وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل استكمال المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص هذا الأسبوع وفق ما تم التصريح به من قبل قيادات نقابية بالاتحاد.
في آخر جلسة جمعت الأطراف الاجتماعية الثلاث نهاية شهر ماي الماضي تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالتفاوض على مستوى قطاعي بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص مقابل تمسك منظمة الأعراف باعتماد التفاوض على مستوى مركزي وتم على اثرها تأجيل المفاوضات الى موعد اخر من اجل مواصلة التشاور والتوصل إلى اتفاق وإيجاد حلول بديلة وأرضية للتفاهم....وتزامن ذلك مع انعقاد اجتماع منظمة العمل الدولية ...
وفق اخر التصريحات التى ادلى بها قيادات نقابية على غرار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي يوم السبت خلال اشرافه على ندوة الإطارات النقابية بسوسة، أكد انه كان له لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية وتم الاتفاق على جلسة مفاوضات جديدة في القطاع الخاص هذا الاسبوع..من جهته اكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص طاهر المزى أنّه سيتم في غضون هذا الأسبوع تحديد جلسة تفاوضية بين الأطراف الإجتماعية الثلاث.
وتجدر الإشارة إلى جلسة أولى تمهيدية عقدت في 9 ماي 2025 وحضرها وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي منظمة الأعراف واتحاد الشغل واستمع الوزير إلى كل طرف على حدة وتم تقديم وجهة نظر كل منظمة للوزير، ثم عقدت جلسة ثانية 23 ماي وتم تقديم تصور كل طرف للمرحلة المقبلة .
و تمسكت منظمة الأعراف بموقفها حول إجراء مفاوضات مركزية وزيادة في الاجور فقط بينما تمسك الاتحاد ان تكون قطاعية معتبرا أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويساهم في تحقيق توازن أفضل، والمضى نحو مراجعة الاتفاقيات القطاعية..والمرجع القانوني والتشريعي ... وبناء عليه تم اقتراح اخذ مجال للتشاور على مستوى المنظمتين لإيجاد حلول بديلة وأرضية للتفاهم.
وفي أخر تصريح له لاذاعة «اكسبراس اف ام « اكد المزي «وجود جدية وعزيمة لاستكمال المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في أقرب الآجال وأفاد المزي، تمسك ممثلو العمال بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، و«ضرورة أنّ تكون نسبة الزيادة في الأجور في القطاع لا تقل عن 8 بالمائة..وأنّ الإتحاد سيناضل بكل الطرق حدّ الدخول في الإضراب العام