منظومة "الطرف الدافع" بين الشدّ والجذب.. بعد قرار نقابة الصيادلة إيقاف العمل بها: الكنام تردّ بإجراءات استثنائية والنقابة تتراجع وتؤكد مواصلة العمل بها مؤقتا

على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مازالت تراوح مكانها، خاصة فيما يتعلّق بمواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية، في ظلّ تبادل البلاغات والقرارات المتتالية بين الطرفين خلال أيام قليلة، فنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد أعلنت عن إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" للأمراض العادية بدايةً من يوم الاثنين المنقضي، احتجاجًا على ما اعتبرته عدم احترام الصندوق لبنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وردًّا على ذلك، أعلن الكنام عن إجراءات استثنائية لضمان استمرارية تزويد المضمونين بالأدوية، وهو ما دفع النقابة إلى الردّ من جديد والتأكيد على مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية، في انتظار تسوية الخلافات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية.
عدم تجديد الاتفاقية الخاصة بسنة 2026
أعلنت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلستها العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 25 أكتوبر الجاري، عن إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" الخاصة بالأمراض العادية بداية من يوم الاثنين المنقضي، وعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بسنة 2026 بصيغتها الحالية. وبرّرت النقابة قرارها بما اعتبرته عدم احترام الصندوق لبنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، وتواصل ما وصفته بـ"الإخلالات المتكرّرة" في تنفيذ التزامات "الكنام"، مؤكّدة أنّ الصيادلة تحمّلوا لسنوات تبعات هذه الإخلالات حرصًا على عدم حرمان المواطن من الدواء. وجاء هذا القرار إثر سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي، و"حرصا على تهيئة الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع".
الكنام تتحرك بعد قرار النقابة
في ردّ سريع على قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن إجراءات استثنائية تمكّن منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية طبقًا للإجراءات المعمول بها، إلى جانب مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات التي اختارت عدم الالتزام بقرار النقابة المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري القاضي بعدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق وإيقاف العمل بهذه الصيغة بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من 27 أكتوبر الجاري وذلك حرصًا على ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة، معتبرا أن هذا القرار أحادي الجانب، ولم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية. ويشار إلى أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة و"الكنام" تم تجديدها لسنة واحدة وتمديد العمل بها من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
بلاغ جديد لنقابة الصيادلة
ساعات قليلة بعد بلاغ الصندوق، أصدرت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بلاغًا جديدًا دعت فيه كافة الصيادلة والمضمونين الاجتماعيين إلى مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية طبقا للإجراءات الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في انتظار تسوية الإشكالات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية، وأكدت أن الصيدلي التونسي قام بواجبه الوطني والمهني على أكمل وجه طوال السنوات الماضية، وتحمل بمفرده تبعات إخلالات الصندوق، حرصا منه على عدم المساس بحقوق المواطن في الدواء.
تواصل الخلاف بين الكنام ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قد يُحدث ارتباكًا في منظومة توزيع الأدوية ويُربك العلاقة بين المضمونين الاجتماعيين والصيدليات، خصوصًا في ظلّ الضغوط المالية التي يعيشها القطاع، وأي تعطّل جديد في منظومة "الطرف الدافع" قد ينعكس سلبًا على المواطن، سواء من حيث تأخّر الحصول على الدواء أو زيادة الأعباء المالية وهو ما يستدعي بالضرورة إيجاد صيغة توافقية تضمن استمرارية المنظومة الدوائية الوطنية وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المضمونين الاجتماعيين والصيادلة على حدّ سواء.