الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أثار عديد الانتقادات واعتبارها نسبة مبالغ فيها ويتم احتساب الاقتصاد غير المنظم في الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على نظام الحسابات القومية للعام 2008 إلا أنها تظل حسابات تقديرية.
جاء في نشرية الحسابات الوطنية 2020/2024 تعرف القطاع غير الرسمي وقال المعهد الوطني للإحصاء أن الجيل الثالث من نظام الحسابات القومية ركّز على إضفاء الطابع الرسمي على ملامح الاقتصاد غير الرسمي، وفقًا لمبادئ نظام الحسابات القومية لعام 2008 وتوصيات منظمة العمل الدولية. وجاء التعريف المعتمد ان القطاع غير الرسمي يتكون من وحدات اقتصادية تُنتج سلعًا وخدمات للسوق، وتفتقر، بحكم الواقع أو بحكم القانون، إلى أي محاسبة كاملة بغض النظر عن وضعها (صاحب عمل، عامل لحسابه الخاص.. أو نوع نشاطها.
تبقى مسالة احتساب الاقتصاد غير المنظم في الناتج المحلي الإجمالي تقديرية مرتبطة بالمسوحات وهي مسألة تشوبها العديد من الخلافات وتضمنت الحسابات القومية للعام 2015 لأول مرة تقديرا للإنتاج غير القانوني المرتبط بتهريب المخدرات والاتجار بها ، ففي ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات تم استخدام معلومات عن الكميات التي تم ضبطها واحتساب معدلها .
ويوصي المعهد الوطني للإحصاء بضرورة تحديث نظام الحسابات القومية نظرا لعمر سنة الأساس حتى يتسنى دمج أساليب ومصادر بيانات جديدة.
يقول المعهد الوطني للإحصاء إن الإنتاج غير الرسمي يعد جزءا من إنتاج الأسر الموجه للسوق من سلع وخدمات ويستخدم المعهد مسح المشاريع متناهية الصغر لتقدير إنتاج السوق للمشاريع الفردية ومسح ميزانية الاستهلاك لتقدير تأجير العقارات ومسح التشغيل.
يقوم نظام الحسابات القومية لعام 2008 بإدراج مقياس للأنشطة الإنتاجية غير القانونية في الحسابات القومية، كلما أمكن ذلك، إذ يُمكن استخدام الدخل الناتج عنها لشراء سلع وخدمات قانونية. وفي هذا الصدد، يُعدّ تهريب أنواع معينة من السلع على غرار الوقود والمخدرات بدرجة أقل، من بين أكثر الأنشطة غير القانونية انتشارًا. ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة هذه الأنشطة، يكاد يكون من المستحيل إنشاء نظام رصد إحصائي مباشر لرصد الإنتاج غير القانوني. لذلك، يعتمد تقدير أنشطة الإنتاج غير القانونية على مصادر غير تقليدية، لا سيما الإحصاءات القضائية أو إحصاءات الشرطة أو بعض الدراسات التي أجرتها الجمعيات التطوعية العاملة مع متعاطي المخدرات.