في قضية إدارة السجون استنادا إلى المرسوم 54، ووفق ما أكده المحامي سامي بن غازي في تصريح له لـ"المغرب" فإن هيئة الدفاع قد طالبت بالتشطيب على الملف لأنه منشور لدى التعقيب وقد حجزت المحكمة القضية للنظر في طلبات لسان الدفاع والتصريح بالحكم، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تنشر القضية لدى جهتين قضيتين في نفس الوقت، وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت بتاريخ 10 أفريل 2025 سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك في إطار الشكاية التي كانت قد تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريح أدلت به حول الوضع داخل المؤسسة السجنية.
وقد نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتّهام المتعلق بإحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية سابقا وأحالت الملف من جديد على دائرة الاتّهام بتركيبة مغايرة لإعادة النظر فيه، ووفق ما أكده سامي بن غازي فإن سنية الدهماني هي محل 5 قضايا على معنى المرسوم 54 على خلفية نقدها للوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال تصريحاتها الإذاعية وبالتحديد الفصل 24 ، وقد حكمت بالسجن لمدّة عامَين وشهريْن في قضيّتيْن، القضية الأولى تتعلق بتصريحها "البْلاد الهايلَة" حوكمت فيها لمدة 8 أشهر أما الثانية والتي حوكمت فيها بسنة و6 أشهر تتعلق بتصريحها حول وجود تمييز عنصري داخل المجتمع، و3 قضايا أخرى مازالت منشورة ما بين مكاتب قضاة التحقيق والدائرة الجنائية والدائرة الجناحية وهناك جلسة مرتقبة يوم 30 جوان الجاري.
إحالة ملف السجون كجناية
وفق المحامي سامي بن غازي فإن كل القضايا الموجهة ضدّ سنية الدهماني على المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وقد تم تكييف 4 منها كجنح وملف السجون تم إحالته كجناية تواجه فيها الدهماني عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات باعتبار أن الشاكي فيها موظف عمومي وهي الهيئة العامة للسجون، وكان بن غازي قد أكد في تدوينة على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" أنه تمّ تعيين جلسة لمحاكمة الإعلامية والمحامية سنية الدهماني أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 استنادًا للمرسوم 54 رغم أنّ الملف من المفروض أن يعرض أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب وذلك بعد قرار محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام، لتعتبر أن المرسوم 54 لا يطبّق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية، على غرار الراديو والتلفزيون، وحصرت مجال تطبيق هذا المرسوم فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية ورغم هذا القرار فقد أعادت دائرة الاتهام تكييف الوقائع على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف على الدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن
واعتبر بن غازي أن هذه القضية هي الأخطر من بين القضايا الخمس التي تلاحق بموجبها المحامية سنية الدهماني، باعتبار أن التكييف فيها يصل إلى عقوبة 10 سنوات من السجن، على أساس أن التهمة موجّهة ضد موظف عمومي حسب ما ينص عليه نفس المرسوم، وشدد على أن تصريحها كان في إطار برنامج إذاعي، انتقدت فيه ظروف الإيقاف داخل السجون، واعتبر أن كلامها كان تعبيرا عن رأي، ونقد لواقع موجع، يمارسوه يوميًا الصحفيين والحقوقيين في كل بلاد تحترم حرية التعبير، لكن في تونس، وبكل بساطة، تحوّل الكلام هذا لتهمة، وأصبحت حرية التعبير نفسها ملف تحت طائلة جناية.
جلسة محاكمة بتاريخ 30 جوان الجاري
وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لهيئة الدفاع فإن الدهماني محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وهي مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة بموجب المرسوم 54. وقد سبق وأن مثلت الدهماني يوم 16 جوان الجاري أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتها من أجل تهم تعلقت باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة إلى الغير وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث وقد تمّ تأجيل الجلسة بناء على طلبها إلى تاريخ 30 جوان الجاري كتأخير نهائي للمحاكمة استجابة لطلب لسان الدفاع عن الدهماني.