توقعاتها للنمو ب 1.2% خلال 2025 بعد أن كانت توقعات سابقة ب 1%وربطت فيتش هذا الترفيع بعد أن تجاوز النمو في الثلاثي الرابع من العام الفارط توقعاتها بتسجيله 2.4% فيما كانت توقعات فيتش في حدود 2.1% بدفع من الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وقالت فيتش انه على الرغم من مراجعتها للنمو في تونس بالترفيع إلا أنها تظل اقل تفاؤلا من معدل النمو لبقية المؤسسات الذي كان في حدود 1.7% في 2025، مضيفة أنها تتوقع تباطؤ الطلب المحلي على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض على غرار التخفيضات الضريبية وزيادة الأجر الأدنى المضمون في بعض القطاعات، وأشارت إلى أن بعض العوامل والتأثيرات الأساسية في النمو في العام الفارط ستتلاشى هذا العام مما يمثل دعم اقل لنمو الطلب المحلي
ولفتت الوكالة إلى أن الزيادات الضريبية على أصحاب الدخل المتوسط إلى المرتفع الشركات ستؤثر على المقدرة الشرائية وستؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية ، وستؤدي الضغوط التضخمية المرتفعة إلى إبقاء الظروف النقدية المشددة وضعف نمو الائتمان مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الخاص في العام الحالي.
ستؤثر الضغوط المالية والخارجية على النمو ، وتحدث التقرير عن التأثير السلبي المحتمل للتعريفات الأمريكية الجديدة على منطقة اليورو التي من شأنها أن تخلف تأثيرا سلبيا على النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات التونسية، وخاصة في ألمانيا وإيطاليا. كما أن ارتفاع الضغوط الخارجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية بشكل حاد، من شأنه أن يؤثر على الدينار ويغذي التضخم ويضغط على النشاط الاقتصادي. وتضيف انه يوجد احتمال أن يتسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في احتجاجات وإضرابات قد تؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وتبني الوكالة توقعاتها الايجابية على الوصول إلى دعم أجنبي و استثمار أكبر الامر الذي سيؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى من 1.2% في عام 2025. ويضيف التقرير" إن انخفاض التضخم بشكل اسرع من المتوقع والذي من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الوقت الذي تتوقعه فيتش، من شأنه أن يحسن الطلب على الائتمان وبالتالي النشاط الاستثماري.