أنها تستهدف استعادة نسق النمو ومواصلة التحكم في التوازنات المالية ليتراجع مستوى عجز الميزانية إلى مادون 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيساهم في المحافظة على استدامة المالية العمومية مع العلم أن النسبة المتوقع بلوغها للعام الحالي تقف عند 6.6%.
ويتنزل مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وفق رئاسة الحكومة في إطار إلى المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين ومزيد التعويل على الذات كما لفتت إلى وجود بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر في بلوغ الأهداف المرسومة ،فعلى الرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم بإستعادة نسق النمو في أهم الاقتصاديات ونجاح السياسيات النقدية في التحكم في نسب التضخم ،فإن تواصل الضبابية وعدم اليقين قد يؤثران في المشهد الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمجابهة كل التحديات.
وقد كشف منشور رئاسة الحكومة عن بعض نتائج سنة 2023 تم توجيهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، حيث أفادت المعطيات بأن النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى عجز دون الهبات والتخصيص بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي مع العلم أن وثيقة قانون المالية التكميلي كانت قد تضمنت تعديلا لنسبة العجز من 5.2 % إلى 7.7 % و هي النسبة ذاتها المسجلة خلال سنتي 2022و 2021 وتباعا فإن نسبة العجز المسجلة قد جاءت أفضل من التقديرات التي تضمنها قانون المالية التعديلي .
وكان التعديل المقترح بالنظر إلى الضغوطات المسلطة على توازن ميزانية الدولة ، حيث كانت التقديرات تشير إلى تسجيل عجز في الميزانية دون اعتبار الهبات والمصادرة تدهورا بـ 3781 مليون دينار ليبلغ 12.3 مليار دينار أو %7.7- من الناتج المحلي الإجمالي و10.7 مليار دينار أو %6.8- من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار الهبات والمصــادرة مقـابل تباعا 8507- مليون دينار أو %5.2- من النـــاتـج المحـلـي الإجمالي و7.5 مليار دينار أو%4.6- من الناتج المحلي الإجمالي مقدرة بقانون المالية الأصلي.
وفي مايتعلق بحجم الدين العمومي لسنة 2023،فقد بلغ 76.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9% سنة 2022 80.2% متوقعة في قانون المالية التعديلي ويرجع ذلك إلى تحسن المداخيل الجبائية ب7.3% مقارنة بسنة 2022 نتيجة لمواصلة تحسن مجهود الاستخلاص و التصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات العمل الإدارة من ناحية والتحكم في النفقات العمومية و ترشيدها خاصة نفقات الأجور من جهة أخرى مع العلم أن نفقات الأجور للعام المنقضي قد إمتصت 13.6 في المائة من الناتج.
