طالت بطالتهم من أبرز الملفات الاجتماعية العالقة منذ سنوات عديدة، وسط وعود متكرّرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ الى الآن، ويبدو أن تأجيل الحسم لتمرير قانون من طالت بطالتهم عدد 23|2023 على الجلسة العامة زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي أجبر مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب على إيداع مطلب ثان لرئيس البرلمان حول استعجال النظر هذا القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالبتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك بإجماع اغلب النواب، وفق تصريحات إعلامية للنائب عن كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود والذي طالب رئيس مجلس النواب ومكتبه بتحديد موعد جلسة عامة حول مقترح القانون قبل الشروع في أعمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 حتى تتمكن الحكومة من رصد الاعتمادات اللازمة، علما وأنه سبق وأن قدم 26 نائبا في ماي الفارط بالمطلب الأول لاستعجال النظر في مقترح القانون المذكور.
بحسب النائب علي زغدود فإن مقترح القانون قد استوفى جميع مراحله القانونية والإجرائية داخل المجلس، مشددا على أن المصادقة على هذا القانون تُعدّ خطوة جديدة في معركة الكرامة والتشغيل لإنصاف فئة كبيرة من خريجي الجامعات الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات، مؤكداً أنّ كتلة "لينتصر الشعب" والنواب الداعمين قاموا بما يجب القيام به من أجل الضغط وتحديد موعد الجلسة العامة لهذا القانون المنتظر، واعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن "هذا التحرك ليس منّة ولا شعارًا، بل واجب وطني ومسؤولية أخلاقية تجاه جيلٍ حمل الشهادات ولم يجد الفرصة، وآن الأوان لأن تُفتح له أبواب الوظيفة العمومية بقرارات عادلة وشجاعة"، ليشدد على أنه لن يتم التراجع عن هذا القانون ولا الصمت حتى يرى النور.
تحديد موعد الجلسة العامة قبل مناقشة مشروع المالية
أودع مجموعة من النواب رسميا نهاية الأسبوع المنقضي طلب استعجال النظر للمرة الثانية بخصوص مقترح قانون عدد 23/2023 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك عملا بمقتضيات النظام الداخلي وما نصّ عليه الفصل 67 وبعد استيفاء الشروط والإجراءات كاملة من قبل اللجنة المختصة لمقترح قانون 23 لسنة 2023 وإحالته إلى مكتب المجلس وتجاوز المدة القانونية المحددة بـ12 يوم عمل من نشره والتي تمت منذ أواخر شهر جويلية 2025 ،وبحسب ما تضمنه مطلب استعجال النظر فقد تمّ تحديد يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بتاريخ 3 أكتوبر الجاري لمناقشة مقترح القانون مع الوظيفة العمومية وهو احترام للإجراءات التي يتطلبها العمل التشريعي قبل عرض مقترح القانون على الجلسة العامة وهو ما تمّ القيام به بحضور كافة ممثلي الوزارات المتداخلة، ووفق الطلب ذاته فإنه بعد مرور 20 يوما من تاريخ اليوم الدراسي واحتراما للمهمة التشريعية التي استوفت كل المراحل القانونية والإجرائية، يطالب النواب الموقعون على هذا الطلب من رئيس البرلمان ومكتبه تحديد موعد جلسة عامة قبل الشروع في أعمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تحركات احتجاجية موازية
بالتوازي مع التحرّكات داخل البرلمان، أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات عن تنفيذ اعتصام مفتوح تحت شعار "اعتصام هرمنا" بداية من اليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري أمام مقرّ البرلمان، في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ أوت 2024، مروراً باعتصام "مرابطون" في أوت 2025، وصولاً إلى "اعتصام الصمود" الأخير أمام وزارة التشغيل. كما أعلن عدد من ممثلي المجموعة الوطنية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بعد غد الأربعاء 29 أكتوبر الجاري بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في أقرب الآجال. وقد دعت الناطقة الرسمية باسم المجموعة الوطنية يسرى ناجي في تصريح إعلامي إلى ضرورة تعديل النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 في اتجاه التنصيص على تخصيص إعتمادات مالية لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام انتدابا مباشرا دون تناظر مع اعتماد الأولوية حسب السن وسنة التخرج.
التسريع بالمصادقة على مقترح القانون
وأشارت إلى أن النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 لم تشر إلاّ لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع الخاص أو عبر الشركات الأهلية، مغيبة تماما إمكانية توظيفهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرة ذلك ظلما وانتهاكا لحقوقهم، حسب تقديرها. كما دعت إلى ضرورة التسريع بالمصادقة على مقترح القانون المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
الادماج على دفعات
فالقانون، في صيغته المعدّلة والمكوّنة من 11 فصلا، ينص على أن عملية الإدماج تتم على دفعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات وفي كل سنة يحدد معدل المعنيين بسدّ الشغورات في المؤسسات في حدود 2500 و3000، ويخضع المعنيون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى أجر لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي وفي السنة الثالثة يتم ترسيمه وتثبيته في الخطة، كما يتم تحيين المنصة مرة واحدة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود 3000 عاطل من حاملي الشهائد العليا الذين تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها هذا القانون.