إن كانت عند مستوى 1.6 ٪ في توقعات أكتوبر المنقضي. وتبعا للتقديرات الحديثة الصادرة عن المؤسسة المالية ستواصل تونس في مسار النمو الهش الذي طبعت معه خلال السنوات الأخيرة.
بالتزامن مع انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تدار بواشنطن من 21 إلى 26 افريل الجاري،أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي تضمن تخفيضا للنمو العالمي المتوقع لهذا العام إلى 2.8 % ، بعد أن كانت 3.3 % في توقعات شهر جانفي، ويتجه الصندوق نحو توقع مساهمة أكبر في النمو من الصين والهند، بينما تم تخفيض المساهمة المتوقعة للولايات المتحدة.
وبناء على تقديرات صندوق النقد الدولي ستكون تونس الأضعف نموا بعد السودان التي تعيش على وقع الحرب بالنسبة للدول المستوردة للنفط بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن تنمو مصر بنسبة 3.8 بالمائة والمغرب 3.9 % والأردن 2.6 % ،كما سيكون النمو المتوقع لتونس اقل من معدلات النمو على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط المقدرة ب2.6 بالمائة أو بالنسبة لمجموعة الدول المستوردة للنفط بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى. وفي إنتظار تقرير المنطقة الذي سيصدر في غرة ماي المقبل ،وقد اقتصر تقرير الآفاق الاقتصادية على رصد توقعات النمو وعجز الميزانية و نسبة البطالة و التضخم.
بالنسبة للمؤشرات التي تضمنها تقرير أفاق الاقتصاد العالمي ،فإن تونس ستشهد تراجعا في نسبة التضخم إلى 6.1 % لسنة 2025 على ان يعاود الارتفاع الى 6.5 % خلال العام المقبل مع العلم ان نسبة المتوقعة للعام المقبل ستكون مماثلة للنسبة التي تم تسجيلها في سنة 2024 وتم تقديرها في سنة 2025 وهي 1.4 %.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزان الجاري 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى العام الحالي مرجحا ارتفاعه خلال العام المقبل إلى 3.7 % وفي مايتعلق بالبطالة فإن صندوق النقد لم يصدر أي توقعات أو نتائج للعام المنقضي والتي بدورها لم يقم المعهد الوطني للاحصاء بنشرها إلى غاية كتابة هذه الأسطر ،وتأتي التوقعات الصادرة عن المؤسسة المالية بعيدة عن اتجاهات الحكومة التونسية التي وضعت فرضيات متفائلة لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي الذي يتطلع لتسجيل 3.2 % في 2025 على أن يستقر في 3 بالمائة في السنوات 2026 و 2027 ،أما عن التضخم فإن التقديرات الأخيرة للبنك المركزي تشير الى تراجع نسبة التضخم إلى 5.3 % لكامل السنة الحالية.
جدير بالذكر انه منذ سنة 2020 توقف اتفاق الصندوق الممدد الذي جمع صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية في المنتصف ومع انتشار جائحة كوفيد 19 وفي إطار التسهيل المالي قدم صندوق النقد الدولي لتونس قرضا في إطار آلية التمويل السريع للمساعدة في مجابهة أثار الجائحة تتالت بعدها النقاشات لأجل إبرام برنامج آخر على أنقاض البرنامج السابق إلا انه ومنذ نهاية 2022 اختارت تونس عدم المجازفة ببرنامج آخر تخوفا من اضطرابات محتملة نتيجة ما تضمنه البرنامج من نقاط إصلاحية على غرار رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية