الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد عدد من الأعضاء السابقين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 6 أكتوبر الجاري النظر في قضية تتعلق بـشبهات "الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة".
هذا وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد تاريخح للجلسة المقبلة.
قضية الحال شملت الأبحاث فيها عدد اعضاء النقابة الوطنية لقوات الامني الداخلي من الكاتب العام وثلاثة أعضاء آخرين إضافة إلى صاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة خاصة (تمت احالتهم بحالة ايقاف).
قضية الحال تعود وقائعها الى شهر ماي من سنة 2023 حيث تمت مباشرة قضية ذات صبغة مالية لها علاقة بمداخيل ومصاريف النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، ليتم اثر ذلك الاحتفاظ بالكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ومن معه.
وباحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنهم واحالتهم من أجل شبهات تتعلق بـ"الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة".
من جهته فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اثر سماع المظنون فيهم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم. وفي شهر افريل من سنة 2024، تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي اعلام عدد من الأعضاء السابقين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من شملته الابحاث بقرار ختم البحث وإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وفي أواخر شهر ماي من سنة 2024 قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين في قضية الحال وإحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم تهم تتعلق بـالخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، و التدليس ومسك واستعمال مدلس، و الإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة...