كان من بين أسباب تدهور القطاع إشكاليات النقل في قطاع الفسفاط تتواصل

طيلة السنوات الماضية على الرغم من الإجراءات التي يتم اتخاذها من سنة إلى أخرى، فمازال القطاع غير قادر على استرجاع نسقه.

تشير كل الأرقام والبيانات الإحصائية إلى تعثر قطاع الفسفاط ومشتقاته على جميع المستويات فقد كشفت نشرية التجارة الخارجية للعام 2024 عن تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.3%. كما تواصل تواضع الإنتاج فالأرقام الأخيرة لشركة فسفاط قفصة تشير إلى إنتاج 3 ملاين و30 ألف طن من الفسفاط التجاري بمواقع إنتاج الشركة بالحوض المنجمي، وهو رقم بعيد جدا عما تم تحقيقه في 2010 فمنذ ذلك التاريخ تتالت السنوات المخيبة للآمال وأصبح القطاع في مستويات متدنية بعد أن كان قاطرة للاقتصاد الوطني.
أكدت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 أن شركة فسفاط قفصة تعمل على العودة التدريجية لنسق الإنتاج و بلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناءا على التحسن النسبي للأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تحسن نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.

تضمنت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التخطيط توقعات برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط. إلا أن المنجز مازال بعيدا عن المقدر.

وفي شهر أكتوبر أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عن انطلاق المرحلة التجريبية لاستئناف نشاط نقل الفسفاط عبر السكة انطلاقا من محطة الرديف، بعد انقطاعه لمدة سبع سنوات. منذ أكتوبر 2017 بسبب الفيضانات والأحداث الاجتماعية التي شهدها منجم الرديف منذ نوفمبر 2020.
في ظل كل الأرقام المسجلة مازال المناخ الاجتماعي تهديدا لمزيد التعثر فقد اصدر الفرع الجامعي للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية هي إحدى الشركات الفرعية لشركة فسفاط قفصة أمس الأربعاء 15 جانفي 2025 برقية تنبيه بالإضراب يومي 5 و 6 فيفري 2025 بسبب مطالب مهنية.