وظل مساهما ضعيفا في النمو الاقتصادي ومازالت الاضطرابات التي يشهدها العالم تؤثر مباشرة في الاستثمار على الرغم من المحاولات التونسية لتحسين مناخ الأعمال.
لا يحتكم الاستثمار إلى ظرف وحين لتطوره فكل الظروف على اختلافها تؤثر فيه وان كانت منفردة فقد تأثر الاستثمار في تونس منذ 2010 بعدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني والاجتماعي هذا إلى جانب الظرف العالمي من التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الصحية التي كان لها الأثر الكبير في تدفقات الاستمارات الأجنبية على وجه الخصوص. على الرغم من الإصلاحات التي قامت بها تونس من الجانب التشريعي وإجراءات تحفيزية.
من المنتظر أن يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي لكامل 2024 معدل 2.4 مليار دينار وتوقعات ببلوغها 3.4 مليار دينار في 2025 على أن تصل التدفقات إلى 4 مليار دينار في 2026. ومازالت الأرقام المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي دون المأمول واقل مما تحقق سابقا.
ففي تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس أشارت فيه إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت ذروتها في 2006 في تونس حين بلغت 3.2 مليار دولار ومثلت آنذاك 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأضافت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي اظهر انخفاضا ملحوظا منذ 2012 ثم عاد للانتعاش بين 2017 و2018 إلا أن الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 أدت إلى انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف التقرير أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي من العوامل التي قد تؤدي إلى إبطاء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فالاستثمار الأجنبي يقلل من الاحتياجات إلى التمويل الخارجي خاصة في هذا الظرف الذي تشهد فيه تونس نقصا كبيرا في التمويلات الخارجية.
وتظل الآمال بتحقيق تطورا في الاستثمار الأجنبي توقعات رهينة ظروف مواتية لتحقيقها داخلية وخاصة خارجية.
وتمثل الاستثمارات الأجنبية مغذي هام للاحتياطي من العملة الأجنبية إلى جانب توفيرها لمواطن شغل هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كشفت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي شهد ارتفاعاً بنسبة 11 % في عام 2024، وتوقعت أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً معتدلاً في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل.