الهدف منها إعادة تشكيل صف المعارضة والتموقع من جديد سيما وأن عدة أحزاب وائتلافات معارضة قد "حصرت" بعد الإيقافات التي طالت عدة قياداتها، فعدة أحزاب وتشكلات تسعى حاليا إلى إعادة التموقع من جديد في المشهد المعارض وقد طرح الحزب الدستوري الحر مبادرة من أجل التأسيس لأرضية عمل سياسي مشترك لتونس، مبادرة مازال لم يتم الاتفاق بعد على صيغتها بين عقد أو ميثاق في انتظار أن تتوضح الصورة أكثر بين مختلف المشاركين فيها والحاضرين في اللقاء الأخير المنعقد نهاية الأسبوع الفارط والذي جمع عددا من ممثلي الأحزاب من الدستوري الحر وحزب حركة حق وحزب الائتلاف الوطني التونسي إلى جانب مكونات من المجتمع المدني على غرار شبكة صمود وعدد من الشخصيات الوطنية السياسية والجامعية والدبلوماسية...
وفق تصريح ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني وهو من بين المشاركين في المشاورات فإن الحزب يطرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، مضيفا أن الحزب التقى مع أحزاب ومنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية بهدف رصّ الصفوف والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للخروج بالبلاد من ما وصفه بـ''الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعي"، مشددا على أن هذه المبادرة ما يجب أن تقوم عليه هو إعادة الأحزاب لدورها السياسي باعتبارها محرك السياسة مع الاتعاظ من أخطاء الماضي.
مساع لتقريب وجهات النظر في مبادرة موحدة
العديد من المبادرات طرحت على الطاولة وسط وجود عدة مساع لتقريب وجهات النظر والخروج بمبادرة موحدة وفق ما أكده المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح له لـ"المغرب"، الذي شدد على أنه لم يتم تقديم مبادرة واحدة بل عدة مبادرات وبالنسبة لائتلاف صمود فإنه بصدد الاتصال بعديد الأطراف في المشهد السياسي والقوى الديمقراطية بصفة عامة، ذلك أن كل منظومة عند مسكها للحكم تحاول وضع قانون اللعبة على مقاسها، وبالتالي فإنه من المفروض اليوم على القوى الديمقراطية أن تنكب على وضع تصور مشترك لنظام سياسي يقع الاتفاق عليه وتم التنصيص فيه على شروط معينة، بمعنى يجب أن يكون ديمقراطيا وأن يحمي الحقوق والحريات بطبيعة الحال ويعطي الإمكانية لمن هو في السلطة التي منحت له عبر صناديق الاقتراع أن ينفذ برامجه بنوع من الانسيابية دون التغول وإقصاء بقية الأطراف السياسية وتصفية الخصوم يعني أن ينفذ برنامجه بطريقة قانونية وسياسية بمعنى "نريد نظاما سياسيا من ناحية ناجز ويعطي الفرصة لمن يفوز بالانتخابات أن يحكم بنوع من الانسيابية دون التغول ويعطي من ناحية أخرى للمعارضة أن تقدم بدائلها وتنتقد ممارسات السلطة وسياساتها دون أن تتعرض للتتبعات".
عقد سياسي تونسي يجمع كل الفرقاء
بحسب الحامي فإن الائتلاف قد اتصل بعدة منظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب في إطار الاتفاق على مبادرة مشتركة وقد وجدنا من الدستوري الحر وحركة حق وبعض الشخصيات المستقلة قبولا لهذه الفكرة، قائلا "نتحدث اليوم عن عقد سياسي تونسي يجمع كل الفرقاء، هو ليس جبهة سياسية أو تشكل جبهوي من أجل الانتخابات، هو فقط الهدف منه جمع الفرقاء على تصور مشترك لما يجب عليه أن تكون منظومة الحكم في تونس لتكريس نظام سياسي قد يدوم في الزمن ويكون له الجدوى اللازمة كي يتحول الصراع السياسي إلى صراع برامج حول الإصلاحات الاقتصادية والبدائل الاجتماعية والتصورات الثقافية..وبالتالي الخروج من منطق إعادة قانون اللعبة في كل فترة، ولقاء يوم السبت الفارط جاء في هذا الإطار أي تقريب وجهات النظر، وهناك من يتحدث عن ميثاق سياسي وهناك من يتحدث عن عهد سياسي على غرار حركة حق ونحن في تصورنا نريده عقدا سياسيا وطنيا جامعا يسمح بأن نضع نصوصا تدوم في الزمن".
توليف المبادرات في إطار مبادرة وطنية جامعة
لم يتم بعد الاتفاق على الصيغة وفق محدثنا وهناك لجنة تمّ تشكيلها تضمّ عددا من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأطراف المشاركة وستتولى اللجنة الاتصال ببقية الطيف الديمقراطي والمدني وبعد توسيع النقاشات سيكون دور اللجنة بحسب حسام الحامي صياغة هذا التصور على مراحل، النظام السياسي أولا فالمبادئ العامة والتي ستكون بمثابة مدونة سلوك ثم النظام الانتخابي. واعتبر منسق ائتلاف صمود أن من وقع الاتصال به إلى حد الآن هو لبنة أولى وسيتم توسيع المشاورات والنقاشات وسيتم الكشف عن القائمة النهائية بعد استكمالها والحصول على الموافقة النهائية والرسمية من الأطراف المعنية وذلك في الأيام القادمة. كما أشار الحامي إلى أنه تمّ خلال الاتصالات مع الدستوري الحر الحديث عن توليف المبادرات والتي تدور تقريبا حول نفس التصور ومن الأجدر أن يقع توليفها في إطار مبادرة وطنية جامعة والهدف منها ليس تشكيل جبهة سياسية بل من أجل أن تكون بمثابة العقد السياسي يجمع الجميع ويسمح للفرقاء فيما بعد التنافس في إطار العقد الجديد أي أن يكون قانون اللعبة الجديد الذي يسمح للجميع التنافس النزيه وليس لدعوة الأطراف السياسية للتحالف في إطار تصور واحد.