في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.. دعوات متواصلة لتجريم التطبيع : بين إطلاق مبادرة "المليون توقيع" والعريضة البرلمانية لاستئناف التصويت على فصول القانون

الموافقة لـ7 أكتوبر، أطلقت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس مبادرة لجمع مليون توقيع لفرض تجريم قانون التطبيع في خطوة تهدف إلى حشد الرأي العام والتعبئة لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مبادرة تأتي بالتزامن مع العريضة البرلمانية والتي وقعها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر 49 نائبا من أجل الدعوة إلى استئناف التصويت على فصول قانون تجريم التطبيع، عريضة سيتم إيداعها في مكتب الضبط في البرلمان بعد تجميع 55 توقيعا، التحركات المتضامنة والمساندة للشعب الفلسطيني والمنددة بحرب الإبادة مازالت متواصلة حيث نظم عدد من التونسيون وقفة وسط العاصمة إلى جانب تنظيم عدة مسيرات طلابية وتلميذية في جهات مختلفة تضامنا مع غزة في الذكرى الثانية لانطلاق عملية طوفان الأقصى.
مبادرة مليون توقيع لفرض تجريم قانون التطبيع تأتي وفق بيان تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في سياق عربي ودولي متسارع نحو التطبيع، حيث تشهد المنطقة سباقًا محمومًا لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، عبر مشاريع سياسية واقتصادية وأمنية يقودها المحور الأمريكي – الصهيوني والأنظمة الرجعيّة تحت عناوين مضلِّلة مثل "السلام الإقليمي" و"الاتفاقيات الإبراهيمية"، وقد بلغت هذه الضغوط ذروتها مؤخرًا مع المبادرة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي مثّلت محاولة جديدة لتبييض جرائم الاحتلال، وتطبيع التعامل معه كـ"دولة طبيعية"، رغم استمرار حرب الإبادة على شعب أعزل.
رفض التّطبيع واعتباره خيانة وطنية وإنسانية
‎وفق تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني فإن الشّعوب الحيّة تبقى الحصن الأخير للمقاومة والكرامة، وأن الموقف الشّعبي التّونسي كان وسيبقى صلبًا في رفض التّطبيع واعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية، ومن هذا المنطلق، أطلقت التنسيقية هذه المبادرة باعتبارها مسؤوليّة جماعيّة للشعب التونسي في التمسّك بالسيادة الوطنية وترجمة عمليةً تجسد انحياز تونس الثّابت إلى الحقّ الفلسطيني في وجه كل محاولات الاختراق والتدجين. وأضافت أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس كانتا حاضرتان في الصّفوف الأولى خلال السّنتين الماضيتين من خلال المظاهرات و حملات المقاطعة ومبادرات قافلة الصّمود البريّة لكسر الحصار على غزة وأسطول الصّمود المغاربي، إيماناً بأن الانتصار لفلسطين لا يكون بالشعارات وحدها، بل بالفعل الشعبي المنظّم والمستمر.
إصدار قانون يجرّم التطبيع ليس مطلبا بل مسارا نضاليا
وشددت التنسيقية على أن المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارا نضاليا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الاستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية بأن تونس لن تنخرط في مشاريع التّصفية، ولن تساوم على الحق الفلسطيني، وفق البيان ذاته والذي دعت فيه جميع القوى الوطنية والمثقفين والإعلاميين والفنانين، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في حملة المليون توقيع لتجريم التطبيع،انتصارا للسيادة الوطنية و للحقّ الفلسطيني .
ترحيل آخر دفعة من التونسيين
‎الذكرى الثانية لانطلاق عملية الطوفان الأقصى تأتي بالتزامن مع ترحيل آخر دفعة من المشاركين في أسطول الصمود العالمي المحتجزين في سجون الاحتلال الصهيوني من بينهم 15 مواطنا تونسيا، ووفق المحامية نجاة هدريش في تدوينة على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، فإن جميع المشاركين في أسطول الصمود المرحلين عبروا أمس إلى الأردن رسميا عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين. وأفادت بأن السلطات الأردنية تسلّمت صباح أمس ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحًا بتوقيت عمّان، بحضور السلطات الدّبلوماسية التونسية، المجموعةَ الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود، وعددهم خمسة عشر مشاركًا. وتضم قائمة التونسيين المرحلين كلا من سيرين الغرايري وفداء عثمني ومهاب السنوسي ومازن عبد اللاوي ولؤي الشارني وخليل الحبيبي وأشرف خوجة وجهاد الفرجاني ونبيل الشنوفي ومحمد أمين حمزاوي وياسين القايدي ووائل نوار وغسان الهنشيري وياسين القايدي ومحمد علي.
أسطول الصمود يدعو إلى استقبالٍ شعبيّ مهيب للمشاركين اليوم
وكانت سلطات الاحتلال قامت سابقا بترحيل 10 تونسيين مشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة من بين 25 تونسيا كانت احتجزتهم إلى جانب أكثر من 400 ناشط من 47 دولة بداية من الخميس في المياه الإقليمية. هذا ودعا أسطول الصمود المغاربي عموم التونسيين والتونسيات، أنصار فلسطين وسند المقاومة، إلى استقبالٍ شعبيٍّ مهيبٍ لأبطاله العائدين من خلف قضبان الاحتلال الصهيوني، بعد أن سطّروا بجرأتهم صفحة جديدة من الشرف العربي والإرادة الإنسانية وحملوا على عاتقهم رسالة الحرية والكرامة والإنسانية في وجه آلة القمع والحصار، وذلك اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة مساءً بـ مطار تونس قرطاج الدولي. وأكد الأسطول أن الاستقبال هدفه تجديد العهد مع فلسطين، وتأكيدًا على أنّ تونس تقف إلى جانب أبنائها الذين نذروا أرواحهم لكسر جدار الصمت والحصار. داعيا إلى عدم التخلف مع الحرص على احترام توجيهات المنظّمين حتى يكون الاستقبال حدثا يليق بوطننا وشعبنا.
هبة عارمة وتحركات مختلفة
الذكرى الثانية لطوفان الأقصى تتزامن أيضا مع الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة، وقد عبر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في كلمته الافتتاحية عن إدانة واستنكار ما تعرّض له النشطاء المشاركون ضمن أسطول الصمود سواء من تونس ومنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، ومن عدّة جنسيات أخرى، من قرصنة واحتجاز غير قانوني من طرف قوات الكيان الغاشم والجائر في المياه الدولية. وأكد مساندة المجلس ودعمه لكلّ الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وعودة بقيّة التونسيّين الذين اختطفتهم واحتجزتهم قوات هذا الكيان الهمجي في أسرع الآجال. كما نوّه بودربالة بالهبة العارمة والتحرّكات المختلفة للعديد من الشعوب والحكومات. وجدّد تأكيد الثوابت والمبادئ التي يقوم عليها موقف بلادنا والتي أساسها استعادة الشعب الفلسطيني لكلّ حقوقه الوطنية المشروعة، ودعوة جميع أحرار العالم والمجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لتكثيف الضغوطات والتدخّلات العملية من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية ومحاسبة المجرمين الصهاينة وإرجاع الحق المسلوب إلى أصحابه الأصليين والشرعيين.
عريضة لاستئناف جلسة التصويت "المعلقة"
مسألة تجريم التطبيع عادت إلى الواجهة وبقوة سواء في الشارع أو تحت قبة البرلمان أو من قبل تنسيقية العمل المشترك في انتظار مآل مشروع قانون تجريم التطبيع "المعلق منذ نوفمبر 2023"، وحسب تصريحات إعلامية مختلفة للنائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات فإن الكتلة منفتحة على مقترح القانون الثاني لتجريم التطبيع والمودع في أعمال لجنة التشريع العام، ومنفتحة كذلك على تغيير بعض فصول القانون حسب ما يقترحه النواب، وقد أمضى 49 نائبا على عريضة للمطالبة باستكمال الجلسة العامة المتعلقة بتجريم التطبيع المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر من سنة 2023. بدوره أكد النائب بوبكر بن يحيى أن إحياء الذكرى الثانية لطوفان الأقصى يستدعي مواصلة النظر في قانون تجريم التطبيع، ليشدد على أن تجريم التطبيع لا يجب أن يكون على مستوى الموقف السياسي والوطني فقط بل يجب أن يشمل الجوانب الاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها من المجالات.