التنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة المحتجّين أمام مقرّ الوزارة، منذ بداية الأسبوع ، تم بموجبه رفع الاعتصام الى حين تنفيذ الاتفاق خلال شهر ثم تسوية ملفهم وفق تمشى الدولة القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش.
دخل منخرطو التنسيقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة في تحرك وطني احتجاجي منذ الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بشارع باب سعدون، للمطالبة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية القاضي بالقطع النهائي مع كافة اشكال التشغيل الهش، حيث اكدوا انه رغم وضوح المسار القانوني للملف، فقد تعطّل تنفيذه مما حال دون تمتع هذه الفئة بحقها المشروع والعادل التى تنادى به منذ سنين.
وعلى اثر اجتماع جمع بين ممثل وزارة الصحة وممثلي التنسقية الوطنية لمتعاقدي وزارة الصحة تم رفع الاحتجاج بعد ان وعدت الوزارة بتحسين وضعيتهم في غضون شهر واحد وفق ما افاد به لجريدة "المغرب" عضو التنسيقية اسامة الدريدي ، وقد اوضح أن رئيس ديوان وزير الصحة أعلمهم لدى استقبالهم امس ، للتفاوض معهم، باستجابة الوزارة لبعض مطالبهم كحلّ وقتيّ، في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية بطريقة تقطع تماما مع عقود التشغيل الهشّة.
وتتمثل المطالب المنتظر الاستجابة إليها في توحيد جميع عقود العمل وتحيين الأجور المسداة لتتراوح بين 670 دينارا و 750 دينارا، بعد أن كانت لا تتجاوز 530 دينارا، مشيرا الى ان هذه الفئة لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية وبالتالى تمت المطالبة بتحسين الوضعية المادية وايضا تمتيع المتعاقدين بجميع المنح الاجتماعية، من تغطية صحية ومنح الساعات الليلية والعطل .. الى حين تسوية الوضعية بصفة نهائية اثر صدور الاوامر الترتيبة المتعلقة بالقطع النهائي مع التشغيل الهش.
وأشار عضو التنسيقية الى ان عددهم يتراوح بين 720و750 عون وانطلقت تحركاتهم منذ 2023 ، لكن دون جدوى رغم تأكيد المسؤولين قانون منع المناولة والتشغيل الهش يشمل الخاص والعام، واكد المتحدث نفسه انهفي صورة عدم تفعيل الاتفاق فان التنسيقية مستعدة لخوض تحركات اخرى من اجل التمكن من تسوية وضعية منظوريها وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة والعادلة، وفق توصيفه.
وتجدر الاشارة الى صدور يوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته، وذلك بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.