اشغالها بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاحد 21 سبتمبر 2025، استعدادها لخوض كافة أشكال النضال دفعا عن الحق النقابي والتفاوض والحوار.
خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للقيمين والقيمين العامين المنعقدة امس برئاسة ا عثمان الجلولي الامين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية و القطاع غير المنظم، تطرق الحاضرون إلى التحركات التى خاضها القطاع خلال الفترة الماضية ومنها الاضراب العام والتحركات الأخيرة المشتركة مع كافة أسلاك التربية وآخرها يوم 17 سبتمبر تنديدا بغلق باب الحوار وضرب الحق النقابي .
وفي تصريح لجريدة المغرب أفاد بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين أن الهيئة الإدارية المنعقدة أمس لها طبيعة خاصة وهي ليست لتحديد المطالب القطاعية لأنها حددت في مختلف اللوائح السابقة ومنها لائحة أفريل 2025 أو جانفي 2025، مشيرا إلى هذه الهيئة الإدارية تأتي إثر انسداد باب الحوار مع سلطة الإشراف والمندوبيات الجهوية وضرب الحق في التفاوض و التراجع عن المكاسب ، إذا في ظل كل هذا انعقدت الهيئة لتقييم مختلف المحطات النضالية التى خاضها القطاع.
وقال السالمي أن المجتمعون ابدوا استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة بما في ذلك الاضراب وارتأوا أن يتم التنسيق في هذه التحركات مع بقية قطاعات التربية لان العنوانين مشتركة وقد فوضوا الجامعة للتنسيق مع قطاعات التربية أو الوظيفة العمومية لخوض نضالات مشتركة لان الحوار تعطل أو انقطع مع مختلف الاسلاك وبالتالي من الأفضل خوض هذه النضالات مشتركة وحملت الهيئة الإدارية هذه الرسالة للمكتب التنفيذي للجامعة.
ويذكر ان جميع أسلاك التربية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار دعت لها نقابات التربية بجميع أسلاكها خلال اجتماع بإشراف قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، و نددت النقابات في بيان مشترك ، بما اعتبرته انفرادا من طرف سلطة الإشراف بالشأن التربوي ونسف مبدأ التفاوض والتشاركية والتفافها على الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف الاجتماعي داعية وزارة التربية إلى العودة للتفاوض الجدي والمسؤول واحترام الحق النقابي كما أدانت ما وصفته بـ”حملات الشيطنة والتحريض” ضد المربين وهياكلها النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع من توتير للمناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية و يهدد العودة المدرسية والسنة الدراسية وفق بيان صادر في الخصوص.