تأخير النظر في قضية اغتيال الشهيد "محمد الزواري"، التي تعود أطوارها إلى شهر ديسمبر 2016 إلى موعد لاحق.
كان من المنتظر أن تخصص جلسة أول أمس الثلاثاء الموافق لـ28 جانفي 2025 لانطلاق المرافعات في قضية الشهيد محمد الزواري ، الّا ان هيئة الدفاع تمسكت بان ملف الحال غير جاهز للفصل. كما قدم عدد من المحامين اعلامات نيابة جديدة في حق عائلة الشهيد وطلبوا تأخير النظر من اجل الاطلاع . كما لاحظت هيئة الدفاع عدم تنفيذ بعض الطلبات التحضيرية التي سبق لها وان تقدمت بها من بينها سماع بعض السياسيين والأمنيين.
من جهتها فقد تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة، مؤكدا أن هيئة المحكمة كانت قد قررت تأخير القضية إلى جلسة الثلاثاء 28 جانفي 2025 لانطلاق جلسة المرافعات.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 18 افريل المقبل.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن جميع المتهمين في قضية الحال محالين بحالة فرار.
أطوار قضية الحال تعود إلى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة إطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد إلى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (أي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني، أي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك إلى حدّ الحوض.
تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطوّر الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد أثبتت الأبحاث أن منفّذي عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.
المتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتية اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018، أما المتهم الثاني فهو المدعو ألفير ساراك، تم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018.
ورغم قيام الجهة القضائية التونسية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة الإجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهم إلا أن طلبها قوبل بالرفض باعتبار أن القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين بالأمر إلى السلطات التونسية.