من مؤسسات التمويل الأصغر في تونس ولفتت إلى أن القطاع الخاص وبعد أن تأثر بالتحديات التي تواجهها البنوك والمتعلقة بالسيولة نتيجة الاقتراض الحكومي المتزايد لتمويل النفقات.
توقعت فيتش سوليوشنز يتسارع نمو الاقتراض في تونس من 7.3% تم تسجيلها في نهاية عام 2024 إلى 8% نهاية 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بالاقتراض الحكومي لتمويل عجز الميزانية ، إلا أنها لاحظت في المقابل الصعوبات المتزايدة التي يواجهها القطاع الخاص والمتمثلة في الوصول إلى القروض البنكية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وشح السيولة بعد تركيز البنوك على تمويل الدولة. ليبرز دور مؤسسات التمويل الصغير كبديل في منحى تصاعدي للقطاع الخاص اذ ارتفعت قروضها الى 15.2%في مارس 2025 مقابل نموا ب 3.2%نسبة تطور القروض البنكية الموجهة الى القطاع الخاص ، ونمو التمويل الصغير أدى آليا إلى ارتفاع حرفاء هذه المؤسسات من 770 ألف في مارس 2024 إلى 804 ألف في الفترة نفسها من العام الحالي.
والإقبال على التمويل الصغير لا يعني أن شروط الإقراض أفضل بل تُعرف بفوائدها المرتفعة فالإقبال المتزايد عائد إلى المرونة والإجراءات المبسطة مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية طلبات الأسر والمؤسسات الصغيرة.
رغم التطور المسجل إلا أن التمويل الصغير مازال محدودا حيث يبلغ حجمه 2.6 مليار دينار مقابل 113 مليار دينار القروض البنكية الموجهة إلى القطاع الخاص.
وتنظم سلطة رقابة التمويل الصغير مؤسسات التمويل الصغير في تونس وتدعمها الوكالة الفرنسية للتنمية وبناءا على ذلك تتوقع فيتش أن يستمر الإقراض من مؤسسات التمويل الصغير في الزيادة، مما يدعم الشمول المالي.
ومنذ جوان الماضي، انخفضت مساهمة القطاع الخاص في نمو القروض من 1.4 % في بداية العام إلى 0.75 %. في المقابل، بالمقابل ارتفعت مساهمة القطاع العام وغير المقيمين في الاقتراض بشكل كبير.
وتتوقع فيتش استمرار توجه القطاع الخاص نحو مؤسسات التمويل الصغير خلال 2025 و2026 للاقتراض، مع تغير هيكلة قطاع التمويل في تونس. مؤكدة تراجع إقبال القطاع الخاص على البنوك من جهتي العرض والطلب.
ومن جهة الطلب، أدت كلفة الاقتراض المرتفعة وضعف الاستثمار الداخلي وتراجع الطلب الخارجي إلى تقليص رغبة الأسر والمؤسسات في الحصول على قروض بنكية. ومن جهة العرض، ظلت سيولة البنوك محدودة.
من جهة أخرى وفي تحول ملحوظ تضمنت ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم إلى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار و 6 مليار دينار اقتراض خارجي. وبهذا ارتفع الاقتراض الداخلي إلى 78% منتظرة في 2025 من الاقتراض الجملي بعد أن كان في 2015 في حدود 13% في 2015.