لمدة 48 ساعة أخرى على ذمّة القضية المرفوعة ضده من قبل إطار بوزارة الشؤون الدينية.
تمّ صباح امس الاحد الموافق لـ24 مارس 2024 جلب الصحفي محمد بوغلاب من مركز ايقافه الى مقر المحكمة الابتدائية بتونس، الا ان النيابة العمومية قررت التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة اخرى.
وقد نظمت نقابة الصحفيين التونسيين ، تزامنا مع مثول بوغلاب امام النيابة العمومية، وقفة تضامنية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس حضرها عدد من الصحفيين وبعض الوجوه السياسية والفنية ونشطاء المجتمع المدني.
"التهم الموجهة لمحمد بوغلاب"
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة اكد في تصريح لـ"المغرب" بانه قد تم الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب من جل تهم تتعلق بـ"الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك".
وعن وقائع القضية قال زيتونة ان "موظفة بالقطاع العمومي كانت قد تقدمت بشكاية تقول فيها ان محمد بوغلاب استغل صفحة الفايسبوك الخاصة به لتنزيل تدوينة مست من عرضها وشرفها كامراة ونسب لها امور غير اخلاقية بطريقة غير مباشرة وذكرها بالاسم واستغل حضوره في احدى المنابر الاعلامية واعاد الكرة مرة اخرى واعطى ايحاءات على المباشر فيها هتك من سمعتها وشرفها كامراة".
وقال محدّثنا بانه قد تم سماع الشاكية الخميس الفارط من طرف الوحدة المركزية وقد تمسكت بتتبع المشتكى به عدليا، وبعد سماعه بصفته ذي شبهة الجمعة الفارط أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.
النقابة تطالب باطلاق سراح بوغلاب
من جهتها فقد طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها تحت عنوان "أطلقوا سراح محمد بو غلاب أوقفوا اعتقال الصحفيين" بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.
واعلنت عن" استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير".
وعن حيثيات القضية قالت نقابة الصحفيين التونسيين بان النيابة العمومية قد قررت الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وأكدت بانه قد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وأضافت "تم التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات. و كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح اليوم أمام الفرقة كـ "ذي شبهة" لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض" وفق نص البيان.
وقالت بان " الفرقة رفضت تسلمها بتعلة افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به".
هذا واكدت نقابة الصحفيين بانه قد تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له في ذات اليوم وفي نفس الملف ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
" انحراف بالإجراءات القانونية"
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دات البيان ان " الاعتقال التعسفي لمحمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين".
وأكدت أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد. و تعتبر أن "إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الصحفيين المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات" وفق نص البيان .
