من خلال إجراءات جديدة تتيح لهم تسوية ديونهم وحماية المستفيدين إلا أن القانون وما يحتوي عليه من إجراءات محددة لاستعمال الشيكات فان من شانه ان يقلص الاندماج المالي الذي تسعى تونس الى بلوغه
ان الاندماج المالي الذي يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بما في ذلك لادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين كان من بين توصيات البنك الدولي في 2015 لتونس للإجراء اصلاحات من شانها ان تحسن من الشمول المالي إلا انه وفي أواخر 2023 أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة حول المنافسة في قطاع القطاع البنكي في تونس كشفت عن هنات متعددة للشمول المالي حيث أكدت المنظمة انه لئن
يوجد في تونس 22 بنكا فان ثلثي السكان ليس لديهم حساب جاري شخصي وثلاثة من بين اربعة أشخاص ليس لديهم حساب ادخار. الوصول السريع والآمن وغير المكلف إلى خدمات التمويل والدفع يعزز الشمول المالي. وتؤكد المنظمة ايضا ان كل الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا في تونس تظهر أن حوالي ثلثي السكان ليس لديهم حساب مصرفي وأن هذا الضعف يمثل عقبة امام الصعوبات الحصول على التمويل خاصة بالنسبة الى الشركات.
وبحسب المسح فإن حوالي 10٪ من التونسيين لديهم حساب جاري في البريد و 29% فتحوا حساباً في أحد البنوك، و64% ليس لديهم حساب جاري
وفي احدث معطيات للبنك المركزي في نشرية بعنوان الدفوعات في تونس بالأرقام للثلاث يات الاولى لسنة 2024 بلغت قيمة 95.6 مليار دينار من جملة 179.9 مليار دينار اي بنسبة 53% وهي أعلى نسبة من بين بقية القيم من تحويلات واقتطاعات وكمبيالات. هذا بالاضافة الى ان عدد الشيكات يمثل 37% من بين عدد القيم المقدمة عبر المقاصة الالكترونية.
وعلى الرغم من أهمية القانون من حيث تخفيف تجريم استعمالات الشيكات وضمان حقوق المستفيد ومعلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية. إلا انه الشروط الواردة في القانون من تحديد البنوك لسقف الشيك ولأجل لا يتجاوز 6 أشهر سيحد من فاعلية وسيلة الدفع على مستوى الاستهلاك على وجه الخصوص مما سينعكس على النمو الاقتصادي باعتبار الاستهلاك احد اهم محركات النمو الاقتصادي في تونس.