"قافلة الصمود" تعود إلى تونس بعد الإفراج عن كافة الموقوفين: عودة بعد الصمود مع البحث عن سبل أخرى لفك الحصار

عودة مرهونة دائما بالإفراج عن جميع الموقوفين، ووفق ما أكدته تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين فإنها فوضت بكل الوسائل التي تحترم القوانين والتخوفات لجميع الأطراف، وتحملت كل أنواع الضغوط، دون أن تمارس ضغطا مشابها، ولكن لديها خط أحمر واحد وهو يجب أن يعود جميع المشاركين بالقافلة ومن كل الجنسيات، إليهم أو إلى بلدانهم سالمين قبل المغادرة، لتشدد على أنها ستبقى في ليبيا وبالتحديد في زليتن إلى حين تحقق هذا الشرط وقد تمّ إبلاغ وسطاء التفاوض بذلك.
بحسب ما أكده الناشط في المجتمع المدني والمشارك في القافلة وسام الصغير في تصريحات إعلامية فإن القافلة ستتجه إلى معبر رأس جدير اليوم الأربعاء من أجل العودة إلى تونس وذلك بعد الإفراج عن باقي الموقوفين حسب ما تمّ التعهد لهم، إطلاق سراح الموقوفين تمّ على مراحل ومع كل عملية تكشف التنسيقية في بيان محين لها عن أسمائهم ، وقد أعلنت أمس أنه تمّ في وقت متأخر من ليلة الاثنين عن استلام سبعة أشخاص من المشاركين في "قافلة الصمود" كانوا موقوفين لدى "سلطات شرق ليبيا".
الشروع في العودة إلى تونس
وفق بيان التنسيقية فإنها تنتظر إطلاق سراح بقية الموقوفين، وعددهم سبعة (بينهم تونسيان اثنان)، "وفق شروط التفاوض المتفق عليها"، وأوضحت أنه بإمكان المشاركين في القافلة الشروع في العودة إلى تونس بصورة انفرادية بعد إعلام لجنة التنظيم، هذا وقد سبق وأن أعلنت التنسيقية أنه تقرر عودة "قافلة الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة" إلى تونس، والبحث عن سبل أخرى لفك الحصار عن القطاع، بعد رفض السلطات المصرية الموافقة على دخولها إلى التراب المصري. وقد نشرت التنسيقية أمس تدوينة على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" جاء فيها "سلاماً لتلك الأقمار الصامدة ، وتلك الراية الفلسطينية التي يجتمع تحتها أحرار العالم ..خطوة صغيرة نحو الخلف ، قفزة عظيمة إلى الأمام ..صامدون، مستمرون".
التضامن لا تُوقفه الحدود
قافلة الصمود كانت رسالة قوية وتعبيرا عن موقف شعبي رافض لعدوان الاحتلال الصهيوني وبالرغم من عدم نجاحها إلى الوصول إلى معبر رفح فإن الضغط سيتواصل من أجل كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، قافلة خلفت ردود أفعال متضامنة ومساندة لها لتتالى البيانات الرسمية في اليومين الأخيرة من مختلف المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني، حيث ثمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإجلال وشموخ صمود قافلة الصمود وشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل إيصال صوت غزة مشيدا بصبرهم وثباتهم أمام التنكيل الذي تعرضوا له من قبل سلطات الشرق الليبي، متمنيا سلامتهم جميعا والإفراج عن كل الموقوفين، كما نوه بروح الإصرار التي تحلّى بها المتضامنون والمتضامنات الذين اختاروا الانتقال جوًا إلى القاهرة في إطار المسيرة العالمية نحو غزة، رغم ما تعرضوا له من منع، واعتداءات وحجز ومصادرة جوازات، وترحيل قسري، ليؤكدوا أن التضامن لا تُوقفه الحدود ولا ترهبه السجون ولا الوصم ولا الحملات الإعلامية والترحيل.
الموجة القادمة أقوى وأشد
هذا وأدان المنتدى بشدة الانتهاكات التي مارستها السلطات المصرية وسلطات شرق ليبيا في نقاط المرور والعبور من تنسيق امني غير معلن لاستهداف النشطاء ومن حجز وترحيل وإيقافات وترويع وترهيب بتعلة احترام القوانين الوطنية، داعيا إلى الالتزام بما تقرره التنسيقية في كل تفاصيل المراحل المقبلة لقافلة الصمود. واعتبر أن ما أكدته الشعوب المغاربية والعربية وأحرار العالم، من تضامن، فضح الوجه الآخر للأنظمة التي توحدت في قمعها، وتقاطعت مصالحها الأمنية والسياسية على حساب كرامة الشعوب وحريتها. وشدد على أن إرادة الشعوب المنتصرة للحق الفلسطيني ضد الإبادة والاستعمار والعنصرية والقصف والتجويع ستنتصر في أن نرى جميعا فلسطين حرة مستقلة. وشدد على أن قافلة الصمود وكل الحراك العالمي من اجل غزة لم تكن نهاية الطريق، بل بداية زخم تضامن والتزام جديد… والموجة القادمة أقوى، وأشد، وأكثر تصميمًا على كسر الحصار ونصرة لفلسطين.