يوم غد الجمعة 25 أفريل الجاري إلى موعد لاحق وذلك بناء على طلب من رئاسة الحكومة، حيث قرر مكتب المجلس الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها، فرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري التي لم يمض على تكليفها بالمنصب إلا شهرا فقط طلبت مهلة من أجل الاستعداد الجيد لهذه الجلسة والاطلاع على جميع الملفات.
كما عاين مكتب المجلس في اجتماعه أمس بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي، وذلك تبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان، علما وأن هذا المشروع قد أحاله مكتب المجلس في اجتماعه الأسبوع الفارط إلى لجنة التشريع العام.
التقييم يكون بعد 100 يوم عمل حسب العرف الحكومي
قرر مكتب البرلمان تأجيل الجلسة الحوارية مع الحكومة قبل يوم من عقدها، ووفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح له لـ"المغرب" فإنه حسب المعطيات التي تمّ تداولها في مكتب المجلس طلبت رئيسة الحكومة بتأجيل الجلسة الحوارية إلى شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أنه وفق العرف الحكومي أو البرلماني عادة أي رئيس فريق حكومي جديد ما نتحدث عن تقييم العمل الحكومي بعد 100 يوم عمل ورئيسة الحكومة لم يمض على تكليفها بالمنصب إلا شهرا وقد طلبت مزيد إمهالها من أجل إعداد الملفات كي تكون جاهزة أمام البرلمان. علما وأن العنوان الكبير للجلسة الحوارية الذي حدده مكتب المجلس في اجتماعه الأسبوع الفارط هو" السياسة التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية"، عنوان كان قد اعتبره رئيس اللجنة فيه رسالة ورسالة قوية مفادها أن اليوم لا بدّ من تقييم أداء الحكومة بناء على ما يتم ملاحظته وهو أن ما يفصح عنه رئيس الجمهورية من توجهات كبرى لا نجد صداه بالشكل المستوجب والكافي في مستوى أداء الحكومة.
أحكام غير دستورية في مشروع القانون
وبخصوص سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمحكمة الدستورية، قال القوراري إن مقترحات القوانين يجب أن تحمل إمضاءات 10 نواب وهو ما تمّ في مبادرة المحكمة الدستورية التي تقدم بها 10 نواب بالضبط وقد سحب 5 نواب إمضاءاتهم ليسقط المشروع شكلا وعلى ضوء ذلك يتم سحب المبادرة من قبل المكتب، قائلا "المسألة واضحة في علاقة بالجدل الذي تمت إثارته في الفترة الأخيرة حول وجود أحكام غير دستورية في مقترح القانون الذي تمّ إيداعه وقد عبرنا عن ذلك بالرغم من أن هذه المبادرة مهمة ولا بدّ من المضي في اتجاه وضع القانون المنظم للمحكمة الدستورية لكن في إطار أحكام الدستور، وقد قدّر النواب سحب إمضاءاتهم وليس لدي علم هل سيتم صياغة نصا آخر وإعادة إيداعه لدى مكتب الضبط حسب الآجال القانونية أم لا؟ وحسب اعتقاده فقد تمّ سحب هذا المشروع لإعادة صياغة نصا جديدا وتجاوز الأحكام غير الدستورية حسب قراءاته في انتظار توضيح الصورة أكثر الأيام القادمة".