المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين. واعتبر أن استحواذ الوزارة على إدارة المسارات المهنية للقضاة عن طريق مذكرات العمل أدى إلى وقوع اخلالات جسيمة.
أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما وصفه بـ"الطوق والحصار اللذين تفرضهما السلطة التنفيذية ووزارة العدل على القضاء التونسي ومؤسساته من خلال التحكم في مساراتهم المهنية ".
"تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة"
حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 من "التداعيات الخطيرة لتوسع نفوذ السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل داخل القضاء وسيطرتها عليه بالكامل ".
هذا وقد حمّل وزارة العدل "المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين نتيجة غياب أية رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين ..." وفق ما ورد بنص البيان.
وأعتبر المكتب التنفيذي أن "استحواذ وزارة العدل على إدارة المسارات المهنية للقضاة عن طريق مذكرات العمل خلال السنتين الماضيتين اتسم بالسرية وانعدام الشفافية وبالغياب الكامل للضمانات المرتبطة بإدارة تلك المسارات من نشر لقائمة الشغورات وتحديد للمعايير المعتمدة في النقل والترقية وإسناد المسؤوليات القضائية وفتح لباب التناظر حولها والإنصات إلى رأي المسؤولين عن المحاكم مما أدى إلى وقوع اخلالات جسيمة".
ومن بين الاخلالات التي ذكرها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "حدوث تفاوت كبير في توزيع القضاة بين المحاكم دون مراعاة لاحتياجاتها الحقيقية وحجم العمل بها مما أدى إلى إفراغ بعض" و"عدم تسديد الشغور بعديد المناصب القضائية الهامة وإبقاؤها" و"إدخال تغييرات جوهرية على عديد المسؤوليات القضائية الأولى بعديد المحاكم دون تناظر أو اعتماد على معايير موضوعية" و" إقصاء العديد من قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الخبرة والأقدمية والكفاءة المشهود بها من تقلد خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلهما وإسناد تلك الخطط في العديد من الحالات ...بالاستناد إلى معيار الولاء والانسجام" و"إحداث تغييرات كبيرة بتركيبة دوائر محكمة التعقيب وبكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس على مستوى الدوائر القضائية والنيابة والتحقيق والأقطاب القضائية المختصّة دون مراعاة لمعيار الكفاءة والأقدمية والتخصّص"و"استعمال مذكرات العمل لمعاقبة عديد القضاة من مختلف الرتب الأولى والثانية والثالثة بنقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات سكناهم بشكل تعسفي دون أي مسار تأديبي نزيه وشفاف يبرر ذلك" و"إحداث تغييرات متتالية ولأغراض محددة على نفس الخطط القضائية خاصة على مستوى رئاسة الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق والنيابة العمومية"...
"تداعيات خطيرة"
قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن من "التداعيات الخطيرة لاستحواذ وزارة العدل على إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل وما نتج عنها من اخلالات جسيمة تكدّس القضايا بعديد المحاكم وطول آجال التقاضي وتخلي القضاة عن لعب دورهم في حماية الحقوق والحريات ...".
كما عبر المكتب عن خوفه من "انعدام كل ضمانات استقلال القضاء والقضاة بخصوص طعن القضاة المعفيين في قرارات ترسيمهم بالهيئة الوطنية للمحامين أمام محكمة الاستئناف بتونس ومن أن يؤول ذلك الطعن إلى الرفض لمزيد التنكيل بهم بعد عدم الاستجابة إلى مطلبهم في تأجيل المرافعة".
هذا وقد فنّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما تم ترويجه من معلومات مفادها ان " الجمعية قد قامت بالتدخل في قضية الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي صدر فيها حكم بالإعدام على خلفية تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ". وأكدت أنها ستقوم تتبع الشخص الذي قام بنشر "هذه الاتهامات" قضائيا.
كما جدد المكتب التنفيذي "مطالبته السلطة السياسية بمراجعة خياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي تسببت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة".
وحملت جمعية القضاة التونسيين كافة مكونات المجتمع التونسي مسؤولية "التغاضي عما آل إليه الوضع القضائي في تونس وتخليهم عن واجب حماية القضاة التونسيين الذين يظل أغلبهم يعملون في صمت وصبر من أجل حماية استقلال قرارهم والوقوف إلى جانبهم ".