهمة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تلاوة التقرير المشترك حول مهمة المالية لسنة 2026 حيث تمت الإشارة الى ان سنة 2025 اتسمت بالعمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات .
الى حدود شهر اوت ارتفعت المداخيل ميزانية الدولة ب 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وهذا الارتفاع متاتي بالأساسا من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا ب 6.4% وارتفعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 12.2%.
مقاومة التهرب الجبائي
من المنتظر ان يكتسي محور مقاومة التهريب الجبائي ومقاومة الفساد وادماج الاقتصاد الموازي من خلال تنسيق مهام مختلف الأطراف التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد والغش التجاري والتهرب الجبائي وابرام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل مع مختلف الهياكل العمومية لتشبيك المعطيات وتوفير عناصر الاستقصاءات للإدارة التي تساهم في كشف الاغفالاتوالاخلالات وتطوير السياسات الجبائية التحفيزية وإصلاح النظام الضريبي. وتبسيط الإجراءات الجبائية والإدارية لتشجيع الفاعلين في الاقتصاد الموازي على الانخراط ضمن المنظومة الاقتصادية العملية المنظمة.
تطور استخلاص الموارد الذاتية
تطور استخلاص الموارد الذاتية بين 2021-2025 حيث تم تسجيل نسبة تطور الى موفى سبتمبر 2025 ب 6.9%مقارنة بالنتائج المحققة في 2024.وارتفعت المداخيل الجبائية ب 7.6% وتمثل المداخيل 94.4% من جملة المداخيل الذاتية ومثل استخلاص الديون المثقلة 5.6% من جملة المداخيل الذاتية.
وكان التأكيد أيضا على أن الوزارة لاتعتزم التفويت في المؤسسات العمومية بل انها تعمل على إصلاحها وإعادة هيكلتها ضمن رؤية وطنية تهدف الى تعزيز نجاعتها ومردودها المالي وتم تقديم مثال الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سجلت تحسنا بمردودها بفضل التدقيق لتجاوز الاخلالات
اما بالنسبة الى الموفق الجبائي فانه من المنتظر في 2026 مراجعة تركيبة لجنة المصالحة على مستوى الإدارات الجهوية.الهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو وتكريس العدالة الجبائية.
مشروع النظام المعلوماتي لمحاسبة الدولة
مشروع النظام المعلوماتي لمحاسبة الدولة سيتم تمويله في اطار هبة المانية وسيمكن المشروع من التدقيق الشامل في حسابات الدولة وأصولها ويسرع عملية اعداد التقارير المالية ويقتضي هذا المشروع جرد شامل لأملاك الدولة المادية وغير المالية ويتطلب تنسيقا بين مختلف الوزارات.
تدخلات النواب
وكانت ابرز تدخلات النواب بخصوص مشروع مهمة المالية قد تمحورت حول تعطل الرقمنة التي تعيق مجهودات الدولة الى جانب الإشارة الىارتفاع نسبة المديونية ارتفاع الاقتراض الداخلي وارتفاع العجز في الميزانية العامة للدولة .
الى جانب عدم التوازن بين الصادرات والواردات، وتم التطرق أيضا الى إشكاليات القباضات البلدية فبعد عفو لثلاث سنوات هناك بلديات ليس لديها قباضات مما يحد من الاستخلاص . وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان تقرير مشروع مهمة المالية تضمن وجود 237 قباضة مالية و 71 قباضة بلدية. مع الإشارة الى وجود عجز في الموارد البشرية.
كما تمت الإشارة الى ما يتسبب فيه كل من الدعم والمؤسسات العمومية في اثقال كاهل المالية العمومية.