الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب": "لا بدّ من مراجعة مجلة الجماعات المحلية كليا والطريقة الأسهل والأسرع هي سن قانون جديد..."

إلى الانتخابات البلدية ليؤكد أن الإطار القانوني المنظّم لهذه الجماعات المحلية يجب أن يكون متلائما مع أحكام الدستور الجديد، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"المغرب" فإنه من الضروري استكمال الإطار التشريعي وذلك عبر مراجعة مجلة الجماعات المحلية وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في اللقاء وتضمنه بلاغ الرئاسة وهو ما تتمسك به الهيئة وعبرت عن ذلك في مناسبات عديدة إما بسن قانون جديد للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
وأضاف المنصري أن مراجعة مجلة الجماعات المحلية يجب أن تكون شاملة بالنظر إلى المستجدات الحاصلة على مستوى النظام وحسب رأيه لا بدّ أن يكون هناك قانون أساسي للبلديات ذلك أن الاقتراع حسب مجلة الجماعات المحلية كان على أساس القائمات واليوم أصبح لا يتماشى حيث أصبح الاقتراع على الأفراد وما يسمى بالقائمات المفتوحة إلى جانب النقاط المتعلقة بكيفية سدّ الشغور وانتخاب الرئيس لم تعد، كل هذه المسائل تغيرت عن السابق، ذلك أن الانتخابات المتعلقة برئيس البلدية أصبحت تتم بصفة آلية عبر حصوله على أغلبية الأصوات وليس كما هو موجود في مجلة الجماعات المحلية.
الاختصاصات التنموية أصبحت من صلاحيات المجالس المحلية
وفق الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات فإن كل القواعد الواردة في مجلة الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع نظام الاقتراع الجديد ولا بدّ أن تتغير بصفة كلية إضافة إلى ذلك فإن مجلة الجماعات المحلية أعطت صلاحيات تنموية للبلديات ولكن المجالس المحلية بدورها مجال عملها تنموي وبذلك فإن المجلة لم تعد تتماشى على مستوى الاختصاصات التنموية التي باتت من صلاحيات المجالس المحلية، مشيرا إلى أن كل المجالس ستحظى بصفة الجماعات المحلية لكن القانون الأساسي هو الذي سينظم مجالات التدخل بصفة فعلية بين كافة المجالس. وبين المنصري أن مشروع القانون الأساسي إما أن يكون مبادرة من رئيس الجمهورية أو من 10 نواب، وبحسب المنصري فإن رئيس الجمهورية مقتنع وأنه من الضروري أن يكون هناك قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية لتنظيم الانتخابات البلدية، وحسب محدثنا فإن التمشيان سيعطيان نفس النتائج والمهم والغاية الأساسية هو أن يكون هناك قانون أساسي جديد سواء عن طريق التنقيح أو سن قانون جديد وبذلك إلغاء المجلة.
فصول واضحة ودقيقة
الطريقة الأسهل والأسرع وفق المنصري هي سن قانون جديد بفصول واضحة ودقيقة، قانون يحدد صلاحيات المجالس البلدية وحقوقهم وواجباتهم ومجالات تدخلهم وعلاقاتهم بالمجالس المحلية والسلط العمومية. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل يوم الاثنين فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سلّمه تقرير الهيئة حول الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر من سنة ألفين وأربعة وعشرين، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون أمرا طبيعيا في المواعيد المُحدّدة، والأهمّ في العملية الانتخابية أن يكون الناخب حرّا كامل الحرية في اختياره كما يجب على المُنتخب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه. وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى عمليات القرعة التي تُشرف عليها الهيئة بصفة دورية للتداول على عضوية المجالس الجهوية، إضافة إلى الانتخابات البلدية التي يجب أن يكون الإطار القانوني المنظّم لهذه الجماعات المحلية متلائما مع أحكام الدستور الجديد. كما تناول اللقاء أيضا الإمكانية المتاحة للناخبين إذا توفّرت الشروط القانونية لذلك في سحب الثقة من الذي تمّ انتخابه حتى لا تقتصر الانتخابات على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه، وفق ذات البلاغ.