على وقع الهتافات الوطنية وأعلام فلسطين ...الساعة الرابعة فجرا كان الموعد بتوقيت تونس حيث استكمل المتطوعون في القافلة عملية تسجيل المشاركين . وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط من تونس من عديد القطاعات الطبية والنقابية والمدنية والشبابية . وهي بادرة أطلقتها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين لتحقق حلم التونسيين بالذهاب نحو فلسطين برا على خطى الأجداد المقاومين .
ومن المقرر ان تشهد الحدود المصرية مع قطاع غزة واحدة من أضخم التحركات الشعبية الدولية المناهضة للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما. آلاف المتضامنين من 32 دولة احتشدوا في إطار "المسيرة العالمية إلى غزة"، ضمن فعالية تهدف إلى كسر الحصار، ووقف حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023.
الفعالية التي أُعلن عنها ، تتصدرها "قافلة الصمود" التونسية التي انطلقت من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة التونسية مرورا بليبيا، وصولا إلى مصر، والتحق بها 300 جزائري بتنسيق من التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين . حيث تُخطط القوافل للاجتماع في القاهرة يوم الخميس المقبل قبل التوجه نحو العريش ثم معبر رفح البري. وبحسب المنظمين، سيتم نصب خيام احتجاجية عند المعبر تعبيرا عن الرفض الشعبي العالمي للحصار وللعدوان الإسرائيلي المتواصل.ويضم التحالف المنظم للمسيرة، والذي يحمل اسم "المسيرة العالمية إلى غزة"، ممثلين عن عشرات المنظمات والحركات من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى بلدان عربية وآسيوية. وتعكس هذه المشاركة الواسعة اتساع رقعة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، الذي تصاعد بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود وائل نوار خلال الندوة الصحفية إن هذه القافلة البرية هي قافلة لكسر الحصار المفروض على غزة وأيضا من المقرر أن يلتحق بها نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية من 32 دولة جوا عبر مطار القاهرة الدولي . وتضم القافلة البرية 1700 مشارك بينهم 300 جزائري وهدفها كسر الحصار عن غزة والتحرك الشعبي من اجل نصرة فلسطين وكسر الصمت العربي الرسمي المخزي.
مساعدات إنسانية ومطالب سياسية
لا تقتصر أهداف المسيرة على الجانب الرمزي، بل تسعى أيضا لإدخال مساعدات إنسانية مباشرة إلى القطاع المحاصر. ويتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة المطالبات الدولية بفتح ممرات آمنة وإغاثية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة تعاني منها غزة بسبب الدمار ونقص الغذاء والدواء والماء.
وفي وقت تلتزم فيه كثير من الحكومات الصمت أو الحذر السياسي، تمثل هذه المسيرات رسالة واضحة: الشعوب لم تعد تنتظر قرارات رسمية لنجدة المدنيين في غزة. فالتحركات الشعبية، كما يرى مراقبون، باتت وسيلة ضغط دولية بديلة قد تدفع بصناع القرار إلى إعادة النظر في مواقفهم، خصوصا في الدول الغربية التي تواجه ضغوطا داخلية متزايدة من الرأي العام.
ورغم الزخم اللافت، يظل التساؤل المطروح: هل ستنجح هذه التحركات فيما فشلت فيه المبادرات الرسمية؟ تاريخيا، لعبت الحملات الشعبية مثل "أسطول الحرية" دورا بارزا في فضح ممارسات الاحتلال، لكنها اصطدمت دائما بجدار الرفض الإسرائيلي والدولي لعبور القوافل. ومع ذلك، لا يمكن التقليل من قيمتها الرمزية والسياسية، إذ ساهمت في إبقاء القضية الفلسطينية حية في الوعي العالمي، وفرضت معارك إعلامية ودبلوماسية محرجة لحلفاء إسرائيل.
المسيرة الحالية ليست مجرد فعالية تضامن، بل تمثل اختبارا لجدية المجتمع الدولي، رسميا وشعبيا ،في مواجهة مأساة إنسانية تتجاوز الحسابات السياسية. وبينما يتراجع الأداء الرسمي، تبقى إرادة الشعوب قوة لا يُستهان بها، قادرة على إحداث فرق ولو على المدى البعيد. فالتاريخ يذكر أن كثيرا من التغييرات الكبرى بدأت بمسيرات احتجاج، لا بقرارات سياسية.
مسار المسيرة
وتنطلق القوافل الشعبية المشاركة في "المسيرة العالمية إلى غزة" وفق مسارات وتوقيتات دقيقة، أبرزها قافلة "الصمود" التونسية التي بدأت رحلتها من العاصمة التونسية والتحق بها جزائريون . ثم ستعبر الأراضي الليبية برا باتجاه مصر. ومن المقرّر أن تدخل القوافل الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم، لتتجمّع جميع الوفود المشاركة في العاصمة القاهرة يوم الخميس الموافق 13 جوان. في اليوم التالي، الجمعة 14 جوان، تتحرّك القوافل إلى مدينة العريش شمال شرقي مصر، لتتابع بعدها المسير نحو معبر رفح البري سيرا على الأقدام، حيث تُنصب خيام احتجاجية قرب الحدود تضامنا مع سكان قطاع غزة، والمطالبة بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية. وتشارك في هذه المسيرة وفود شعبية من 32 دولة حول العالم، تشمل دولا أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ودولًا من أمريكا الشمالية والجنوبية ككندا والبرازيل، إلى جانب مشاركة واسعة من الدول العربية، أبرزها الجزائر وتونس والمغرب ولبنان، بالإضافة إلى حضور من دول آسيوية كماليزيا وإندونيسيا وباكستان، ما يعكس حالة تضامن عالمي متصاعد مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
سفينة ''مادلين''
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان وقائع اقتحام سفينة "مرمرة" عام 2010، أقدمت إسرائيل مجددا على اعتراض سفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني. العملية التي نفذتها وحدات ''الكوماندوز'' الإسرائيلية في عرض البحر، وانتهت باعتقال 12 ناشطا على متن السفينة، فجّرت موجة من الإدانات الدولية، وأعادت تسليط الضوء على المأساة المستمرة في غزة وسلوك الاحتلال في المياه الدولية. وأعلن الإحتلال استعداده لترحيل الناشطين وسط انتقادات دولية متزايدة.
وسيطرت قوات الإحتلال الإسرائيلية على السفينة في عرض البحر، واقتادتها إلى "ميناء أسدود"، حيث خضع الناشطون للتحقيق، في ظروف أثارت حفيظة منظمات حقوقية. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية وصول النشطاء إلى "أسدود"،
إجماع دولي على الإدانة
لم تتأخر ردود الفعل الدولية ، وجاءت معظمها مندّدة بما جرى، ومعتبرة العملية انتهاكا صارخا للقانون الدولي.حيث وصفت إيران الحادث بأنه "قرصنة بحرية" صريحة، مشددة على أنّ الاعتداء وقع في المياه الدولية، ما ينزع عن "إسرائيل" أي شرعية قانونية في تحرّكها.
واتهمت تركيا بدورها، إسرائيل بـ"التصرف كدولة إرهابية"، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل تعديًا صارخًا على القانون الدولي الإنساني.واستدعت إسبانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في دلالة دبلوماسية على استياء رسمي من العملية.
أما منظمة العفو الدولية، فاعتبرت أن اعتراض "مادلين" يُجسّد خرقا للقانون الدولي، لأن السفينة كانت تسعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة محاصرة.ووفق مراقبين فإن الرسالة التي حملها نشطاء "مادلين" – رغم فشلهم في بلوغ غزة – بدت أكثر وقعا من مجرد محاولة رمزية لكسر الحصار.
ووصفت حركة حماس ما جرى بأنه "إرهاب دولة منظم"، وحيّت المتضامنين الذين – بحسب تعبيرها – "أكدوا أن ضمير الإنسانية ما زال حيًا".أما حركة الجهاد الإسلامي فقد وصفت العملية بـ"الاختطاف الدولي"، مشيرة إلى أنها تكشف عمق الانفصال بين سلوك إسرائيل وخطوط القانون الدولي.
ويرى محللون أن اعتراض سفينة "مادلين"، وترويع من كانوا على متنها – ومنهم مواطنون أجانب – في عرض البحر، قد يعتبر بموجب القانون الدولي انتهاكا لحرية الملاحة، بل و"قرصنة" إذا ثبت أن الاعتراض جرى خارج المياه الإقليمية.
ويكشف الحدث الأخير حجم التضييق على كل ما له صلة بغزة، حتى وإن كان في ثوب العمل الإنساني. فمحاولات إيصال المساعدات باتت تُعامل كأعمال عدائية، ويُجرّم أصحابها، بل يُحرمون من أبسط حقوقهم القانونية.وفي المقابل، لا يبدو أن النشطاء والمتضامنين الدوليين على استعداد للتراجع، بل إن كل عملية اعتراض جديدة قد تعني مزيدًا من الزخم للقضية الفلسطينية، وتفتح النقاش الدولي مجددا حول دور المجتمع الدولي في إنهاء الحرب والحصار على غزة المنكوبة.
وفجر أمس الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.
وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين من على متن السفينة، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق السفينة قبل اقتحامها وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلية.
والأحد، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.وكانت السفينة "مادلين" تقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.وسبق أن تعرّضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 ماي الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبّب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.
وقالت صحيفة عبرية،أمس الاثنين، إن تل أبيب تعتزم احتجاز الناشطين الدوليين الذين كانوا على متن السفينة "مادلين" التضامنية مع قطاع غزة، في زنازين منفصلة بسجن "جفعون" بمدينة الرملة وسط إسرائيل.وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن مصلحة إدارة السجون تستعد لوصول الناشطين، لافتة إلى أنها "جهزت زنازين منفصلة لهم في سجن جفعون".
وأضافت أن مصلحة السجون أتمت تجهيزاتهم فور وصولهم إلى المعتقل، من حيث توفير زي الاعتقال الرسمي لهم وبعض المقتنيات الأساسية التي يحرم منها الأسرى الفلسطينيون مثل مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون وفرش الأسنان.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أصدر "تعليمات لقيادة مصلحة السجون بعدم إدخال أجهزة الاتصال والإعلام، مثل أجهزة الراديو والتلفزيون، إلى الزنازين التي يُتوقع إقامتهم فيها".وتابعت: "سيتم مرافقة الناشطين من ميناء أسدود بواسطة وحدة نحشون التابعة لمصلحة السجون، في سيارات ذات نوافذ مغلقة".