وصف الوضع البيئي المتردي بالمتفاقم وأكد أن السلط لا تقوم بدورها: رئيس الجمهورية يحذر ويشدد على أن من يخلّ بواجباته لن يزيد ساعة

أو عدد من أعضائها، لقاءات كان قاسمها المشترك التشديد على معاضدة مجهودات الدولة لسياساتها، وقد اختار رئيس الجمهورية في لقاءه أول أمس مع كل خالد النّوري وزير الداخلية وحبيب عبيد وزير البيئة توجيه عدة تحذيرات لكل من لا يقوم بالواجبات المحمولة عليه، فالرئيس ركز اهتمامه ومعركته في الفترة الأخيرة في المجال البيئي، وانتقد أداء المسؤولين في هذا المجال وخاصة الكتاب العامين للبلديات، ليسدي تعليماته إلى عضوي الحكومة بمضاعفة المجهودات في المجال البيئي وحماية الشريط الساحلي وتحميل المسؤولية لأيّ مسؤول لا يقوم بدوره المطلوب.
تحذيرات الرئيس وانتقاداته المسؤولين في المجال البيئي تأتي قبل يومين من الإضراب العام القطاعي المرتقب في كافة البلديات يوم غد الخميس 13 مارس الجاري ما لم تحصل أية تطورات أو مستجدات في الساعات والدقائق الأخيرة قبل حلول موعد، ووفق ما جاء في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فقد شدد رئيس الدولة في لقاءه مع وزيري الداخلية والبيئة على أن الوضع البيئي المتردي يزداد تفاقما يوما بعد يوم واعتبر أن هذا الأمر ليس الطبيعي على الإطلاق، قائلا " للأسف الشديد عديد الجهات المعنية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب".
دعوة الكتاب العامين للبلديات للقيام بدورهم كاملا
بحسب رئيس الجمهورية فإن الوضع البيئي في كافة أنحاء الجمهورية ليس بالمستجد، قائلا " حين تحولت في المدة الأخيرة إلى مدينة قابس تمّ اثر الزيارة رفع أكثر من ألف طن في يوم واحد معنى ذلك أنه بالإمكان أن يكون الوضع البيئي في أفضل الحالات وشارك المواطنون كما شاركت عديد المؤسسات بصفة تطوعية في هذه العملية...عليكم سيد وزير الداخلية دعوة الكتاب العامين للبلديات للقيام بدورهم كاملا ومن لا يتحمل مسؤوليته لن يزيد ساعة بعد إخلاله بالواجبات المحمولة عليه، أيضا تتعلق المسألة بالبلديات وكل أجهزة الدولة، منذ أيام توجهت إلى حي الحلفاوين السكان والتجار يشتكون من الزواحف والثعابين، فهل نحن بحاجة إلى دراسات أو إلى مذكرات تفاهم فضلا عن الفضلات الموجودة تقريبا في كل مكان".
الشعب اليوم في حاجة إلى انجازات سريعة
وتابع رئيس الجمهورية قوله "أما عن وكالة حماية الشريط الساحلي والديوان الوطني للتطهير وحينما أنشأ قام بانجازات هامة، كان التطهير من اختصاص الجماعات المحلية ولكن للأسف الشديد هذه الانجازات تلاشت وقنوات الصرف الصحي في عديد المناطق لم تعد تؤدي دورها بالرغم من استبدالها بنفس المقاييس، ويتم في بعض الأحيان تعبيد طريق جديدة ووضع قنوات تصريف مياه ولكن بنفس المقاييس السابقة، هناك طرق أحوج إلى إعادة التعبيد ثمّ أيضا الدراسات مغلوطة ومكاتب المراقبة التي يفترض أن تراقبها نخرها الفساد.. وكالة حماية الشريط الساحلي التي أُحدثت لحماية الشريط لكنها اغتالته وزحف البحر في عديد المناطق نتيجة الدراسات..الأمر غير طبيعي وصارت وكالة لوضع الصخور على الشريط الساحلي، لا بدّ من معالجة هذا الأمر مع البلديات التي يجب أن تقوم بدورها كاملا، منذ اليوم، الشعب لم يعد في حاجة إلى اجتماعات ولا عدسات تصوير لشريط الأنباء، اليوم هو في حاجة إلى انجازات سريعة في انتظار معالجة ما تراكم من فساد عبر السنين حتى الربط مع الديوان الوطني للتطهير حصل أن تدخلت وفق القانون في 3 مناسبات للربط بالديوان في ضواحي تونس وهذا دور السلط الجهوية والسلط المحلية ودور السلط المركزية، نحن اليوم نريد تطهير البلاد بكل المعاني ".
دعوة إلى تفعيل دور البلديات
الوضع البيئي يوصف بالمتردي، وقد دعا عدد من المختصون إلى تفعيل دور البلديات، حيث أكد الأستاذ في الحوكمة المحلية محمد الضيفي أن غياب قانون يضبط صلاحيات المجالس البلدية وغياب نص يُمكِن الكتاب العامين من تسيير البلديات يُعقّد المسألة، داعيا إلى إيجاد صيغة قانونية حتى تتمكن البلديات من القيام بدورها على أكمل وجه. من جهته طالب الخبير في البيئة حمدي شبعان في تصريح للإذاعة الوطنية الإدارة العامة للجماعات المحلية بإيجاد صيغة لتفعيل القوانين الحالية والأوامر بهدف تحسين مردودية الكتاب العامين وإدارات النظافة داخل البلديات من أجل تحسين الوضع البيئي.