بداية من يوم غد الأربعاء 2 جويلية الجاري في الاستماع إلى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال، هذا المرسوم الذي آثار جدلا واسعا وأحيل العديد من الناشطين والمحامين والصحفيين ...على معناه وبالتحديد على الفصل 24، مشروع التنقيح تمّ إيداعه من قبل مجموعة من النواب، 40 نائبا، بتاريخ 20 فيفري 2024 ليقرر مكتب البرلمان يوم 10 أفريل 2025 إحالته على لجنة التشريع العام .
وفق مشروع التنقيح المقترح، فإنه تلغى أحكام الفقرة 4 من الفصل 5 والفصول 9 و 10و22 و23 من المرسوم وتعوض بالأحكام الجديدة، ووفق تصريح النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي بأنه سيتم يوم 2 جويلية الجاري الاستماع إلى جهة المبادرة بشأن تنقيح المرسوم 54 أمام لجنة التشريع، مشيرا إلى أن الفصول المشمولة بالتنقيح هي 5 و9 و10 و21 و22 و23 مع إلغاء الفصل 24. علما وأن هذا الفصل على أنه "يعاقب الفصل 24 بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة و وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
الفصل 24 لا يحترم التناسب
وفق ذات الفصل فإنه يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة خبر أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية، ويضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه". وبذلك يقترح مشروع التنقيح حذف الفصل واعتبره غير ضروري لعدة أسباب علاوة على مخالفته للدستور والمعاهدات الدولية، حيث اعتبر أن أحكام الفصل 24 تتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي اشترط جملة من الضوابط لتقييد الحريات ومن بينها التناسب والفصل 24 لا يحترم التناسب لأنه وضع نفس العقاب القانوني لجميع المضامين مهما اختلفت درجة خطورتها. كما جاء في مشروع التنقيح أنه لا يوجد فراغ تشريعي في خصوص جرائم الثلب والشتم ونشر الأخبار الزائفة حيث أن المرسوم عدد 115 وضع لها كلها عقوبة الخطية التي تعتبر أكثر احتراما للمعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير .
اقتراح حذف الفصل 24
المبادرة تم تقديمها يوم 20 فيفري من سنة 2024 من قبل 40 نائبا والذين سحب منهم حوالي 10 نواب إمضاءاتهم منها. ووفق تصريح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" فإن مقترح التنقيح تمّ تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ أكثر من سنة وتمت إحالته على لجنة التشريع العام والتي ضبطت سلم أولوياتها واعتبرت مشروع تنقيح الفصل 54 من ضمن الأولويات التشريعية التي ستنظر فيها اللجنة، وستنطلق بداية من 2 جويلية في النظر فيه وسيتم في الجلسة الأولى المقررة يوم 2 جويلية الاستماع إلى أصحاب المبادرة للتعرف على أهم ما ورد في مقترح التنقيح ومبرراته ومن الواضح أن الإشكال الرئيسي يتعلق بالفصل 24 من المرسوم 54 واقترحت جهة المبادرة حذف هذا الفصل مع تنقيح مجموعة أخرى من الفصول ذات طابع تقني فني بالأساس، وعلى اثر هذه الجلسة سيتم الاستماع إلى أطراف أخرى على علاقة بالموضوع بشكل مباشر على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهات أخرى غير حكومية على غرار نقابة الصحفيين وهيئة المحامين ونقابة القضاة والمنظمات الوطنية الفاعلة في مجال الحريات العامة والمشهد الحقوقي، مشددا على أنه لا يمكن تحديد تاريخ استكمال النظر في تنقيح المرسوم 54.