وكان التضخم قد شهد مرحلة ارتفاع مسترسل تحت تأثير الظروف العالمية المؤثرة في أسعار المواد الأساسية والأولية الأمر الذي اثر في الأسعار المحلية وانعكس ذلك في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر فيفري 2025 تراجعا إلى مستوى 5.7% في تقلص ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين فقد بلغ التضخم ذروته في فيفري 2023 بنسبة 10.4% بعد اشهر من المنحى التصاعدي له ثم أبدى قابليته للانخفاض إلا انه ظل في مستوى مرتفع بدفع من مجموعات بعينها فقد أشار المعهد الوطني للإحصاء في تحليله لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي أن مجموعة المواد المعملية قد ساهمت بأعلى نسب في التضخم في الأشهر الماضية رفقة الخدمات وأحيانا المواد الفلاحية الطازجة أو المواد الغذائية المؤطرة.وكان معدل 5.7% نسبة تضخم تم تسجيلها آخر مرة في جوان2021 وبالتالي فان النسبة المسجلة في فيفري المنقضي هي الأدنى منذ ما يزيد عن 3 سنوات ونصف.
بعد سنتين عن بلوغ التضخم ذروته مازالت المواد المعملية ومجموعة المواد الفلاحية تساهمان بأعلى نسب في التضخم الإجمالي وفق معهد الإحصاء. ومازالت أسعار المواد الغذائية مرتفعة وعلى وجه الخصوص اللحوم والخضر.وبعد أن كانت الطاقة من أكثر المواد إسهاما في ارتفاع مؤشر الأسعار تبرز بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم دون الطاقة إلى 6.1%.من جهة أخرى وفي بيان مجلس الإدارة للبنك المركزي المنشور في فيفري المنقضي تمت الإشارة إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الطازجة المسجل منذ سبتمبر 2024، قد خفت حدته بشكل طفيف في شهر ديسمبر 2024. في المقابل، تواصلت الضغوط على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة الأخرى، على غرار الدواجن واللحوم الحمراء ليسوق ملاحظة أن أفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية معتبرا انه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.