مؤكدا بانه يطمح لمزيد تحسين التعاون بين بلاده وتونس . وقال ان التبادل التجاري بين بيكين وتونس هو الأقل مقارنة بدول الجوار مثل المغرب والجزائر او باقي الدول الافريقية مشدّدا على ضرورة تطوير وتعميق التبادلات في مختلف المجالات في المرحلة القادمة . وأوضح ان التعاون اليوم بين البلدين يسير نحو معالم جديدة وقال ان هناك مشاريع تعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة ومجالات أخرى . وتوقع بان يكون هناك توقيع اتفاقيات قريبا بين شركات صينية وتونس .
اما في المجال السياحي، أكد السفير الصيني بأن عدد السياح الصينيين شهد تطورا لافتا خلال الأشهر العشر الماضية حيث دخل حوالي 17 الف سائح صيني لتونس وفق قوله ، مؤكد بأن هذا العدد سيتضاعف في المستقبل .
وأكد بان الصين تسعى لتطوير التحديث المشترك مع دول العالم وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة . يأتي ذلك في معرض اجابته على أسئلة الصحفيين في الندوة التي عقدت في سفارة الصين بتونس للإحاطة بنتائج الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني . وقدم خلالها د. تساي فانغ، كبير الخبراء بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، نائب رئيس الأكاديمية الأسبق، الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل والفرص الجديدة التي جلبها التحديث الصيني النمط للتنمية العالمية ، إلى أعضاء الأحزاب السياسية ومراكز الفكر وممثلي وسائل الاعلام .
دفع التنمية الشاملة
وشدد تساي فانغ على ان نتائج الدورة ركزت على أهمية تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التنمية العالية الجودة.
وقال فانغ ان الدورة الكاملة وضعت التخطيط الاستراتيجي بشأن بذل المزيد من الجهود لتعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع التحديث الصيني النمط، حيث أوضحت الأهداف المرحلية للإصلاح والنقاط الرئيسية الاستراتيجية، والجوانب الرئيسية والإجراءات الرئيسية له. وهي التعبئة العامة لتعميق الإصلاح عمقا واتساعا وعلى نحو شامل انطلاقا من الظروف التاريخية الجديدة.
وركزت الدورة على سبع نقاط هي بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى ، تطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية بناء دولة اشتراكية قوية ثقافية ، رفع جودة معيشة الشعب، بناء صين جميلة ، بناء صين آمنة ذات مستوى أعلى، رفع مستوى الحزب في القيادة وقدرته على تولي الحكم الطويل المدى.
وشدد فانغ على ان الدورة دعت الى ضمان تحقيق أهداف التنمية لعام 2035
من جانب العرض وجانب الطلب.
وقال ان ذلك يتم من خلال تحقيق معدل نمو معقول في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وفقا لمعايير التحديث على نحو أساسي. وذلك يتطلب الاعتماد أكثر على الابتكار وزيادة الإنتاجية من جانب العرض، حينما الاعتماد أكثر على توسيع الطلب المحلي من جانب الطلب.
وأكدت الدورة ان ذلك يتطلب أيضا الدفع بإصلاح المنظومة الاقتصادية وتقديم الديناميكية الجديدة وزيادة إمكانات استهلاكية للسكان.
وأشار الى اتخاذ زيادة الإنتاجية كعلامة للقوى الإنتاجية المتقدمة، حيث يلعب الابتكار دورا قياديا مع التخلص من نمط النمو الاقتصادي التقليدي والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة وكفاءة عالية وجودة عالية والطابع الأخضر.
وقال ان تشكيل علاقات الإنتاج التي تتكيف مع القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. يتطلب تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وبقيادة المفاهيم التنمية الجديدة.
وأضاف بانه تم تخلص جميع الفقراء الريفيين من وصمة الفقر بحلول عام 2020 ، وبمعيار فوق خط الفقر المدقع العالمي في اليوم، وتجاوزت نسبة مساهمة الصين في تخفيف الفقر العالمي 70 بالمئة . وحققت الصين بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.
وقال انه منذ المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الشيوعى الصينى، حققت الصين الكفاءة الأكثر في إعادة توزيع الدخل، ولكن التفاوت في الدخل وظاهرة عدم المساواة في تقديم الخدمة العامة لا يزال موجودا، الأمر الذي يقوض على تحفيز الاستهلاك، أمام طريق طويل لتحقيق الرخاء المشترك للصينيين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. لذلك وضعت الدورة الكاملة ترتيبا بشأن ضمان وتحسين معيشة الشعب كالبناء المؤسسي.
تحسين التنمية السكانية
كما وضعت الصين سياسة لتحسين استراتيجية التنمية السكانية مع التركيز على مواجهة شيخوخة السكان وانخفاض الخصوبة. وتعزيز بناء المجتمع الصديق للإنجاب .
ودعا فانغ الى ركوب قطار التنمية الصينية عالي الجودة . وقال ان النمو الاقتصادي والتحضر سيخلق فرص الاستثمار وطلب الاستثمار والاستيراد. إضافة الى الانفتاح رفيع المستوى الذي يعزز التعاون التجاري والاستثمار بين دول الجنوب العالمي. وقال ان الحزام والطريق والتعاون الصيني الإفريقي بجودة أعلى سيخلق الفرص التنموية الجديدة.
ونوهت الدورة الكاملة إلى أن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء تشكل سندا أساسيا وإستراتيجيا للتحديث الصيني النمط. ولا بد من التطبيق العميق لإستراتيجية إنهاض الوطن بالعلوم والتعليم وإستراتيجية تقوية الوطن بالاعتماد على الأكفاء وإستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، والدفع المخطط للإصلاحات المتكاملة للأنظمة والآليات بشأن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء، وإكمال النظام الوطني الجديد الطراز، سعيا للارتقاء بالكفاءة الكلية لمنظومة الابتكار الوطنية. ويتعين تعميق الإصلاح الشامل للتعليم، وتعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، وتعميق إصلاح نظم وآليات تنمية الموهوبين.
وجددت الدورة الكاملة التأكيد على أن التحديث الصيني النمط هو تحديث يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية. ولذا، لا بد من تعزيز الثقة الذاتية بالثقافة، وتنمية الثقافة الاشتراكية المتقدمة، وتطوير الثقافة الثورية، وتوارث الثقافة التقليدية الصينية الممتازة، وتعجيل وتيرة التكيف مع الوضع الجديد للتطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، وإعداد صفوف ضخمة من الأكفاء الممتازين في حقل الثقافة، وإذكاء حيوية الأمة كلها في الابتكار والإبداع ثقافيا. ويتعين إكمال نظام المسؤولية عن الأعمال الأيديولوجية، وتحسين آلية التزويد بالخدمات والمنتجات الثقافية، وتقوية منظومة الإدارة السيبرانية الشاملة، وتشكيل منظومة أكثر فعالية للإعلام الدولي.
وأشارت الدورة الكاملة إلى أن ضمان وتحسين معيشة الشعب خلال عملية التنمية مهمة جسيمة للتحديث الصيني النمط.
وأكدت الدورة الكاملة على أن التحديث الصيني النمط تحديث يتسم بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة. ومن اللازم تحسين مجموعة نظم الحضارة الإيكولوجية، وتنسيق الجهود لدفع عمليات خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث وتوسيع الغطاء النباتي وتحقيق النمو الاقتصادي، والاستجابة للتغير المناخي بنشاط، وتسريع خطوات تحسين النظام والآلية لتطبيق فكرة "أن البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي". ويتعين إكمال وتحسين النظام الأساسي للحضارة الإيكولوجية، وتوطيد منظومة معالجة البيئة الإيكولوجية، وتقوية آلية التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.
وشددت الدورة الكاملة على أن الأمن القومي يشكل أساسا هاما لضمان أن يسير التحديث الصيني النمط بأمان شوطا بعيدا. وينبغي التنفيذ الكامل لمفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتحسين النظام والآلية لصون الأمن القومي، وتحقيق التفاعل الإيجابي بين قضيتي التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى، لضمان أن تنعم الدولة بالاستقرار السياسي الدائم فعليا. ويجب إكمال منظومة الأمن القومي، وإكمال آلية حوكمة الأمن العام، وإكمال منظومة الحوكمة المجتمعية، وتحسين آلية الأمن القومي ذي العلاقة بالأطراف الأجنبية.