لكسر الحصار ووقف الإبادة، تتوالى المبادرات الإنسانية لكسر الحصار عن غزة ولعل أهمها أسطول الصمود العالمي الذي انطلقت أولى سفنه من برشلونة قبل أيام فيما تستعد سعن أخرى للإبحار يوم الأحد القادم من الموانئ التونسية محملة بمئات الناشطين الداعمين لغزة من مختلف الجنسيات . ويعد أسطول الصمود المغاربي جزءا من الحملة الدولية لكسر الحصار ويمثل حالة من الوعي المتجذر بأهمية دعم الحق الفلسطيني في خضم استفاقة دولية إنسانية لوقف أبشع الحروب وأطولها في العصر الحديث .
عصا موسى
وميدانيا ، تواصل دولة الاحتلال حربها لتقتيل وتهجير أهل غزة فيما تكشف المقاومة عن إرادة بكسر قواعد الحرب الصهيونية من خلال الإعلان عن عمليات نوعية تستهدف العدو. فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام ، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بدء عملية "عصا موسى" ردا على العدوان الإسرائيلي المسنود بعملية "عربات جدعون 2" الهادفة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت جدّدت فيه حركة حماس استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين ووقف الحرب.
هذا الطرح الذي يمكن أن يشكل مخرجا إنسانيا وسياسيا من دوامة الدم والدمار، قوبل برفض قاطع من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث سارع وزير الحرب في كيان إسرائيل كاتس ومكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى نفي وجود أي نوايا للتجاوب مع المبادرة. وزعمت سلطات الاحتلال أن تصريحات حماس "محاولة للتلاعب"، مؤكدين أن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق شروط "إسرائيل" الأربعة: إطلاق جميع الرهائن، نزع سلاح المقاومة، تشكيل إدارة مدنية جديدة في غزة، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
شروط تعجيزية ومراوغة سياسية
من الواضح أن هذه الشروط ليست سوى ذرائع لتبرير استمرار الحرب، إذ أنها تعني عمليا تجريد الشعب الفلسطيني من أدوات الدفاع عن نفسه، وإبقاء القطاع تحت وصاية أمنية وسياسية إسرائيلية، بما ينسف أي إمكانية لوقف الحرب .وبهذا يبرز التعنت الصهيوني باعتباره العقبة الأساسية أمام أي مسعى لوقف نزيف الدم ورفع الحصار.
ووفق مراقبين يكشف إصرار كاتس في تصريحاته على أن أمام حماس "خيارين لا ثالث لهما: القبول بشروط إسرائيل أو مواجهة مصير مشابه لمدن رفح وبيت حانون" يكشف بوضوح عن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها جيش الاحتلال. هذه التصريحات لا تحمل أي إشارات سياسية أو إنسانية، بل تؤكد أن الخيار العسكري وحده هو ما يوجه القرار الصهيوني، في ظل استمرار قصف الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية، ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وفق القانون الدولي.
ويظل موقف الإحتلال الرافض لأي مبادرات أو تفاهمات بمثابة مؤشر على الإصرار على حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، بينما يواصل الفلسطينيون دفع ثمن التعنت الصهيوني من دمائهم وأرواحهم. وفي ظل صمت دولي يقتصر على بيانات الإدانة، تبقى معركة الحقيقة وكشف الرواية قائمة، إذ يواجه العالم اختبارا حاسما بين قبول منطق الاحتلال أو الانتصار لحقوق الإنسان والعدالة.
مرونة حماس
في المقابل، أكدت حركة "حماس" استعدادها للدخول في صفقة شاملة تقوم على مبدأ "الأسرى مقابل الأسرى"، على أن يترافق ذلك مع وقف العدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وفتح المعابر، والشروع في إعادة الإعمار.
وشددت لحركة على أنها ما زالت تنتظر رد الكيان على المقترح الذي وافقت عليه وفصائل المقاومة الفلسطينية في 18 أوت الماضي، وهو مقترح توسطت فيه أطراف إقليمية ودولية، ويتقاطع مع بنود عرض أمريكي سابق وافقت عليه تل أبيب.
معارضة داخلية
ورغم تصلب حكومة الاحتلال ، ارتفعت أصوات معارضة من داخل الكيان، أبرزها زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي دعا إلى العودة الفورية للمفاوضات قائلا: "الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة بقبول شروط حماس، لكنها ملزمة بمحاولة إعادة الأسرى إلى ديارهم".
يعكس هذا الموقف وفق مراقبين حجم الانقسام الداخلي حول جدوى استمرار الحرب في ظل تزايد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خاصة من عائلات الرهائن.
وترى تحليلات عديدة أن تمسك نتنياهو برفض الصفقة قد يرتبط بحسابات سياسية داخلية، بينها سقوط حكومته في حال أجريت انتخابات مبكرة. ويرى آخرون أن رئيس وزراء الاحتلال يحاول استغلال الوقت للحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف.
عربات "جدعون 2"
في الاثناء اعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، بدء عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "عربات جدعون 2"، قال إنها تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير سكانها.
ويأتي الإعلان بعد أيام من تصنيف تل أبيب مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع شن غارات جوية وعمليات نسف واسعة، أسفرت عن مئات الضحايا الفلسطينيين ودمار كبير في البنية التحتية.
ووفق بيان الاحتلال أجرى زامير جولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة عدد من القادة العسكريين، بينهم قائد المنطقة الجنوبية يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 ساغيف دهان، إلى جانب قادة ألوية غفعاتي، و401، و215.
وتُعد هذه العملية امتدادا لعملية "عربات جدعون" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بين 16 ماي و6 أوت الماضيين، والتي تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إخفاقها في تحقيق أهدافها.
اجتياح حي الشيخ رضوان
وفي تصعيد خطير لحرب الابادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالدبابات والجنود حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، أحد أكبر أحيائها وأكثرها كثافة سكانية. ويرى مراقبون أنها خطوة عسكرية تعكس إصرار تل أبيب على التوغل إلى قلب المدينة رغم التحذيرات من كارثة إنسانية أوسع، ومخاطر ميدانية قد تعقد فرص وقف الحرب.
ويظهر التحرك العسكري الأخير بوضوح أن سلطات الاحتلال باتت عازمة على السيطرة على قلب غزة بعد أسابيع من التقدم عبر أطرافها. حي الشيخ رضوان ليس مجرد منطقة سكنية مزدحمة، بل يُعد بوابة نحو عمق المدينة، مايهدد بمزيد تفجر الوضع.
ووفق مراقبين فإن اقتحام حي الشيخ رضوان ليس مجرد تقدم ميداني، بل هو مؤشر على انتقال الحرب إلى مرحلة أكثر دموية وتعقيدا.
مأساة إنسانية
وسط هذه التجاذبات السياسية والعسكرية، يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث خلفت الحرب منذ 7 أكتوبر أكثر من 63 ألف شهيد و161 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين بينهم عشرات الأطفال.
ترفض حكومة الاحتلال حتى الآن أي صفقة لا تضمن سيطرتها الأمنية على غزة، فيما تطرح حماس اتفاقا متكاملا لإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن. وبين تصلب المواقف وضغط الوقت، يبقى الحل وفق محللين مرهونا بتدخل دولي قادر على فرض تسوية توقف الابادة المستمرة، وتحول دون تحول الحرب إلى نزيف مفتوح بلا أفق سياسي.
استهداف مطار بن غوريون
في الاثناء أعلنت جماعة الحوثي اليمنية،أمس الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي.
وقالت في بيان إن القوة الصاروخية في الجماعة نفذت عملية عسكرية "استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".
وأضافت أن الصاروخ "وصل إلى هدفه، ومنظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية فشلت في اعتراضه".
وأشارت الجماعة، إلى أن الصاروخ "تسبب في هروب ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
ووفقا للبيان فإن العملية تأتي "ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".
والسبت، أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها دوليا أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.
ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
الاحتلال يعتقل قادة بحركة "فتح"
على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم قادة بحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت مصادر محلية وفق الأناضول أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر أمس الخميس سلسلة اقتحامات طالت عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظات سلفيت ونابلس (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب).
وقالت حركة "فتح" في بيان وفق الأناضول، إن "قوات الاحتلال اعتقلت كل من أمين سر حركة فتح في إقليم سلفيت عبدالستار عواد، ومسؤول الشبيبة معمر زيقان، ومدير مكتب إقليم حركة فتح عادل الخفش، ومنسق الشبيبة في محافظة سلفيت عصام حرب".
كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحام نابلس، و6 من الخليل، وآخر من بيت لحم، بحسب مصادر محلية.وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
الالاف يتظاهرون دعما لفلسطين وأسطول الصمود
تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كاتانيا جنوب إيطاليا، دعماً لفلسطين ولأسطول الصمود العالمي، الذي انطلق من إسبانيا إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.
وتجمع الآلاف في ميناء كاتانيا، نقطة التقاء القوارب المنضمة إلى أسطول الصمود العالمي من إيطاليا، وساروا باتجاه مركز المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين وأسطول الصمود.
وخلال المسيرة ردد المتظاهرون شعارات مثل "الحرية لفلسطين" و"مدننا مع فلسطين" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حرروا فلسطين من النهر إلى البحر" و"انتفاضة".
وكذلك عُرضت عبارة "غزة، نحن قادمون" على شاشة ضخمة في ساحة فيديريكو دي سفيفيا بنهاية المسيرة.
وأوضح أحد منظمي المظاهرة، في كلمة، أن 15 ألف شخص شاركوا في المسيرة.
والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا.
ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
"محكمة غزة" في لندن
من جهة أخرى انطلقت أمس الخميس في لندن عند الساعة العاشرة صباحا جلسات "محكمة غزة" العلنية، والتي ستستمر يومين، برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب المستقل جيريمي كوربين، للتحقيق في دور بريطانيا في جرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة. وستبحث هذه المبادرة، التي يشارك فيها دبلوماسيون سابقون وخبراء أمميون وأكاديميون في القانون الدولي، كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع هذه الحرب.
تأتي هذه المحكمة الشعبية التي تُبث وقائعها مباشرة من لندن، في ظل استمرار ضغط المجتمع المدني في بريطانيا على الحكومة لأخذ مسؤوليات أكبر لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وقالت صحيفة "ذا غارديان" إنها ستكون مصدر إزعاج لزعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر في سعيه للحفاظ على دعم القاعدة اليسارية والناخبين المسلمين في الحزب. وستكون أحداث غزة في العامين الأخيرين، والمسؤوليات القانونية لبريطانيا، وما إذا كان هناك دعم سري قدّمته بريطانيا لإسرائيل، ومدى التزام الحكومة بواجباتها الدولية في منع الإبادة الجماعية، ضمن النقاشات وعلى جدول أعمال المتحدثين الشهود.
ويشارك من بين الشهود كل من: مارك سميث، الموظف السابق في وزارة الخارجية والذي استقال قبل أكثر من عام احتجاجًا على دور الحكومة البريطانية في حينه (حكومة المحافظين) في تجاهل القانون البريطاني والقانون الدولي فيما يتعلق بتصدير السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان، وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أصدرت قبل أشهر تقريرًا حول تواطؤ شركات عالمية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وسيُدلي شهود آخرون بشهاداتهم، وهم محامي عائلة جيم هندرسون، عامل الإغاثة في منظمة "وورلد فود كيتشن" الذي قُتل في 1 افريل 2024؛ والبروفيسور نيك ماينارد، جراح جامعة أكسفورد الحائز على جائزة إنسانية لعمله في غزة؛ وصحافيون فلسطينيون، من بينهم أبو بكر عابد ويوسف الحلو. كما سيقدّم المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال رؤيته حول سبب اعتبار الكثير من الباحثين أن تعامل إسرائيل مع غزة والضفة الغربية يمثّل "حالة إبادة جماعية نموذجية"، وهو تقييم تبناه منذ أواخر عام 2023.
وسيبحث التحقيق كذلك احتمال تحوّل مهام طائرات الاستطلاع البريطانية من متابعة قضية المحتجزين لدى حركة حماس إلى تقديم دعم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إضافةً إلى دراسة العلاقة بين وزارة الدفاع البريطانية وصناعة السلاح الإسرائيلية. ويشارك في رئاسة محكمة غزة إلى جانب كوربين كل من نيف غوردون، أستاذة قانون حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري ونائبة رئيس الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، والدكتورة شهد حموري، المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت.
ويأمل المنظمون أن يقود هذا التحقيق غير الرسمي إلى مطالبة الرأي العام بإطلاق تحقيق رسمي بتمويل حكومي حول تعامل بريطانيا مع حرب الإبادة الجماعية غزة في ظل حكومات حزبَي العمال والمحافظين. وفي تعليق دولي، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مقابلة له مع صحيفة ذا غارديان يوم أمس قبل لقائه كير ستارمر، مواقف الغرب تجاه حرب غزة بأنها "أحلك لحظة في تاريخ الدبلوماسية بالقرن الحادي والعشرين".
في المقابل، تُدافع الحكومة البريطانية عن موقفها قائلة إنها سارعت إلى فرض حظر على جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل باستثناء قطع غيار مقاتلات F-35، وعلّقت مفاوضات اتفاقية الشراكة الجديدة، وفرضت عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يعتبره العديد من السياسيين وحملات التضامن مع فلسطين بغير الكافي. وفي مقال له نُشر في أكثر من صحيفة، قال النائب المستقل جيرمي كوربين "نحن هنا لنكشف حجم تورّط الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولنحاسبها على هذا الكم من الدماء البشع التي تجري في فلسطين".