بعد مقتل ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال في عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة الخليل. الهجوم، الذي وقع صباح امس الأحد، يعكس تصاعد العمليات العسكرية الفلسطينية ويزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تواجه انتقادات حادة بسبب فشل سياستها في غزة.
من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العثور على جثث ستة محتجزين إسرائيليين في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة. هذا التطور يشير إلى مزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة ويزيد من الضغط على حكومة الاحتلال التي تُتهم بعدم القدرة على تقديم حلول فعالة لمواجهة التهديدات المتزايدة من المقاومة.
وفي ظل تصاعد الانتقادات، دعت المعارضة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات جذرية لمواجهة الفشل في إدارة الأزمة. فقد اقترح بعض قادة المعارضة إغلاق الاقتصاد كإجراء احترازي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الصراع. ودعت المعارضة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية وإعادة تقييم السياسات العسكرية والاقتصادية.
في ظل هذه التطورات تتزايد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المتطرفة، حيث يرى البعض أن الإدارة الحالية قد أخفقت في تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة، مما أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في "إسرائيل".
في ظل هذه التطورات، يتضح أن الأزمة التي تواجهها إسرائيل ليست فقط عسكرية، بل أيضا سياسية واقتصادية بعد فشلها في حسم الحرب نتيجة صمود المقاومة منذ أشهر.
تطورات دراماتيكية
من جهته نشر إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 6 مختطفين كانوا في أيدي حركة حماس بقطاع غزة بعد العثور على جثثهم في رفح وبينهم حامل للجنسية الروسية ويدعى ألكسندر لوبانوف وٱخر يحمل الجنسية الأمريكية.
أعلن جيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور وإعادة جثث المختطفين الـ6 وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.
وأكد الجيش في بيانه: "نبذل مع باقي المؤسسات الأمنية كافة الجهود لاعادة المختطفات والمختطفين في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم، فيما أكدت مصادر عبرية ان الجثث تعود لإسرائيليين.
رد حماس
في ظل التصعيد المستمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، برزت تصريحات حركة حماس حول العمليات العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية لتؤكد صمود المقاومة في وجه الة الحرب الصهيونية. ووفقا لبيان الحركة، تعد هذه العمليات ردًا على حرب الإبادة الجماعية التي تُشن على قطاع غزة، كما تُعبر عن استجابة لممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.
وشهد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين توترا حادا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد التصعيد العسكري في قطاع غزة. ويعاني القطاع تدميرا هائلا وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مما أثار ردود فعل قوية من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، التي تعتبر عمليات المقاومة جزءا من جهد أوسع لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال.
شد وجذب في الضفة الغربية
العملية الأخيرة التي وقعت في مدينة الخليل يوم أمس وتم خلالها قتل ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية تعكس تصاعدًا في الأنشطة العسكرية الفلسطينية بالضفة الغربية. تُشير حماس إلى هذه العمليات باعتبارها رد فعل طبيعي على الهجمات الإسرائيلية على غزة، مما يعكس استراتيجيتها في توسيع نطاق رد المقاومة إلى مناطق أخرى كوسيلة للضغط على إسرائيل .
في البيان الصادر عن حماس، هناك دعوة واضحة لتصعيد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين. إذ تشدد الحركة على أنها تستنفر كل المدن والقرى والمخيمات للمشاركة في هذا التصعيد، مما يعكس محاولة لربط الضفة الغربية بجهود المقاومة في غزة. بالإضافة إلى ذلك، دعوة حماس للأفراد المسلحين لتوجيه رصاصاتهم إلى "صدور المحتلين" تعكس تصعيدًا واضحًا في اللغة والتوجهات، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى.
التفاعل الدولي والإقليمي
ووفق مراقبين قد يؤدي التصعيد من جانب حماس إلى ردود فعل دولية وإقليمية متنوعة.فالدول الغربية، التي تدعم إسرائيل غالبا، قد تدين هذه العمليات وتحث على ضبط النفس.
من المرجح أن يؤدي التصعيد في الضفة الغربية إلى مزيد من العنف والاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الضغوط الدولية على الأطراف المعنية وتحفيز مسار المفاوضات الدبلوماسية لتخفيف التوترات. ومع ذلك، فإن التوتر المستمر قد يعمق الانقسام ويصعب التوصل إلى حلول سلمية.
دعوات لإغلاق الاقتصاد في اسرائيل
في تصريحات نارية تعكس حالة التخبط داخل الاختلال ، اتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بـ "حكومة الموت" لعدم اتخاذ خطوات جدية لإنقاذ الإسرائيليين المختطفين لدى حركة حماس وعجزها عن حسم الحرب. وقال لابيد إن نتنياهو وفريقه قد قرروا عمداً عدم القيام بما يلزم لتحرير هؤلاء المختطفين، مما زاد من استياء الجمهور والمواطنين.
في إطار رد فعله على هذه الأوضاع، دعا لابيد نقابات العمال والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات جذرية مثل "إغلاق الاقتصاد" كوسيلة للضغط على الحكومة للقيام بواجباتها الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركات جريئة ، بما في ذلك احتجاجات اقتصادية واسعة النطاق، من أجل التأكيد على حجم الأزمة وضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المختطفين.
تصريحات لابيد تعكس الغضب الواسع والقلق الذي يشعر به الكثيرون في إسرائيل، حيث تظل أزمة المختطفين نقطة توتر وفشل رئيسية للاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
تأتي هذه التصريحات أيضا في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس وتزايد التوتر بشأن مصير الأسرى والمختطفين
بدء التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، دون التطرق لتفاصيل الهدن الإنسانية التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية. بحسب بيان صادر عن مكتب تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ستستمر الحملة حتى 9 سبتمبر، وتقودها المنظمات الدولية. ومع ذلك، هناك تضارب في المعلومات حول توقيت الحملة في ظل التصريحات الرسمية المختلفة.
ففي حين ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك هدنة إنسانية متفق عليها، تدوم كل منها 3 أيام، لإجراء الحملة، لم يتضمن البيان الإسرائيلي أي تأكيد بهذا الخصوص. كما أن هناك اختلافًا في توقيت الحملة بين البيانات الإسرائيلية والفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.
يأتي ذلك عقب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتكثيف جهود التطعيم بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في غزة.
غالانت يدعو "الكابينت" للتراجع عن البقاء بمحور فيلادلفيا
في الاثناء عا وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأحد، المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) إلى الانعقاد فورا للتراجع عن قراره بالبقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقال غالانت، في منشور بحسابه على منصة "إكس": "يجب أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذ الخميس".
وتابع وزير الحرب الإسرائيلي: "لقد فات الأوان بالنسبة للمختطفين الذين قتلوا بدم بارد، ويجب إعادة المختطفين الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم".
وردا على غالانت، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "الكابينت لن يسمح بصفقة استسلام من شأنها أن تتخلى عن أمن إسرائيل".
وأضاف سموتريتش أن "الكابينت سيوجه الجيش بفرض أثمان باهظة على حركة حماس، وتكثيف الحرب حتى عودة الرهائن".
والخميس، صادق "الكابينت"، على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وبذلك تبنى "الكابينت" رسميا موقف نتنياهو، بشأن محور فيلادلفيا.وقالت هيئة البث الرسمية، صباح الجمعة، إن "8 وزراء أيدوا القرار، وعارضه غالانت، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن التصويت" وفق مانشرته الاناضول
ومنذ أشهر، تتوسط قطر ومصر في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، فيما تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود عبر اتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين.
وتُصر إسرائيل على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، بينما تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل أسرى.
الاحتلال يجرف شوارع رئيسية وسط جنين
ميدانيا شرعت جرافات عسكرية إسرائيلية،أمس الأحد، بتجريف شوارع وميادين وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الأناضول، أن جرافات برفقة آليات عسكرية عملت على تجريف شوارع وميدان السينما وسط مدينة جنين.
ولفت نفس المصدر إلى أن الآليات نبشت البنية التحتية بما فيها الأرصفة مما أدى إلى تخريب مداخل محال تجارية.
يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية متواصلة لليوم الخامس على التوالي في مدينة جنين وتتركز في حيها الشرقي ومخيمها.
وكان رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، وفق الاناضول إن الدمار الذي يحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة وحيها الشرقي ومخيمها بأنه كـ"الزلزال"، مقدراً التخريب بنحو 500 مليون شيكل (135.2 مليون دولار).
ومنذ منتصف ليل الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي "عملية عسكرية" شمالي الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.
أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة، إذ دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته في الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في القوات الإسرائيلية، وأخرى أطلقها الجيش.
" رد دولي رادع
من جهته أكد الأردن، أمس الأحد، ضرورة وجود ردّ دولي "يردع انتهاكات إسرائيل الجسيمة" في المدن الفلسطينية، معتبراً أن استمرار الاحتلال هو "أساس الشر".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه بـ"أشد العبارات" التدمير "الممنهج" للبنى التحتية في مدن شمال الضفة الغربية.
وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية".
وشددت على أن "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين أصحاب الفكر الإقصائي المقيت".
وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن "إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع".
واعتبرت أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر، وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان نفسه.
وتابعت أن "الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها".
وبينت أن "عمليات الإجلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مُشددة على أن إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".
ودعت الخارجية الأردنية إلى "تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
==