حيث لم تحسم الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة على امتداد 3 أيام في الأسبوع الفارط النقاط الخلافية في علاقة بالمؤتمر وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر ليتم ترحيلها إلى الأسبوع الجاري من خلال عقد هيئة إدارية وطنية جديدة يوم الخميس 29 ماي الجاري، هيئة سيسبقها اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني اليوم الاثنين 26 ماي الجاري في محاولة لإيجاد مخارج وحلول لإذابة جليد الخلافات قبل موعد الهيئة التي ستكون حاسمة ومفصلية إما الحسم والوصول إلى توافق أو تعمق الصراعات وهذا من شأنه أن يهدد مستقبل الاتحاد الذي بات اليوم في ظلّ التباين الكبير بين المواقف على المحك.
شهدت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة الأسبوع الفارط الكثير من التشنج والتوتر بالرغم من أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد نجح نوعا ما في امتصاص غضب القواعد النقابية لجهة صفاقس بعد الاعتذار لهم في علاقة بالتسريب الصوتي والذي وصف فيه الطبوبي جهة لصفاقس بـ"المافيا" الأمر الذي أغضب نقابيي الجهة وصلت حدّ المطالبة بإيقاف الطبوبي عن النشاط النقابي فورا وإحالته على هيئة النظام الداخلي، لكن التهجم اللفظي ومحاولة الاعتداء البدني التي أقدم عليها محسن اليوسفي ضد يوسف العوادني الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أعاد غضب نقابيي الجهة الذين سارعوا بإصدار بيان نددوا فيه بتهجم اليوسفي والتدخل العنيف الذي قام به سامي الطاهري تجاه جهة صفاقس.
العودة إلى أرضية وثيقة 5 فيفري 2025
ستستأنف الهيئة الإدارية أشغالها يوم الخميس المقبل للحسم في نقطة خلافية بقيت عالقة ضمن جدول أعمال الهيئة ولم يتم التوصل فيها إلى توافق نهائي المتعلقة بالوضع الداخلي للاتحاد، ومن المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الاثنين 26 ماي الجاري لدراسة ما قيل في مداخلات أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية خلال يومي انعقادها ليكون اللقاء فيما بعد في الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس المقبل وفق ما أكدته مصادر نقابية ل"المغرب" وذلك لاستكمال ما بقي عالقا، لتشدد على أن هناك إجماع على وجود أزمة داخلية صلب المنظمة الشغيلة وتحتاج إلى معالجة ومقاربة بعقل بارد وأن الانشقاق الموجود بين شقي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني قد ألقى بضلاله على العمل النقابي ككل، وبالنسبة إلى المقترحات المقدمة فهناك من طالب بالعودة إلى أرضية وثيقة 5 فيفري 2025 ومن بين النقاط التي تتضمنها نقطة تتعلق بعقد مؤتمر يوم 20 جانفي 2026 ونقاط أخرى متصلة بتهيئة المشروع أو الأرضية لعقد هذا المؤتمر في علاقة بمراجعة جملة من الفصول في القانون الأساسي والنظام الداخلي والتي بان بالكاشف أنها فصول تحوم حولها ضبابية أو اختلاف في التأويل، وأشارت مصادرنا إلى أن المسارين يتم إعدادهما بصفة متوازية من خلال تشكيل لجان تعمل على مراجعة هذه القوانين أي النظام الأساسي والقانون الأساسي للنظام الداخلي والإعداد للمؤتمر بالاستعانة بخبراء في المجال القانوني إلى جانب المسألة المتعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
الاستعداد لتنظيم مجلس وطني استثنائي
التحضير لهذه المسارات بشكل متواز سيمكن من الاستعداد لتنظيم مجلس وطني استثنائي على أقصى تقدير في شهر نوفمبر 2025 وهذا المجلس سيقر الدعوة إلى عقد مؤتمر، وفق مصادرنا التي أكدت أن الوثيقة الصادرة عن الـ10 أعضاء من المكتب التنفيذي تتضمن تنظيم مؤتمر في 20 جانفي 2026 وهذا التاريخ يعتبر رمزيا للاتحاد يتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيسه ولكن بالنسبة لقواعد الاتحاد ليس تحديد تاريخ المؤتمر هو الهدف في حدّ ذاته بل هذا المسار مرتبط بمسار آخر والمتمثل في تشكيل لجان تعنى بمراجعة القانون الأساسي وجملة من الفصول في النظام الداخلي والعمل على الدفع نحو فتح جولة من المفاوضات للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام .
تنظيم المؤتمر يوم 20 جانفي 2026
من المفترض أن يعود الاتحاد إلى هيئته الإدارية يوم الخميس المقبل لاستكمال أشغال الهيئة السابقة التي بقيت عالقة والنقطة الرئيسية في جدول الأعمال هي الوضع الداخلي للمنظمة باعتبار أن تجاوز الأزمة يحتاج إلى مقاربة موضوعية بعيدا عن الانفعالات والحسابات الضيقة لأن الأمر مرتبط بمستقبل المنظمة، وبحسب مصادرنا فإن وثيقة الـ10 أعضاء تتضمن فيها تنظيم المؤتمر في 20 جانفي 2026 والسؤال المطروح إلى أي مدى يتم المضي قدما في هذا التوجه؟ خاصة وأن اغلب المداخلات وفق مصادرنا تدور ضرورة الذهاب إلى مؤتمر لأن الوضع في حالة جمود كامل ولا بدّ من إيجاد مخرج وهذا المخرج يحتاج بدوره إلى قرارات جريئة ورصينة بعيدا عن الانفعالية والفعل وردّ الفعل، وأضافت أن إقرار موعد المؤتمر يتم عبر عقد مجلس وطني استثنائي وأفضل الحلول هي الوصول إلى توافق من أجل مصلحة المنظمة.
فتح مفاوضات عاجلة
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و 23 ماي الجاري بالحمامات، قد شددت في بيان لها على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور. وعبرت عن استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
الاستعداد للدفاع عن المطالب المشروعة
وأدانت الهيئة الادارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين" كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الاخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الاطارات وكافة أشكال التعبئة.
عجزت الهيئة الإدارية الوطنية في الأسبوع الفارط إلى الوصول إلى توافق بل مازال الانقسام والاختلاف يخيم على المشهد داخل المنظمة التي يبدو أنها تعيش أسوأ حالاتها نتيجة التصدع والشقوق بسبب المؤتمر النقطة الخلافية الكبرى بين القواعد، نقطة تمّ ترحيلها إلى الاجتماع القادم للهيئة الإدارية الوطنية وسط تواصل غضب واحتجاج المعارضة النقابية.
إتحاد الشغل بصفاقس يدين تهجم محسن اليوسفي على يوسف العوادني والتدخل العنيف لسامي الطاهري
اجتمع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم السبت 24 ماي 2025 لمتابعة مجريات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أيام 21 و 22 و 23 ماي 2025 وما شهدته من إعتداءات مرفوضة على جهة صفاقس ومناضليها، وقد أدان ''بشدة التهجم اللفظي ومحاولة الاعتداء البدني التي أقدم عليها محسن اليوسفي ضد يوسف العوادني الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وممثل الجهة في الهيئة الإدارية الوطنية وضدّ الجهة ومناضليها بما يحمله ذلك من مساس خطير بكرامة مناضلي الجهة وبالعمل النقابي المسؤول وخاصة ما تلفظ به من ألفاظ نابية بذيئة لا تليق بمسؤول نقابي بمنظمتنا العريقة''
وشجب المكتب التنفيذي في بيان ''بشكل قاطع التدخل العنيف الذي قام به سامي الطاهري تجاه جهة صفاقس والذي اتسم بعدائية واضحة واستهداف ممنهج للجهة ومناضليها''. وطالب المكتب ''بكل جدية وصرامة قسمي النظام الداخلي والهيئة الوطنية بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذا الإعتداء السافر الذي حصل أمام أنظارهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن كرامة مناضلي الجهة ونقابتيها''. كما أكد '' على جاهزية الجهة وإستعداد مناضليها للدفاع عن كرامتهم بكل ما تقتضيه المرحلة من صرامة ورصانة متمسكين بمبدأ الوحدة النقابية القائمة على الإحترام المتبادل لا على العنف والإقصاء''.