على تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو ب 3.3% وتظل التوقعات قائمة مالم تطرا ظروف ومستجدات تغير النسبة الممكنة في مشروع ميزانية الدولة 2026.
تعول تونس اذا لتحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي خلال كامل سنة 2026 بـ3.3% على القطاعات المنتجة ستفضي الى تحقيق ناتج محلي اجمالي متوقع لقطاعات الفلاحة (2.9%) والصناعة (4.8%) والخدمات (2.9% ) بـ 187878 مليون دينار.
واعتمدت وزارة الاقتصاد والتخطيط وفق عبد الحفيظ على فرضيات لسنة 2026 ترتكز على تحقيق تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس بـ 1.4% ونسبة تضخم متوقعة بـ 5.3% خلال 2026 بعد توقع انهاء السنة الحالية بـ 5.2%.
بتحسن نسبة النمو في البلدان الشريكة لتونس وخصوصا في منطقة اليورو في ظل توقعات بتراجع أسعار المواد الاساسية والمحروقات.
واكد عبد الحفيظ ان مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ينبني على ضرورة تحقيق الخيارات الوطنية في التشغيل والنهوض بالشركات الاهلية والادماج الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري ودعم الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية ودفع التنمية الجهوية وتكريس شمولية التنمية بابعاها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جانبها قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ان مشروع ميزانية الدولة اعتمد تحسن نسق تطور واردات السلع ب 4%. واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية و63.3 دولار سعر البرميل بالاعتماد على تقديرات اهم المنظمات الدولية وأسعار العقود الآجلة للبرنت بالإضافة الى فرضية تراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية . ومن المنتظر ان يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 مستوى 79.6 مليار دينار أي بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام الفارط.