النظر في قضية فساد تتعلق بـ"إسناد رخص بيع العلف المدعم" موقوف على ذمّتها كلّ من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية إلى جلسة 5 مارس المقبل.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، نهاية الأسبوع الفارط من جديد في احد ملفات الفساد الموقوف على ذمّتها والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية.
ووفق ما اكده لسان الدفاع في تصريح لـ"المغرب" فقد تمّ جلب المتهمين الاثنين من سجن ايقافهما، كما حضر لسان الدفاع، الا انه قد تمّ تقديم اعلام نيابة جديد في حق والي قابس السابق. وتبعا لذلك طلب الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع. من جهته فقد فوض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير وطلب رفض مطلبي الافراج.
وذكر مصدرنا بان المظنون فيهما قد تمسكا خلال سماعهما من قبل هيئة المحكمة بتصريحاتهما السابقة. وبعد ان تمّ حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبل، قررت هيئة المحكمة رفض مطلبي الافراج المقدمة في حق كل من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية، وأجلت القضية الى جلسة يوم 5 مارس 2024.
قضية الحال تتعلق بـشبهة "إسناد رخص بيع العلف المدعم"، وقد شملت الأبحاث فيها كلّ من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية آنذاك. وتمت احالتهما من أجل تهم تتعلق بـ"التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس" طبق الفصول 172 و176 و177 من المجلة الجزائية و"استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة" طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
والي قابس السابق تمّ إعفاؤه من قبل رئيس الجمهورية في 30 مارس 2023، حيث أكدت رئاسة الجمهورية آنذاك في بلاغ لها بتاريخ 31 مارس 2023 بأنه و"بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون".
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في بداية الامر 5 محاضر بحث في شأنه، تمّ حفظ احدهما ويتعلق بـ بشبهة ارتكاب "حادث المرور" لعدم كفاية الحجة.
في المقابل فقد تمّ البتّ نهائيا في ملف اخر يتعلق بـ" استمرار موظف عمومي لمباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله"، حيث أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس– بوصفها محكمة استئناف- الحكم الابتدائي الصادر في شأن والي قابس السابق وذلك بسجنه لمدة 3 أشهر مع النفاذ العاجل.
كما تمّت في 9 ماي 2023 احالة الوالي السابق كذلك على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ"شبهة فساد حول إسناد رخص بيع العلف المدعم". وبعد استنطاقه قرر قلم التحقيق إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه وتوجيه تهمة "استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر..."
أما الملف الآخر فيتعلق بشبهة فساد في "إسناد رخص التاكسي الفردي" وقد تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ الوالي السابق في ملف الحال. وبعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق قرر إبقائه بحالة سراح.