فالى جانب عمليات التسريح الكبيرة التي تقوم بها كبرى المصانع فان مصانع اخرى اغلقت هذه الازمة تؤثر على تونس بشكل مباشر نظرا للحصة الكبيرة من صادرات تونس نحو الدول الاوروبية وخاصة مكونات السيارات.
توجد في تونس حوالي 200 مؤسسة توفر نحو 100 ألف موطن شغل ووفق تصريحات رسمية تحتل المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية.
وحسب المعهد الوطني للاحصاء بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 70,5% من جملة الصادرات.
وتشهد صناعة السيارات في أوروبا ركودا فيما تتحدث التقارير الاعلامية المختصة عن صعود صيني . اذ تمتلك الصين أكبر سوق محلية للسيارات الكهربائية في العالم ، وذلك ووفقًا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، من الزيادة بنسبة 25% في مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، جاء ما يقرب من 80% من الصين.
قال تقرير لوكالة الصحافة الألمانية إن قطاع صناعة السيارات في أوروبا يواجه أزمة، في وقت تعاني فيه سوق السيارات الكهربائية من الركود.
أن تراجع التصنيع في أوروبا يعني حتما تراجعا لصناعة مكونات السيارات في تونس وبالتالي تراجع المبيعات الأمر الذي يهدد الميزان التجاري بتوسع العجز الذي يشهده.
و يمكن لتونس اليوم تحويل وجهة صادراتها نحو السوق الصينية أو نحو الدول الصاعدة في آسيا وإفريقيا، خاصة مع الانتقال العالمي نحو السيارات الكهربائية، حيث تتصدر الصين هذا المجال. وهي فرصة كبيرة أمام تونس لتقليص عجزها مع الصين. اذ اعد الصين الأكبر مساهمة في العجز التجاري لتونس بنسبة تفوق ال 50%.
أن الإعتماد الكبير على السوق الاوروبية يجعل تونس عرضة اكثر للصدمات.