للعودة إلى الشارع في اطار الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة. وسبق أن دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد كافة النقابيات والنقابيين والشغالين لحضور التجمع العمّالي الذي سيقام يوم الخميس المقبل في بطحاء محمد علي الحامي. تجمع سيلقي خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة بالمناسبة وذلك بعد صمت تواصل لأكثر من شهر لوجوده خارج الوطن واختياره الصمت لتجنب تعميق الخلافات وزيادة الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد منذ فترة للخلاف حول موعد المؤتمر. أزمة تتواصل بين شق العشرة أعضاء والخمسة أعضاء كذلك في بعض الاتحادات الجهوية سيما الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي وجه مراسلة إلى الاتحاد طالبه فيها بضرورة عقد هيئة إدارية وطنية وتحديد موعد المؤتمر، علما وأن الهيئة الإدارية الوطنية لم تنعقد منذ أشهر.
التجمع العمالي يوم 1 ماي المقبل سيكون عنوانه الكبير «الحوار الاجتماعي»، شعار رفعه الاتحاد منذ فترة طويلة بالنظر الى غياب التواصل والحوار مع الحكومة بالرغم من المراسلات والدعوات، التجمع العمالي للاتحاد لا يأتي فقط في ظل توتر العلاقة بين الاتحاد والسلطة التنفيذية بل وسط تواصل الأزمة الداخلية للمنظمة ومن المنتظر أن يعقد اليوم الاثنين 28 افريل الجاري مكتبه التنفيذي الوطني في محاولة لامتصاص الغضب عبر تحديد موعد لعقد هيئته الإدارية الوطنية التي بدورها قد تحدد موعد المؤتمر.
خطاب منتظر للطبوبي
وفق ما أكده سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ»المغرب» فإن التحضيرات لعيد الشغل ليست على قدم وساق وتقريبا أغلب الجهات ستكون حاضرة في العاصمة وبالتحديد في بطحاء محمد علي للمشاركة في التجمع العمالي والذي سيلقي خلاله الأمين العام خطابا والعديد من الشعارات سترفع في التجمع لكن أساسها ستكون حول الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ستنطلق بعد التجمع العمال مسيرة عمالية دعما للشعب الفلسطيني من ساحة محمد علي الحامي وصولا إلى ساحة 14 جانفي 2011 مع التأكيد على مسألة الحوار الاجتماعي وحق التفاوض والزيادة في الأجور.
تواصل التحركات والاضرابات العامة
وأضاف سامي الطاهري أن بعض الجهات اختارت تنظيم تجمعات جهوية بمناسبة عيد الشغل على غرار صفاقس وقفصة والبقية في بطحاء محمد علي، مشيرا إلى تواصل غلق باب الحوار والتفاوض وقد وجه الاتحاد مراسلة جديدة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول طلب عقد جلسة مع المكتب التنفيذي كما تمت مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمفاوضات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لكن دون إجابات إلى حد الآن في المقابل العديد من الجهات والقطاعات بصدد التحرك وهناك عدة اضرابات عامة في الافق على غرار الإضراب العام في قطاع الفلاحة يوم 20 ماي المقبل وستسبقه وقفة احتجاجية يوم 12 ماي المقبل وبالنسبة لقطاع المالية فسيحملون الشارة الحمراء اليوم وغدا ووقفات احتجاجية موفى شهر ماي المقبل واضراب عام يوم 30 جوان المقبل إلى جانب الإضراب العام في قطاع التعليم الثانوي يومي 28 و29 ماي المقبل والشباب الطفولة وقطاع الثقافة وغيرها من القطاعات الغاضبة والمحتجة وهذا دليل على تواصل توتر المناخ الاجتماعي في البلاد في الأيام والاسابيع القادمة وذلك نتيجة تواصل غلق باب الحوار والتفاوض.