مع العلم أن توقعات البنك المركزي التونسي تشير إلى هبوط مستوى التضخم إلى 5.3% مع نهاية العام الحالي .وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقريره الصادر في أكتوبر المنقضي من تداعيات اللجوء المتزايد إلى التمويل النقدي لمجابهة احتياجات المالية العمومية واستمرار التشوهات في سياسات أسواق المنتجات ،واعتبر النقد الدولي ان الدول التي تعتمد على التمويل النقدي عن طريق البنوك المركزية لتمويل حالات عجز المالية العمومية على غرار تونس قد تحقق عودة للتضخم و قد توقع الصندوق في احدث توقعاته في تقريره الحديث لشهر افريل 2025 بأن ترتفع نسبة التضخم إلى 9.3%خلال سنة 2030.
وفي مايتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لتونس والتي تعتبر من الدول المستوردة للنفط ،فقد راجع الصندوق توقعاته سلبا مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024 ليبلغ 1.4% بالنسبة للعام الحالي و1.4% للعام المقبل وبذلك ستكون نسبة نمو الاقتصاد الوطني اقل من معدلات نمو مجموعة الدول المستوردة للنفط ،كما أنها اقل نمو من مجموعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2030 إلى 1.2%.
وقد حذر صندوق النقد الدولي أول أمس من مخاطر تصاعد عدم اليقين العالمي بسبب تواتر الصدمات وتقلبات السياسات على نمو اقتصاديات منطقة الشرق وشمال أفريقيا الذي ينتظر أن ينمو بنسبة 2.6% وهو مايعني تراجع في التوقعات مقارنة بإصدار أكتوبر 2024.ويأتي تخفيض صندوق النقد الدولي تبعا لماورد في تقرير حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى المسار الاقتصادي الذي لا يزال محفوفاً بالمخاطر في ظل استمرار النزاعات، وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ التجارة العالمية.وقال الصندوق أن هناك بوادر تعافٍ في بعض الدول، غير أن الصورة العامة تظل متباينة بشكل واضح بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، وبين دول الخليج وبقية المنطقة.وقد حصر الصندوق انعكاسات عدم اليقين وآثاره الاقتصادية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا حيث ،تشير النتائج إلى أن الارتفاع الحاد والدائم في مستويات عدم اليقين العالمي يمكن أن يُحدث آثارا سلبية كبيرة على الناتج الحقيقي، حيث تصل الخسائر إلى 2,5% بعد مرور عامين.
وتشدد المؤسسة المالية على ضرورة أن تدفع هذه المخاطر الدول المعنية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والحد من آثار عدم اليقين.