نتيجة مخلفات سنة جافة بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع وهو الحال منذ سنتين تقريبا، واستمرار ارتفاع الأسعار في بعض السلع بعينها على غرار المواد الطازجة من خضر خاصة ولحم الضأن أيضا .
تشهد أسعار الخضر المعروضة في الأسواق ارتفاع مشطا في الأيام الأولى من شهر رمضان ولئن توقفت البيانات المتعلقة بكميات التزود والأسعار بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة عند يوم 8 مارس الجاري والتي تعكس نطور عادي للأسعار والتزود إلا أن الأسعار في الأيام الأخيرة ارتفعت وكذلك تراجعت كميات بعض الخضر على غرار الطماطم والفلفل.
تكشف الأيام الأولى لشهر رمضان عن انه شهر ارتفاع الأسعار والبحث عن ربح سريع بامتياز، بانتهاز فرصة الظرف الصعب حيث تأثرت الزراعات السقوية نتيجة الدعوات لتفادي برمجة زراعات سقوية للموسم 2023/2024 وهو ما نتج عنه تراجع المساحات المنجزة لأصناف من الخضر على غرار البطاطا وكذلك الطماطم والفلفل الآخر فصلي وكذلك الخضروات الشتوية. وتمثل المواد الطازجة 29 % في احتساب نسبة التضخم مما سيكون له تأثير في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر مارس وأفريل بعد أن شهدت نسبة التضخم تراجعا لشهرين على التوالي.
ويقول المعهد الوطني للإحصاء في المسح الوطني حول الإنفاق و الإستهلاك و مستوى عيش الأسر 2021: محور الإنفاق أن هيكلة الإنفاق الأسري حسب أبواب الإنفاق تبين ارتفاع حصة النفقات الغذائية إلى 30.1%. وان الزيادة في حصة النفقات الغذائية في إجمالي إنفاق الأسرة هي مؤشر على تدهور مستوى معيشتهم. ومنذ سنتين ارتفعت حصة النفقات الموجهة للغذاء نتيجة ارتفاع الأسعار من جهة والسعي إلى تكوين مخزونات لتفادي فترات نقص العرض او فقدان بعض السلع من الاسواق.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، السنة في مستوى 8.1% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 10.1% في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 %. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة". وفق البيان الأخير لمجلس ادارة البنك المركزي .