بين شق الأعضاء الـ5 من المكتب التنفيذي الذين يتمسكون باستكمال أشغال المجلس الوطني وتنظيم مؤتمر في السداسي الأول من سنة 2025 مع دعوة الأمين العام نور الدين الطبوبي للاستقالة، فهو وفق نظرهم يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه الاتحاد بنسبة 80 % وبين شق الـ10 الذين يتمسكون بالإبقاء على المؤتمر في موعده أي سنة 2027، الخلافات مازالت متواصلة ولم تقف عند هذا الحدّ بل وصلت إلى حدّ تبادل الاتهامات والتسريبات الصوتية والمطالبة بالاستقالة ولم تنجح مساعي الأمين العام السابق حسين العباسي الذي حاول تقريب وجهات النظر والتوصل إلى موعد توافقي لكن محاولاته باءت بالفشل، ودعا الطبوبي إلى ضرورة إنهاء الخلافات في أقرب الآجال والحلول يجب أن تكون داخلية.
عقد الخماسي النقابي، وهم أنور بن قدور والطاهر البرباري ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي، ندوة صحفية بمقر الاتحاد تحت شعار "إنقاذ المنظمة وإصلاحها وتحديثها"، ندوة أعلنوا فيها التوقف التام للمفاوضات مع بقية الأعضاء المتمسكين بمواصلة المدة النيابية إلى 2027، ووفق ما أكده أنور بن قدور فإن الإشكال يكمن في اللائحة الداخلية التي تضمّ 12 نقطة منها 11 نقطة تخص عمليات تجديد الاتحاد على مستوى الإدارة والمالية والعلاقات بين الهياكل وعلى مستوى الخطاب النقابي وعلى كل المستويات، لكن النقطة 12 والتي تتعلق بمستقبل المنظمة هي نقطة الخلاف الكبرى، فبعد نقاش عميق في الجهات وفي الهياكل النقابية وفي الهيئة الإدارية الوطنية، انقسمت الآراء بين التعجيل بتنظيم المؤتمر أو تنظيم مؤتمر استثنائي أو الإبقاء على المؤتمر في موعده سنة 2027 ووقعت العديد من الهيئات الإدارية لإعادة النظر في هذه النقطة.
أشغال المجلس الوطني مازالت مفتوحة
وفق الخماسي النقابي فإن أشغال المجلس الوطني مازالت مفتوحة وان هناك مجال للتدارك وإصلاح الأوضاع وإرجاعها إلى نصابها شريطة أن يتفاعل بقية الأعضاء العشرة والانصياع إلى رغبة جموع النقابيين، وقد أكد أنور بن قدور أنه تم الاتفاق على الإبقاء على 11 نقطة وإضافة خط في النقطة 12 يتعلق إما بتقديم المؤتمر في الثلاثي الأول من سنة 2025 أو تنظم مؤتمر استثنائي أو الإبقاء على موعد 2027 يعني أن النقطة 12 لم تعد تتضمن مقترحين اثنين فقط بل 3 مقترحات، مشيرا إلى أن النقطة 12 أحدثت جدلا كبيرا وقد تمسك أغلبية النقابيين بالذهاب إلى التصويت ولكن في الدقيقة الأخيرة رفض رئيس المجلس الوطني أي الأمين العام الإمضاء على هذه النقطة وقد وقعت العديد من التشنجات مع محاولة الاعتداء على أحد أعضاء المكتب التنفيذي دون ذكر الأسماء وقد انسحب العديد من النقابيين الأمر الذي أجبر الأمين العام على رفع الجلسة في مناسبتين وقد تمسك الشق المتمسك بموعد2027 على التصويت مهما كان العدد المتبقي في الجلسة، لم يتجاوز عددهم 100 عضو، وتمّ التصويت على اللائحة دون النقطة 12 التي تمّ حذفها.
التعجيل بعقد المؤتمر وضخ دماء جديدة
واعتبر بن قدور أن بالنسبة لهم المجلس الوطني مازال مفتوحا ويتمسكون باستكمال أشغاله والتصويت على النقطة 12 مثل ما حصل على الـ11 نقطة في اللائحة الداخلية وليس هناك 5 ضد 10 بل مجموعة تطالب باستكمال أشغال المجلس الوطني بأي حال من الأحوال . وأضاف أن مجموعة الـ5 أعضاء وجدت نفسها مجبرة على عقد هذه الندوة الصحفية أمام عدم وجود أية محاولات لتجاوز الخلافات وعدم وجود غيرة على اتحاد الشغل، مشددا على أن هاجس المجموعة هو إنقاذ المنظمة والإشكال الوحيد بالنسبة لها هو استكمال أشغال المجلس الوطني وهناك اقتناع تام بضرورة التعجيل في عقد المؤتمر، وكشف أنه غير معني بالترشح في المؤتمر القادم ليستدرك قوله إن أعضاء المكتب التنفيذي الحالي لهم الحق في الترشح. وشدد على أنه بات من المؤكد إعطاء دفع جديد للاتحاد بضخ دماء جديدة لا سيما من الشباب حتى ترجع المنظمة لتأدية دورها الأساسي في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وعن المطالب الاجتماعية والاقتصادية. هذا وكشف بن قدور عن وجود عريضة ممضاة من حوالي 314 عضوا من المجلس الوطني تطالب بضرورة استكمال أشغال المجلس، غير أن رئيس المجلس الوطني تمسك بموقفه الرافض للإمضاء على اللائحة العامة.
الملفات الاجتماعية أصبحت في يد السلطة
من جانبه أكد صلاح الدين السالمي أن المطلب الرئيسي بات اليوم هو التعجيل بعقد مؤتمر استثنائي نتيجة الاختلاف الكبير داخل المكتب التنفيذي ومنطق الأغلبية بات القاضي وانتقد أداء الأمين العام في المكتب التنفيذي وفي محطات عديدة وفي ملفات الاتحاد الموجودة والشغالين، مشيرا إلى أن العديد من الملفات لم تعد في يدي الأمين العام بل في يد السلطة التنفيذية على غرار تنقيح جلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور الدنيا...وهنا بات المشكل، حيث أن اتحاد الشغل ومنذ سنة 2022 لم يعد يعرف كيف يدير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن العمال والنقابيين، وحمل السالمي الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مسؤولية الوضع الذي وصل إليه اتحاد الشغل بنسبة 80 % وعدم إيجاد مخرج للازمة التي تمر بها المركزية التي قال إنها "من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة".
الطبوبي متمسك بالبقاء إلى سنة 2027
وفق السالمي فإن الأزمة تحولت إلى أزمة داخلية في الاتحاد لأنه لم ينجح في إدارة ومعالجة ملفات الشغالين وهذا السبب الرئيسي، مشيرا إلى أن هذه الخلافات والاختلافات في وجهات النظر وفي كيفية التفاعل أدت إلى هذه النتائج، مشددا على أن الأمين العام يتحمل أيضا المسؤولية في عدم الوصول إلى توافق لإنقاذ المنظمة، فالأمين العام متمسك بالبقاء إلى سنة 2027 وإتمام العهدة. وقال السالمي إن علاقاتنا بالسلطة تحددها الملفات الاجتماعية وملفات الشغالين، واصفا التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية للطبوبي والذي يصف فيه نقابيين بـ"المافيات" بـ"الفضيحة" ولا يمكن السكوت عنه، داعيا إياه إلى الاستقالة من منصبه، قائلا إن "الأزمة في الاتحاد دخلت مرحلة أخرى وهذا التصرف لم يقم به أي أمين عام مرّ على المنظمة الشغيلة وبهذا التسريب من يمكنه العمل مع الطبوبي ومن الأكيد جدا أن هناك اتصالات أخرى وأدعوه إلى الاستقالة ". وأضاف في ما يخص الخطوات القادمة أن "كل الاحتمالات تظل قائمة من ذلك الدخول في اعتصام مفتوح الذي يظل فرضية مطروحة علاوة أن بعض الاتحادات الجهوية أبدت رغبتها في قطع علاقتها مع المكتب التنفيذي".