لدى محكمة الاستئناف بتونس نهاية الاسبوع الفارط الوزير الأسبق منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الاسبق منذر الزنايدي على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاته من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت في سبتمبر 2024 بفتح بحث ضد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 منذر الزنايدي من أجل شبهات تتعلق بـ" تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي...".
ووفق تصريح سابق للناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس فان النيابة العمومية قد أذنت، آنذاك للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي من أجل جملة من الجرائم التي تتعلق بـ"تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي ..."وغيرها من الجرائم التي قد تكشف عنها الابحاث.
هذا وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس ، في ذات التصريح، بانه قد تم ادراج محمد المنذر الزنايدي بالتفتيش.
وأكدت بان قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي "يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان" على حد تعبيرها.
وللاشارة فان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اذنت ، الى جانب ملف المنذر الزنايدي ، بفتح ابحاث تحقيقية ضدّ كل من رفيق عبد السلام، وأنيس بن ضو وثامر بديدة.
وقد تم اصدار بطاقات جلب في شأنهم وذلك على خلفية "ما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، من قبلهم والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين، وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية ومس هيبة الدولة ومؤسساتها" وفق ما جاء في بيان سابق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب.